"من قانون مكافحة غسل الأموال" - Traduction Arabe en Anglais

• of AMLA
• of the Anti-Money Laundering Act
• of the AML Act
• of the Anti-Money Laundering Law
• of the AMLA
• Money Laundering Act
• of the Money-Laundering Act
• of the Anti Money Laundering
• of the Anti-Money-Laundering Act
• of the Law on Combating Money-Laundering

Concealment is partly addressed in section 4 of AMLA, as amended, and article 19 of the RPC; however, not all UNCAC offences are covered.
والإخفاء معالج جزئيا في المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال بصيغته المعدَّلة، وأيضاً في المادة 19 من القانون الجنائي المنقَّح؛ إلاَّ أنه ليست كل الجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد معالجة.

The identification, freezing and tracing of criminal proceeds is principally addressed in sections 7, 10 and 11 of AMLA.
ويرِد النص على استبانة العائدات الإجرامية وتجميدها واقتفاء أثرها أساساً في المواد 7 و10 و11 من قانون مكافحة غسل الأموال.

:: " Professional character " pursuant to article 2, paragraph 3, of the Anti-Money Laundering Act
:: الطابع المهني وفقا للفقرة 3 من المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال

Article 1 of the AML Act:
المادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال:

It is worth recalling that all transactions exceeding EUR 15,500 have to be conducted through a bank or a licensed financial intermediary under Art. 5 of the Anti-Money Laundering Law No. 123/1998 (supplied last year).
وجدير بالذكر أن جميع العمليات التي تتجاوز قيمتها 500 15 يورو يجب أن تنجز من خلال مصرف أو وسيط مالي مرخص له بموجب المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 123/1998 (الذي قدم نصه في العام الماضي).

:: This can be done under section 85 of the AMLA, whereby the Minister of Finance has the power to amend the First Schedule.
:: يمكن إنجاز هذه المهمة بموجب المادة 85 من قانون مكافحة غسل الأموال الذي يخول لوزير المالية سلطة تعديل الجدول الأول.

In addition, the provisions of articles 12 to 17 of the Money Laundering Act are implemented:
وإضافة إلى ذلك تطبق الأحكام الواردة في المواد 12 إلى 17 من قانون مكافحة غسل الأموال والأصول.

As we have stated, non-profit organizations should be placed under a reporting obligation under article 2 of the Money-Laundering Act; however, they have not yet been regulated in this manner.
لقد سبق أن أشرنا إلى أن المنظمات غير الربحية يجب أن تُلزم بالإبلاغ بموجب المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال لكنها لا تخضع حتى الآن لمثل هذا الإجراء.

Section 10 of AMLA was substituted to clarify the conditions for the disclosure of information to a corresponding authority of a foreign State.
4-4 استُعيض عن المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال لإيضاح شروط الكشف عن معلومات لسلطة مناظرة تابعة لدولة أجنبية.

Paragraph 14(a) of AMLA was amended to separate threshold reporting requirements from threshold record keeping requirements under section 13 of AMLA.
4-6 عُدِّلت المادة 14 (أ) من قانون مكافحة غسل الأموال لفصل متطلبات حد الإبلاغ عن متطلبات حد حفظ السجلات بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال.

The proposed amendment seeks to empower the competent authority to specify the threshold under paragraph 14(a) notwithstanding the threshold under section 13 of AMLA.
ويسعى التعديل المقترح إلى تمكين السلطة المختصة من تعيين الحد بموجب الفقرة 14 (أ) بغض النظر عن الحد بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال.

Paragraph 21(1)(b) of AMLA was substituted with paragraphs 21(1)(b) and (ba) respectively to distinguish compliance monitoring under section 19 of AMLA from examinations.
4-7 استعيض بالفقرة 21 (1) (ب) و (ب أ) على التوالي عن الفقرة 21 (1) (ب) من قانون مكافحة غسل الأموال للتفريق بين مراقبة الامتثال بموجب المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال وبين الاختبارات.

Subsection 32(7) of AMLA was amended to require the statements made under paragraph 32(2)(a) to be reduced into writing to facilitate prosecution.
4-8 عُدِّلت المادة 32 (7) من قانون مكافحة غسل الأموال لاشتراط كتابة موجز للبيانات التي يدلى بها بموجب الفقرة 32 (2) (أ) لتسهيل المحاكمة.

Thus, a determination must be made as to when an attorney or a notary is a financial intermediary within the meaning of article 2, paragraph 3, of the Anti-Money Laundering Act.
والمطلوب إذن هو تحديد الحالات التي يعتبر فيها المحامي أو الموثق وسيطا ماليا وفقا للفقرة 3 من المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.

