"من قبل السلطات العامة" - Traduction Arabe en Anglais

• by public authorities
• by the public authorities

He notes that in order for journalists to carry out their role as a watchdog in a democratic society, access to information held by public authorities, granted on an equitable and impartial basis, is indispensable.
وهو يلاحظ أنه لكي يتمكن الصحفيون من أداء دورهم الرقابي في مجتمع ديمقراطي، فلا بد أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المعلومات من قبل السلطات العامة وعلى أساس منصف وغير متحيز.

The Constitution in its article 32 stipulated that all persons were equal before the law and had the right to equal treatment by public authorities.
وتنص المادة 32 من الدستور على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون وعلى حقهم في معاملة متساوية من قبل السلطات العامة.

The Ombudsman can investigate complaints about any decision or action, or lack of action by public authorities in the exercise of administrative functions.
ويمكن لأمين المظالم أن يحقق في الشكاوى المتعلقة بأي قرار أو فعل أو امتناع عن فعل من قبل السلطات العامة في سياق ممارسة وظائفها الإدارية.

83. The principle of equality before the law, the right to equal treatment by public authorities, and the rejection of discrimination in political, social or economic life are spelled out in article 32 of the Constitution.
83- تنص المادة 32 على مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة ونبذ التمييز في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

Account also had to be taken, according to the degree of development and modernization of each market, of the need to establish processes for prior control of tariffs and products by the public authorities.
وينبغي أيضا أن توضع في الاعتبار، بحسب درجة تطور وتحديث كل سوق من اﻷسواق، الحاجة إلى إقامة عمليات للرقابة المسبقة على التعريفات والمنتجات من قبل السلطات العامة.

The principle of equality before the law, the right to equal treatment by public authorities, and the rejection of discrimination in political, social or economic life are spelled out in article 32 of the Constitution.
93- تنص المادة 32 على مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة ونبذ التمييز في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

Monitoring by public authorities
الرصد من قبل السلطات العامة

It also states that the Convention shall apply to violence perpetrated against women by public authorities as well as by any person, organization or corporation, and that States may also be held responsible for private acts, should they fail to diligently pursue measures aimed at preventing the violation of rights or at investigating as well as punishing acts of violence and providing compensation to the victims.
وتقول أيضاً إنه يجب تطبيق الاتفاقية على العنف الذي يرتكب ضد المرأة من قبل السلطات العامة وكذلك من أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وأن الدول يمكن أن تساءل أيضاً عن التصرفات الخاصة، إن لم تعمل بجد على اتخاذ تدابير تهدف إلى منع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها ودفع تعويضات للضحايا.

106. The principle of equality before the law, the right to equal treatment by public authorities, and the prohibition of discrimination in political, social or economic life are spelled out in article 32 of the Constitution.
106- تنص المادة 32 من الدستور على مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة وحظر التمييز في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

The principle of equality before the law, the right to equal treatment by public authorities and non-discrimination in political, social and economic life is defined in Article 32 of the Constitution.
104- تعرّف المادة 32 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة وحظر التمييز في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

34. Agencies engaged in the movement of migrant domestic workers, whether in countries of origin, transit or employment, must be subject to authorization, approval and supervision by public authorities.
34- ويجب أن تخضع الوكالات العاملة في مجال نقل العمال المنزليين المهاجرين، سواءً في بلدان المنشأ أم العبور أم العمالة، للترخيص والموافقة والإشراف من قبل السلطات العامة.

98. The principle of equality before the law, the right to equal treatment by public authorities and non-discrimination in political, social and economic life is defined in Article 32 of the Constitution.
98- تعرّف المادة 32 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة وحظر التمييز في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

58. The absolute rights and freedoms laid down in chapter 2 of the Instrument of Government are the freedom of worship, protection against coercion by public authorities to divulge an opinion in a political, religious or cultural or similar connection, protection against coercion to participate in meetings for the formation of opinion, to belong to a political association, a religious congregation or other such association.
58- والحقوق والحريات المطلقة المنصوص عليها في الفصل 2 من أداة الحكم (الدستور) هي حرية العبادة، والحماية من الإكراه من قبل السلطات العامة للإفصاح عن رأي في مسألة سياسية أو دينية أو ثقافية أو أية مسألة مماثلة، والحماية من الإكراه على المشاركة في اجتماعات لتكوين الرأي والانتماء إلى جمعية سياسية أو جمعية دينية أو أية جمعية أخرى.

If it applied only to individuals, there was no problem but, in the case of public authorities, the opposite presumption should surely apply and the provision should be framed so as to indicate that what was authorized by the Constitution or by law could not be prohibited by the public authorities.
فإذا كان ينطبق على اﻷفراد فقط، فليست هناك مشكلة. ولكن من المؤكد في حالة السلطات العامة أن الافتراض العكسي هو الذي ينطبق، وبالتالي ينبغي صياغة النص بحيث يشير إلى أن كل ما هو مسموح به بموجب الدستور أو القوانين لا يمكن أن يحظر من قبل السلطات العامة.

It remains deeply concerned however by information according to which action taken by the public authorities to prevent and prosecute the organization of, and participation in, such concerts is neither systematic nor sufficient (art. 4).
بيد أن اللجنة تظل قلقة للغاية إزاء معلومات تفيد بأن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة من أجل منع تنظيم هذه المهرجانات والمشاركة فيها وملاحقة من يشرف عليها، ليست منتظمة ولا هي كافية. (المادة 4)