"من مشروع القانون" - Traduction Arabe en Anglais

• of the bill
• of the draft law
• of the draft Code
• of the draft Act
• of the draft bill
• of draft law
• of this Bill
• from the draft law
• of the draft legislation

Clause 16 of the bill gives New Zealand jurisdiction where an offender is in New Zealand and not extradited.
ويخول البند 16 من مشروع القانون الاختصاص القضائي لنيوزيلندا عندما يكون الشخص في نيوزيلندا ولا يتم تسليمه.

Part VIII of the bill is devoted to trafficking and abduction of children.
والباب الثامن من مشروع القانون مكرس للاتجار بالأطفال واختطافهم.

110. Part XI of the bill is an entirely new section, which is not in place in current legislation.
110- أما الجزء الحادي عشر من مشروع القانون فمادة جديدة تماماً ولا وجود لها في التشريع الراهن.

In this connection, the SPT requests a copy of the draft law on the public defenders system, together with information on the state of progress on this draft.
وفي هذا الخصوص، تطلب اللجنة الفرعية نسخة من مشروع القانون المتعلق بنظام المدافعين العامين، وأيضاً معلومات عن وضع التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع القانون هذا.

Article 6 of the draft law guarantees the introduction of gender education courses and the development of scientific research into issues of gender equity.
وترد في المادة 6 من مشروع القانون ضمانات لإدخال دورات للتربية الجنسانية وتطوير البحوث العلمية بشأن مسائل المساواة في الحقوق بين الجنسين.

Article 123 of the draft Code does not resolve the problem of disparity between the marriageable ages for women and men.
والمادة 123 من مشروع القانون هذا لا تحل مشكلة الاختلاف القائم بين الحد الأدنى لسن الزواج لدى الرجل والمرأة.

A copy of the bill and Explanatory Note as published are provided with this report.
ومرفق بهذا التقرير نسخة من مشروع القانون والمذكرة التفسيرية بصورتهما المنشورة.

Indeed, this was the purpose of the bill and is reflected in its objects clause.
وكان هذا هو الغرض فعلاً من مشروع القانون وهو مجسد في بند الأهداف.

Copies of the bill have been sent to the relevant ministries for comments and suggestions.
وقد تم توجيه نسخ من مشروع القانون المذكور إلى الوزارات المعنية بقصد تسجيل ملاحظاتها واقتراحاتها بشأنه.

In accordance with article 3 of the bill:
وبمقتضى أحكام المادة 3 من مشروع القانون:

Clause 9 of the bill creates a new offence of financing of terrorism.
فالبند 9 من مشروع القانون يحدث جريمة جديدة هي جريمة تمويل الإرهاب.

Clause 3 of the bill prohibits the provision of material support in respect of terrorist acts.
ويحظر البند 3 من مشروع القانون توفير الدعم المادي للأعمال الإرهابية.

The prohibition for the provision of material support is dealt with in Clause 3 of the bill as follows:
وتُعالج مسألة حظر توفير الدعم المادي في البند 3 من مشروع القانون على النحو التالي:

A copy of the bill is attached as Addendum F
وتُرفق هنا نسخة من مشروع القانون هذا بوصفها الإضافة واو.

The provisions of articles 7, 11 and 26 of the draft law are, in terms of their content, not legal in character, in pursuance of which they need to be defined more concretely.
وأحكام المواد 7 و 11 و 26 من مشروع القانون ليست ذات طابع قانوني من حيث محتواها، مما يتطلب صياغتها بشكل أكثر تحديداً.

Similar levels of uncertainty prevail as to the existence of a fifth version of the draft law on associations and NGOs.
ويسود عدم اليقين نفسه بشأن وجود نسخة خامسة من مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

The aim of the draft law is to support local companies in tendering procedures.
والهدف من مشروع القانون هذا هو دعم الشركات المحلية لدى تقدّمها للمناقصات.

Article 2, paragraph 1, of the draft law deals expressly with cases where an individual renounces his religious beliefs without replacing them with new ones.
وفي الواقع، فإن الفقرة ١ من المادة ٢ من مشروع القانون تنص صراحة على الحالة التي يتخلى فيها الشخص عن معتقداته الدينية دون اعتناقه مبادئ جديدة.

These provisions of the draft Code were adopted without substantive amendment by the International Conference in 1928.
واعتمد المؤتمر الدولي في عام 1928 هذه الأحكام من مشروع القانون دون تعديل جوهري.

Article 15 of the draft Act for the Prevention and Punishment of the Financing of Terrorism establishes the same list of mandated persons as that contained in article 18 above.
ومن الهام الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع القانون المتعلق بمنع وقمع تمويل الإرهاب تورد نفس قائمة الأشخاص الملزمين المشار إليهم في المادة 18 المذكورة أعلاه.

This section of the draft bill is generating a lot of controversy amongst the population.
وهذا الفرع من مشروع القانون يثير جدلا كبيرا فيما بين السكان.

Regarding decision taking, article 20, Chapter III of draft law provides for:
وفيما يتعلق باتخاذ القرارات، تنص المادة 20 من الفصل الثالث من مشروع القانون على ما يلي:

The object of this Bill is to establish a Public Integrity Commission with four distinct functions -- namely:
و الهدف من مشروع القانون هو إنشاء لجنة للنزاهة العامة تناط بأربع مهام محددة بوضوح هي:

(j) It is unclear from the draft law whether the roster of external experts, currently used by the Centre for Human Rights on an ad hoc basis, will continue to be used by the NPM;
(ي) ليس واضحاً من مشروع القانون ما إذا كانت الآلية الوطنية ستستمر في استخدام قائمة الخبراء الخارجيين التي يلجأ إليها حالياً مركز حقوق الإنسان عند الحاجة؛

Article 3 of the draft legislation concerns the " [p]ossibility of deprivation of French nationality for the perpetrators of murder or of wilful acts of violence leading to the unintentional death of a public servant " .
وتتناول المادة 3 من مشروع القانون المذكور مسألة " إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي شخص يرتكب بمشيئته جريمة قتل أو أعمال عنف تفضي دونما قصد إلى وفاة أحد أفراد السلطة العامة " .