The aim of article 2, paragraph 3, of the Anti-Money Laundering Act was to establish regulations applicable to that portion of the financial sector not yet monitored.
وقد كان هدف الفقرة 3 من المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال إعمال القانون على شريحة القطاع المالي غير الخاضعة بعد للمراقبة.

1. Section 20 of the Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA) has overridden secrecy provision imposed by any written law, which is also applicable to offshore legislation in Labuan.
1 - تشتمل المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002 على حكم نافذ بشأن السرية يعتبر ملزما بموجب جميع القوانين المدونة، وهو ينطبق أيضا على التشريعات الخارجية في لابوان.

Upon being satisfied that a case of money laundering does exist, the Central Bank informs the Commissioner of Police in accordance with the requirements of the s5(3) of the AML Act.
وعند اقتناع المصرف المركزي بوجود حالة لغسل الأموال، يقوم بإبلاغ مأمور الشرطة طبقا لنص المادة 5 (3) من قانون مكافحة غسل الأموال.

Punishment includes fines and imprisonment according to Section 34 of the PCEO Amendment Act, Section 25(1) of the AML Act and Section 28(2) of the Penal Code.
وتشمل العقوبة الغرامات والسجن وفقاً للمادة 34 من تعديل قانون منع الفساد والجرائم الاقتصادية، والمادة 25 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال والمادة 28 (2) من قانون العقوبات.

Article 3 of the AML Act defines proceeds of crime as " any property derived, directly or indirectly, from criminal activities " .
وتُعرِّف المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال العائدات الإجرامية بأنها " أيُّ ممتلكات مستمدَّة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أنشطة إجرامية " .

1.7 What is competent authority referred to in article 6 of the Anti-Money Laundering Law No. 28 of 2002 which is competent to receive reports on suspicious transactions referred to it by the financial institutions? How many suspicious transactions were received by such competent authority since the Anti-Money Laundering Law came into force?
1 - 7: ورداً على طلب اللجنة بإبلاغها بالسلطة المختصة المشار إليها في المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 28 لعام 2002 والمختصة بتلقي التقارير عن الصفقات المشبوهة التي أحالتها المؤسسات المالية إليها؟ وعدد المعاملات المشبوهة التي تلقتها هذه السلطة المختصة منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز النفاذ.

1. Section 22 of the AMLA provides the competent authority the power to enforce compliance on the reporting institutions.
1 - تخوِّل المادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال للهيئة المختصة سلطة فرض الامتثال على المؤسسات المبلغة.

When a lawyer acts as manager of a bankrupt's estate, the provisions laid down in the Money Laundering Act sections 7, 8, 11, 16 and 17 shall apply.
وعندما يتصرف محام كمدير لعقارات مفلسين، تطبق الأحكام المبينة في البنود 7 و 8 و 11 و 16 و 17 من قانون مكافحة غسل الأموال.

" A new clause shall be added to article 1, paragraph (c), subparagraph 11, of the Money-Laundering Act (No. 80 of 2002), as follows:
يضاف إلى (ج) من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بند جديد برقم (11)، نصه الآتي:

In addition, section 20 of the Anti Money Laundering Act 2001 overrides any secrecy provision that has been incorporated under any provision of laws relating to offshore financial services in Labuan.
وإضافة إلى ذلك، تبطل المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 مفعول أي حكم يتعلق بالسرية قد يدرج بموجب أي حكم من القوانين ذات الصلة بهيئة لابوان للخدمات المالية الخارجية.

It should be pointed out that the Administrative Committee referred to in paragraph 8 of the Anti-Money-Laundering Act of 2003, which is the country's highest national body, has the requisite powers and is provided with human, technical and financial resources.
نشير إلى أن اللجنة الإدارية الواردة في المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 هي الهيئة القومية العليا بالبلاد وتتمتع بالصلاحيات ومجهزة بالموارد البشرية والتقنية والمالية.

With respect to the implementation of article 31 of the Convention, Togo has implemented several of the provisions of that article through the relevant articles of the Criminal Code of 1980, articles 119 to 120 of the Law on Drug Control of 1998 and article 45 of the Law on Combating Money-Laundering of 2007.
وقد نفَّذت توغو عددا من أحكام المادة 31 من اتفاقية مكافحة الفساد بواسطة المواد ذات الصلة من القانون الجنائي لعام 1980؛ والمادتين 119 و120 من القانون المتعلق بمراقبة المخدرات لعام 1998؛ والمادة 45 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2007.