"من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى" - Traduction Arabe en Anglais

• from the treaty or is otherwise established

“Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory”.
" تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة " .

Absent such a reservation, a treaty to which a State becomes a party is applicable to the entire territory of that State pursuant to article 29 of the 1969 Vienna Convention, which establishes the principle that a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory, unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established.
وفي غياب تحفظ من هذا القبيل، فإن المعاهدة التي تصبح الدولة طرفا فيها تنطبق على كامل أراضي تلك الدولة، وفقا للمادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1969، التي ترسخ مبدأ أن المعاهدة تكون ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك.

" Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party. "
" لا تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أي عمل حدث أو واقعة حدثت أو حالة توقفت عن الوجود قبل تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على هذا الطرف، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك. "

“Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.”
" تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها فيما يتعلق بكامل إقليمه، مالم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة " .

In its commentary to that provision (article 25 in the 1966 draft), which read: “Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, the application of a treaty extends to the entire territory of each party”, the Commission mentioned proposals made by Governments to cover in the article the issue of the extraterritorial application of treaties.
)٢٨٧( ذكرت اللجنة في شرحها لذلك الحكم )المادة ٢٥ الواردة في مشروع ١٩٦٦(، الذي ينص على أنه: " يمتد تطبيق معاهدة ما إلى كامل إقليم كل طرف، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة " ، مقترحات مقدمة من الحكومات لتغطي في المادة مسألة تطبيق المعاهدات خارج اﻷقاليم الوطنية.

Some reliance may be placed on article 29 of the Vienna Convention on the Law of Treaties which stipulates that " Unless different intention appears from the Treaty, or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory " .
وقد يعتمد البعض على المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أن " تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة " .

(b) It appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and
(ب) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول تلك البنود لم يكن أساساً جوهرياً لرضا الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بالارتباط بالمعاهدة بكاملها؛

(b) It appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other Party or Parties to be bound by the treaty as a whole; and
(ب) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول تلك الأحكام لم يكن أساسا جوهريا لموافقة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الالتزام بالمعاهدة بأكملها؛

(b) it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other Party or Parties to be bound by the treaty as a whole; and
(ب) يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول تلك البنود لم يكن أساساً جوهرياً لرضا الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة بأكملها؛

(b) It appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and
" (ب) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول تلك البنود لم يكن أساساً جوهرياً لرضا الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بالارتباط بالمعاهدة بكاملها؛

This Convention, which entered into force in 1980, provides in its article 29 that “unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory”.78 It thereby establishes a presumption of application of treaties to the entire territory of a Contracting State.
وتنص هذه الاتفاقية التي بدأ سريانها في عام ٠٨٩١ في مادتها ٩٢ على أن تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة " )٨٧(. وهي بالتالي توجد افتراضا بانطباق المعاهدات على كامل إقليم الدولة المتعاقدة.

Moreover, article 28 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties codifies international practice as follows: " Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party. "
ومن جهة أخرى، تقنِّن المادة 28 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 الممارسة الدولية في هذا الاتجاه: " لا تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أي عمل حدث أو واقعة حدثت أو حالة توقفت عن الوجود قبل تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على هذا الطرف، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك " .

Rather, it is directed towards excluding the " residual rule " on territorial application incorporated in article 29 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (which falls outside section 2 of part II on reservations), namely, " Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory. "
بل هو موجه نحو استبعاد " القاعدة المكملة " المتعلقة بالتطبيق الإقليمي والواردة في المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (التي تقع خارج نطاق الفرع 2 من الباب الثاني من الاتفاقية المتعلق بالتحفظات)، وتحديدا: " تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك " .