"من قانون العدالة الجنائية" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Criminal Justice Act

Section 145 of the Criminal Justice Act 2003 placed a general duty on courts to treat more seriously any offence that could be shown to be racially or religiously aggravated or motivated.
وحمّل الباب 145 من قانون العدالة الجنائية لعام 2003 المحاكم واجب التعامل على نحو أكثر جدّية مع أي جريمة يمكن أن يتبين أنها ذات ظروف مشددة عرقياً أو دينياً أو ذات بواعث عرقية أو دينية.

Section 5 of the Criminal Justice Act 1993 provides that in determining sentence for a sexual offence or an offence involving violence or threat of violence, a court:
ينص القسم 5 من قانون العدالة الجنائية لعام 1993 على أنه عند تحديد الحكم في جريمة جنسية أو جريمة تتضمن العنف أو التهديد بالعنف، فإن المحكمة:

However, under Part X of the Criminal Justice Act 2003, it is now possible for re-trials to take place in respect of certain very serious offences, where new and compelling evidence has come to light since the acquittal.
بيد أنه من الممكن حالياً، بموجب الباب العاشر من قانون العدالة الجنائية لعام 2003، أن تُجرى إعادة محاكمة عن جرائم معينة شديدة الخطورة، حيثما يكون قد ظهر إلى العيان أدلة جديدة ومفحمة.

269. In connection with article 7 of the Convention, some clarifications were requested about the text of provisions relevant to its implementation which were contained in section 134 of the Criminal Justice Act 1988.
٢٦٩ - وفيما يتعلق بالمادة ٧ من الاتفاقية طلبت بعض الايضاحات بخصوص نص اﻷحكام ذات الصلة بتنفيذها، الواردة في المادة ١٣٤ من قانون العدالة الجنائية لعام ١٩٨٨.

(e) Sections 134 (4) and (5) (b) (iii) of the Criminal Justice Act 1988, appear to be in direct conflict with article 2 of the Convention;
)ﻫ( المواد ١٣٤ )٤( و )٥( )ب( ' ٣` من قانون العدالة الجنائية لعام ١٩٨٨، تبدو في تعارض مباشر مع المادة ٢ من الاتفاقية.

In accordance with section 9 of the Criminal Justice Act, 1994, where a person is convicted of an offence other than a drug trafficking offence, the Director of Public Prosecutions may, following the conviction, apply to the court to determine whether the person has benefited from the offence and to make a confiscation order for such sum as the court thinks fit.
ووفقا للمادة 9 من قانون العدالة الجنائية الصادر في عام 1994، إذا أدين شخص بجريمة أخرى غير جريمة الاتجار بالمخدرات، يجوز لمدير هيئة الادعاء العام، بعد صدور حكم الإدانة، أن يطلب إلى المحكمة أن تقرر ما إذا كان الشخص قد انتفع من الجريمة وأن تصدر أمر مصادرة لتلك الأموال، حسب تقدير المحكمة.

Section 39 of the Criminal Justice Act 1999 provides that in any proceedings on indictment for an offence, a person other than the accused may, with the leave of the court, give evidence through a live television link.
وينص القسم 39 من قانون العدالة الجنائية لعام 1999 على أنه خلال أية إجراءات أو عند توجيه الاتهام في أية جريمة، يجوز لأي شخص غير المتهم أن يدلي - بإذن المحكمة - بشهادة من خلال وصلة تلفزيونية حية.

122. If the Secretary of State considers that payment of compensation is justified under section 133 of the Criminal Justice Act 1988 or the ex gratia scheme, the amount will be determined by an independent assessor.
٢٢١- وإذا رأى وزير الدولة أن منح التعويض مبرر بموجب المادة ٣٣١ من قانون العدالة الجنائية لعام ٨٨٩١ أو بموجب نظام منح التعويض على سبيل الهبة، يتولى خبير مستقل تحديد المبلغ.

192. Up until 2003 an annual statistical report on Women in the Criminal Justice System under Section 95 of the Criminal Justice Act 1991 was published which provided data on women in the Criminal Justice System (CJS), detailed analysis and identified significant trends.
192- حتى عام 2003 نُشر تقرير إحصائي سنوي عن النساء في نظام العدالة الجنائية وفقاً للباب 95 من قانون العدالة الجنائية لعام 1991، وهو تقرير قدَّم بيانات عن المرأة في نظام العدالة الجنائية، وكذلك تحليلاً تفصيلياً، وحدَّد اتجاهات هامة.

