"من قانون تسليم المطلوبين" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Extradition Act
• of EA

General restrictions and Section 15 of the Extradition Act provide safety measures for protecting suspects.
وتوفر القيود العامة والمادة 15 من قانون تسليم المطلوبين تدابير بشأن المحافظة على السلامة لحماية المشتبه فيهم.

Article 7 of the Extradition Act provides several grounds for refusal of extradition.
وتهيِّئ المادة 7 من قانون تسليم المطلوبين عدَّة مبرِّرات لرفض تسليمهم.

Dual criminality is a prerequisite to grant extradition but a flexible, conduct-based test is applied to this requirement under section 3 of the Extradition Act.
ويُعتبر التجريم المزدوج شرطاً مسبقاً للموافقة على التسليم لكن يطبَّق معيار مرن مستند إلى السلوك فيما يتعلق بهذا المتطلب بموجب المادة 3 من قانون تسليم المطلوبين.

25. As regards extradition, section 8 of the Extradition Act 1965 allows the Government to transpose its treaty obligations by order into domestic law.
25 - وفيما يتعلق بالتسليم، تتيح المادة 8 من قانون تسليم المطلوبين لعام 1965 للحكومة نقل التزاماتها التعاهدية بمرسوم إلى القانون المحلي.

Division 2, Part 2 of EA deals with arrests in relation to extradition offences.
ويتناول القسم 2 من الجزء 2 من قانون تسليم المطلوبين مسألة القبض على المطلوبين بشأن جرائم تستوجب التسليم.

The purpose of the Extradition Act 2003 is to codify the law relating to the extradition of persons to and from the Cook Islands.
3-4 الغاية من قانون تسليم المطلوبين لعام 2003 تدوين قانون لتسليم الأشخاص إلى جزر كوك وتسلمهم منها.

Section 16(1) of the Extradition Act provides inter alia that subject to the provisions of section 17, no fugitive criminal shall be surrendered and no person arrested under Part III of this act shall be returned-
تنص المادة 16 (1) من قانون تسليم المطلوبين في جملة أمور على أنه لا يجوز، رهنا بأحكام المادة 17، تسليم مجرم هارب أو القبض على شخص بموجب الجزء الثالث من هذا القانون،

:: Consider adding other treaties to which it is a party, namely the Convention against Corruption, as a " relevant treaty " under the definition of the Extradition Act in Section 31.
:: النظر في إضافة معاهدات أخرى من بين المعاهدات المبرمة، وعلى وجه التحديد اتفاقية مكافحة الفساد، باعتبارها " معاهدات ذات صلة " في إطار التعريف الوارد في المادة 31 من قانون تسليم المطلوبين.

Malaysia accepts requests for extradition from treaty or non-treaty partners and could, in principle, accept the Convention as the legal basis for extradition upon the Minister issuing a special direction under section 3 of the Extradition Act 1992.
وتقبل ماليزيا طلبات تسليم المطلوبين من شركائها في المعاهدات أو غيرهم من الشركاء، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تقبل الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين حال إصدار الوزير لتوجيه في هذا الشأن بموجب المادة 3 من قانون تسليم المطلوبين لسنة 1992.

Extradition agreements may relate to any offences, whether or not they are offences in Zimbabwe (Section 3(2)(a) of the Extradition Act).
وقد تتعلق اتفاقات تسليم المطلوبين بأيِّ جرائم، بغضّ النظر عمّا إذا كانت تُعدّ جرائم في زمبابوي (المادة 3 (2) (أ) من قانون تسليم المطلوبين).

:: Norway is encouraged to continue to interpret the " necessary investigation " provision in Section 14(2) of the Extradition Act to establish a duty by the Public Prosecutor to consult with, and obtain additional relevant information from, a requesting State before refusing a request.
:: تشجَّع النرويج على أن تواصل تفسير حكم " التحقيق الضروري " الوارد في المادة 14(2) من قانون تسليم المطلوبين بما يثبت وجوب تشاور المدعي العام مع أيِّ دولة طالبة وحصوله منها على مزيدٍ من المعلومات ذات الصلة قبل رفض طلبها.

Section 49(2) of the Extradition Act obliges the Minister to submit the case to the Public Prosecutor with a view to having the criminal prosecuted under Malaysian law, though there is no binding requirement on the Public Prosecutor to undertake the prosecution.
وتُلزم المادة 49 (2) من قانون تسليم المطلوبين الوزير بإحالة الأمر إلى المدعي العام بغية ملاحقة المجرم قضائيا بموجب القانون الماليزي، غير أنَّ هذا لا يلزم المدعي العام بالملاحقة القضائية.

61. The Netherlands has made use of the possibility of designating the Convention as the legal basis for extradition in cases where there is no extradition treaty (addition to section 51a of the Extradition Act).
61- واستفادت هولندا من إمكانية استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين في حال لم تبرم معاهدة تسليم مع دول أخرى (إضافة إلى المادة 51(أ) من قانون تسليم المطلوبين).

The Committee notes as positive that in cases where there is no other treaty basis for extradition, section 193 of the Extradition Act 2003 provides the framework for the United Kingdom to have extradition relations with parties to international conventions of which the State party is also a signatory.
٣٦- تلاحظ اللجنة باستحسان أن المادة 193 من قانون تسليم المطلوبين (2003) تتيح للملكة المتحدة، في حال عدم وجود أساس تعاهدي آخر لتسليم المجرمين، إطاراً لإقامة علاقات تسليم مع الأطراف في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة الطرف أيضاً.

:: Amend the extradition legislation with a view to simplifying the evidentiary requirements in line with UNCAC article 44, paragraph 9, and guarantee the fair treatment of such persons at all stages of the extradition proceedings (i.e. by also extending section 32 of the Extradition Act to include " on account of that person's sex, ethnic origin or political opinions " );
* تعديل تشريعات تسليم المطلوبين لتبسيط متطلبات الإثبات تماشيا مع الفقرة 9 من المادة 44 من الاتفاقية، وضمان المعاملة العادلة لهؤلاء الأشخاص في جميع مراحل إجراءات التسليم (وأيضا بموجب المادة 32 من قانون تسليم المطلوبين ليشمل عبارة " على أساس الجنس أو العرق أو الآراء السياسية " )؛

(i) in case a request for the person's surrender for the purpose of trying him or her for such an offence has been made by a Convention state under Part II of the Extradition Act 1965, that the request has been finally refused (whether as a result of a decision of a court or otherwise),
' 1` أنه، في حال تقديم دولة طرف في الاتفاقية طلبا لتسليمها الشخص لمحاكمته على هذه الجريمة في إطار الجزء الثاني من قانون تسليم المطلوبين للعدالة لعام 1965، قد رُفض الطلب نهائيا (سواء أكان هذا الرفض بموجب حكم محكمة أم لا)، أو

57. Section 5(1) of the Extradition Act provides that an offence of which a person is accused or has been convicted of in a designated country is a relevant offence if the offence however described is punishable both in Tonga and in the designated country concerned by imprisonment for a term of 2 years or more.
57 - تنـص الفقرة 5 (1) من قانون تسليم المطلوبين على أن أي جريمة يُتهم أو يُدان شخص بارتكابها في بلد مسمى جريمة ذات صلة إذا كانت الجريمة الموصوفة يعاقب على ارتكابها في كل من تونغا وفي البلد المسمى المـعنـي بالسجن لمدة عامين أو أكثر.

85. Section 6 (1)(a) of the Extradition Act prohibits the return of a person to a designated country or committed to or kept in custody for the purposes of such return, if the offence of which that person is accused or was convicted of is an offence of a political character.
85 - تحظر الفقرة 6 (1) (أ) من قانون تسليم المطلوبين عودة أي شخص إلى بلد مسمى إذا كان هذا الشخص قد أودع السجن أو أبقي قيد الاحتجاز لأغراض هذه العودة إذا كانت الجريمة التي اتهم أو أدين بها هذا الشخص ذات طبيعة سياسية.

Section 60 of EA provides for the refusal of extradition based on nationality, but requires the discretion of the Attorney General (ss.1(b)).
وتنص المادة 60 من قانون تسليم المطلوبين على رفض التسليم على أساس الجنسية، ولكنها تشترط إخضاع الأمر لتقدير النائب العام (الفقرة 1 (ب)).