"من قانون الإرهاب" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Terrorism Act

To that end, the State party should undertake a review of stop and search powers under section 44 of the Terrorism Act 2000.
ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض سلطات الإيقاف والتفتيش بموجب المادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000.

Accordingly, stops and searches under section 44 of the Terrorism Act 2000, which authorizes the police in designated areas to stop and search people without having to show reasonable suspicion, have affected ethnic minorities.
وهكذا تأثرت الأقليات الإثنية بعمليات الإيقاف والتفتيش بموجب المادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000، التي تُجيز لأفراد الشرطة في مناطق محددة إيقاف الأفراد وتفتيشهم دون توفر أدلة معقولة للاشتباه فيهم.

The principle tool at the officers' disposal is Schedule 7 of the Terrorism Act 2000.
أما الأداة الرئيسية التي يستعين بها الضباط فهي الجدول 7 من قانون الإرهاب لسنة 2000.

It asked what the difference is between section 44 of the Terrorism Act 2000 and the Terrorism Acts of 2005 and 2006 and any emergency or martial laws adopted by some states in exceptional circumstances.
واستفسرت عن الفرق بين البند 44 من قانون الإرهاب لعام 2000 وقانوني الإرهاب لعامي 2005 و2006 وأية قوانين طوارئ أو قوانين عرفية اعتمدتها بعض الدول في ظروف استثنائية.

Section 54 of the Terrorism Act also provides for the offence of weapons training, liable to a sentence of up to ten years if found guilty on conviction.
وتنــص المادة 54 من قانون الإرهاب أيضا على العقاب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات على التدريب على السلاح، في حالة ثبوت تلك الجريمة.

Section 9 of the Terrorism Act 2006 implements the United Nations Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, making the possession and use of radioactive materials, devices or facilities for the purposes of terrorism an offence.
وتنفذ المادة 9 من قانون الإرهاب لعام 2006 اتفاقية الأمم المتحدة لقمع أعمال الإرهاب النووي، فتجرم حيازة المواد أو الأجهزة المشعة أو مرافقها واستخدامها لأغراض الإرهاب.

Under this schedule, those businesses excluded from the regulated sector are required to report suspicious activity under Sec. 19 of the Terrorism Act 2000.
وفقا لهذا الجدول، فإن الأنشطة الاقتصادية المستبعدة من القطاع الخاضع للتنظيم مُلزمة بموجب الفقرة 19 من قانون الإرهاب لسنة 2000 بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

(26) The Committee notes with concern that the offence of " encouragement of terrorism " has been defined in section 1 of the Terrorism Act 2006 in broad and vague terms.
26) وتلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة " تشجيع الإرهاب " عُرِّفت في المادة 1 من قانون الإرهاب لعام 2006 بعبارات فضفاضة وغامضة.

The State party should consider amending that part of section 1 of the Terrorism Act 2006 dealing with " encouragement of terrorism " so that its application does not lead to a disproportionate interference with freedom of expression.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل المادة 1 من قانون الإرهاب لعام 2006 الذي يتناول " تشجيع الإرهاب " لكي لا يؤدي تطبيقها إلى إخلال غير متناسب بحرية التعبير.

In 2003-2004, for example, 8,120 pedestrians were stopped under section 44 (2) of the Terrorism Act 2000.
ففي 2003/2004، على سبيل المثال، تم إيقاف 120 8 من المشاة بموجب المادة 44(2) من قانون الإرهاب لعام 2000.

As amended by section 64 of the Terrorism Act 2000, the Extradition Act 1989 provides that, in relation to requests from certain countries, particular offences cannot be regarded as offences to which the political offence exception can apply.
وينص قانون تسليم المجرمين لعام 1989، في صيغته المعدلة بموجب المادة 64 من قانون الإرهاب لعام 2000، بأنه فيما يتصل بالطلبات التي تقدمها بلدان معينة، لا يمكن اعتبار جرائم معينة جرائم يسري عليها استثناء الجرائم السياسية.

Like the powers granted the police by section 1 of the Police and Criminal Evidence Act 1984 and section 60 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994, those defined in section 44 of the Terrorism Act were not directed towards any particular racial, religious or other community.
وتماماً كالسلطات التي تمنحها للشرطة المادة الأولى من قانون سنة 1984 بشأن الشرطة والأدلة القضائية والمادة 60 من قانون سنة 1994 بشأن القضاء الجنائي والشرطة، فإن السلطات المحددة في المادة 44 من قانون الإرهاب لا تستهدف جماعة عرقية أو دينية أو خلاف ذلك على وجه الخصوص.

There is a duty under s19 (1) of the Terrorism Act for a person to disclose information if he believes or suspects a person of involvement in terrorist property offences.
وتقتضـي المادة 19 (1) من قانون الإرهاب من الشخص الكشف عما لديه من معلومات إذا اعتقـد أن شخصا ما ضالع في جرائم إرهابية ضد ممتلكات ما أو إذا اشتبـه في ذلك.

They were indicted and referred to the relevant military court to be charged with the crimes proscribed in articles 5 and 6 of the Terrorism Act that was promulgated on 11 January 1958; articles 201/549, 217, 314, 335, 463 and 454/463 of the Penal Code; and articles 72, 75 and 78/24 of the Weapons Act.
وقد تم الإدعاء عليهم، وأحيلوا إلى القضاء العسكـري المختص لتجريمهـم بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من قانون الإرهاب الصادر بتاريخ 11/1/1958، والمواد 314 و335 و217 و549/201 و 463 و 463/454 من قانون العقوبات، والمواد 72 و75 و24/78 أسلحة.

(f) Repeal, in 2007, of specific provisions for Northern Ireland contained in Part VII of the Terrorism Act 2000 as part of the normalization programme undertaken in Northern Ireland;
(و) القيام في عام 2007، بإلغاء أحكام محددة وردت في الباب السابع من قانون الإرهاب لعام 2000 بشأن أيرلندا الشمالية، وذلك في إطار برنامج التطبيع في أيرلندا الشمالية؛

Para. 33 of the fifth periodic report of the United Kingdom to the Committee against Torture " The Northern Ireland-specific provisions contained in Part VII of the Terrorism Act 2000 were repealed on 31 July 2007 as part of a security normalisation programme [...].
جاء في الفقرة 33 من التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة إلى لجنة مناهضة التعذيب أن " الأحكام الخاصة بآيرلندا الشمالية الواردة في الجزء السابع من قانون الإرهاب لعام 2000 ألغيت في 31 تموز/يوليه 2007 في سياق برنامج التطبيع الأمني [...].

The Convention has been implemented nationally through the Nuclear Materials (Offences) Act 1983 and section 9 of the Terrorism Act 2006.
ونفذت الاتفاقية على الصعيد الوطني من خلال قانون (جرائم) المواد النووية لعام 1983 وفي المادة 9 من قانون الإرهاب لعام 2006.