Under the provisions of Section 57 of the Criminal Justice Act 1994 the Garda Bureau of Fraud Investigation received notification of the following STRs in respect of 2001, 2002, 2003 and to date in 2004:
وبموجب أحكام المادة 57 من قانون العدالة الجنائية الصادر في عام 1994، تلقى مكتب غاردا المعني بالتحقيق في عمليات التدليس إخطارا بحصول المعاملات المالية المربية المذكورة فيما يلي في الأعوام 2001 و 2002 و 2003 وحتى تاريخه من عام 2004:

However, under Part 10 of the Criminal Justice Act 2003, it is now possible for re-trials to take place in respect of certain very serious offences, where the Court of Appeal finds that there is new and compelling evidence, which has come to light since the acquittal.
بيد أنه من الممكن حالياً، بموجب الباب العاشر من قانون العدالة الجنائية لعام 2003، أن تُجرى إعادة محاكمة عن جرائم معينة شديدة الخطورة، حيثما تجد محكمة الاستئناف أن أدلة جديدة ومقنعة قد ظهرت للعيان منذ إخلاء السبيل.

153. The UK's obligation under Article 4 of the Convention against Torture, to make torture a criminal offence in its domestic legislation, is given effect by s.134 of the Criminal Justice Act 1988.
153- إن التزام المملكة المتحدة بموجب المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بجعل التعذيب بمثابة جريمة جنائية في التشريعات المحلية، أصبح قابلاً للإنفاذ بموجب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.

Section 134 of the Criminal Justice Act 1988 makes torture illegal anywhere in the world by anyone of any nationality (See paragraph 78 below).
64- وتنص المادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988 على أن التعذيب، أياً كان مرتكبه وأياً كانت جنسية مرتكبه غير مشروع في جميع أنحاء العالم (انظر الفقرة 78 أدناه).

The first actual prosecution under Section 134 of the Criminal Justice Act, giving effect in the UK to Article 7 of the Convention, was brought to a conclusion in July 2005, with the conviction of the former Afghan warlord, Faryadi Zardad, and his imprisonment for 20 years.
وأولى المحاكمات الفعلية التي جرت في إطار المادة 134 من قانون العدالة الجنائية والتي جعلت المادة 7 من الاتفاقية نافذة في المملكة المتحدة انتهت في تموز/يوليه 2005 بإدانة القائد الحربي الأفغاني السابق فريادي زرداد وسجنه لمدة 20 عاماً.

2.2 At the time of the author's conviction and sentence, the applicable terms of the Criminal Justice Act 1985 entitled the author to release on conditions after serving two-thirds of his sentence, that is, on 18 February 2009 after having served nine years and four months of the 14year sentence.
2-2 ووقت إدانة صاحب البلاغ والحكم عليه، كانت البنود السارية من قانون العدالة الجنائية لعام 1985 تُعطي صاحب البلاغ الحق في أن يطلق سراحه بشروط بعد قضاء ثلثي مدة عقوبته، أي في 18 شباط/ فبراير 2009 بعد قضاء تسع سنوات وأربعة أشهر من مدة العقوبة البالغة 14 سنة.

177. If the Secretary of State considers that payment of compensation is justified under section 133 of the Criminal Justice Act 1988, the amount is determined under that legislation by an independent assessor. The Secretary of State has agreed to be bound by the sum recommended by the assessor as an award in all ex gratia cases.
177- وإذا رأى وزير الدولة أن منح التعويض مبرر بموجب المادة 133 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988، يتولى خبير مستقل تحديد المبلغ بموجب هذا التشريع، ويتعهد وزير الدولة بدفع أي مبلغ من المال يوصي به الخبير المضطلع بالتقييم كمنحة على سبيل الهبة.

However, the District Court, in accordance with section 75 of the Criminal Justice Act 1985 (since repealed), declined the jurisdiction as to sentence upon the ground that it had reason to believe that the author was liable to preventive detention.
بيد أن محكمة المقاطعة صرحت، وفقاً للمادة 75 من قانون العدالة الجنائية لعام 1985 (ألغيت بعد ذلك الحين)، بأنها غير مختصة بإصدار الحكم بدعوى أن هناك أسباباً تحملها على الاعتقاد بأن صاحب البلاغ معرض للحبس الاحتياطي.

In addition, in this context the prosecution may make use of more general and, most likely, more familiar advice on sentencing from the Attorney-General together with section 143 of the Criminal Justice Act (2003) as the starting point, together with the document on the prosecutor's role in the sentencing exercise.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدعاء أن يستفيد في هذا السياق من مشورة أكثر عمومية، وأكثر ألفة في الأرجح، بشأن إصدار الأحكام من المحامي العام جنباً إلى جنب مع المادة 143 من قانون العدالة الجنائية (2003) كنقطة بداية، جنباً إلى جنب مع وثيقة عن دور المدعي العام في عملية إصدار الأحكام.