"نزعة الحماية" - Traduction Arabe en Anglais

• protectionism
• protectionist

Trade experts met in parallel and made the mirror image of this argument. They agreed that protectionism was obviously a vice, but thought that it was a necessary one that could not be addressed without monetary stability.
كما اجتمع خبراء التجارة في جلسة موازية فانتهوا إلى حجة معاكسة تماماً، حيث أجمعوا على أن نزعة الحماية رذيلة شائنة، ولكنهم رأوا أنها رذيلة ضرورية وليس من الممكن معالجتها بدون تحقيق الاستقرار النقدي.

As parliamentarians, we urge UNCTAD and WTO to address the issue of transparency and fair negotiation, with full participation by all countries, before the world slips back into protectionism.
ونحن كبرلمانيين نحث الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية على التصدي لقضية الشفافية والمفاوضات المنصفة، بالمشاركة الكاملة لكل البلدان، قبل أن ينزلق العالم ثانية إلى نزعة الحماية.

In the 1930’s, trade protectionism made a bad situation worse. In today’s global economy, the rise of financial protectionism constitutes a greater danger.
في ثلاثينيات القرن العشرين، تسببت نزعة الحماية التجارية في زيادة الطين بلة. وفي ظل الاقتصاد العالمي اليوم، باتت نزعة الحماية المالية تشكل خطراً أعظم.

Larger developing countries must assume an expanded role in unwinding the protectionist measures that came with their expanded use of the public purse, and reestablish forward motion. This is particularly important for poorer and smaller developing countries in which domestic consumption and investment is a poor substitute for global demand.
والواقع أن المخاوف بشأن تزايد نزعة الحماية في البيئات المنخفضة النمو كانت في محلها. ويتعين على البلدان النامية الأضخم حجماً أن تضطلع بدور موسع في تخفيف وتبسيط تدابير الحماية التي جاءت مع استخدامها الموسع للمال العام، والعودة إلى التحرك نحو الأمام بقوة. وهذا يشكل أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية الأكثر فقراً والأصغر حجماً حيث يشكل الاستهلاك المحلي والاستثمار بديلاً هزيلاً للطلب العالمي.

Such trends are dangerous. Historically, protectionism has often led to economic conflict, which can rapidly turn into more serious clashes.
إن مثل هذه التوجهات تشكل قدراً كبيراً من الخطورة. فالتاريخ يؤكد أن نزعة الحماية كثيراً ما أدت إلى صراعات اقتصادية، وقد تتحول هذه الصراعات بدورها إلى مصادمات أشد خطورة.

The open, equitable, transparent, predictable, non-discriminatory, rules-based multilateral trading system had played a major role in maintaining open markets and containing protectionism during the crisis, and its trade rules had generally proved their robustness.
فقد كان للنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يتسم بالانفتاح والشفافية والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على قواعد محددة دور أساسي في المحافظة على انفتاح الأسواق واحتواء نزعة الحماية خلال الأزمة، وأثبتت قواعده التجارية متانتها بشكل عام.

This means, of course, that if protectionism is politically convenient, you need not shed tears over harming the country by surrendering to it, an attitude that many Democrats in the United States find convenient to adopt.
وهذا يعني بطبيعة الحال أنه ما دامت نزعة الحماية مريحة وملائمة على الصعيد السياسي، فليس هناك ما يدعونا إلى ذرف الدموع بشأن احتمالات إلحاق الضرر بالبلاد بسبب الاستسلام لهذه النزعة، وهو الموقف الذي وجد العديد من الديمقراطيين في الولايات المتحدة ارتياحاً كبيراً في تبينه.

The paradox is that this has been good for holding the line on protectionism. After all, actions are also necessary to “roll back” open trade.
وتكمن المفارقة هنا في أن هذا التوجه كان مفيداً في عرقلة نزعة الحماية. فحتى "التراجع" عن التجارة الحرة يتطلب الأفعال. وعلى هذا فقد راوحنا في المكان إلى حد كبير فيما يتصل بالتجارة.

In the immediate aftermath of the 2008 financial crisis, the G-20 seemed to help governments to coordinate their actions and avoid rampant protectionism. The world waits anxiously to see how it will perform when it meets again in Seoul this November.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بدا الأمر وكأن مجموعة العشرين عازمة على مساعدة الحكومات في تنسيق تحركاتها وتجنب انتشار نزعة الحماية. والواقع أن العالم ينتظر بفارغ الصبر لكي يرى كيف سيكون أداؤها عندما تجتمع مرة أخرى في سيول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

For starters, much less time has elapsed since the financial crisis, the recession has been much shallower, and recovery has come faster. Moreover, important developments that occurred between the 1929 stock-market crisis and the 1937 fiscal retrenchment – especially America’s turn to protectionism in 1930 and the monetary turmoil of subsequent years – have no analog today.
من الواضح أن هناك حدود لهذه المقارنة. فأولاً، انقضى وقت أقل بكثير منذ الأزمة المالية، وكان الركود أبطأ كثيراً، وكان التعافي أسرع. فضلاً عن ذلك فإن التطورات التي حدثت بين اندلاع أزمة سوق الأوراق المالية في عام 1929 والتقشف المالي في عام 1937 ـ وخاصة تغليب نزعة الحماية في أميركا في عام 1930 والاضطرابات النقدية في السنوات اللاحقة ـ لم يكن لها نظير اليوم.

If, instead, countries see the transitions as a shared responsibility, each country’s policymakers may be able to guide the domestic debate away from the protectionism that might otherwise come naturally. Each country should focus on what it needs to do to achieve sustained long-term growth.
ولكن إذا ما نظرت الدول إلى تلك التحولات باعتبارها مسئولية مشتركة، فقد يتسنى لصانعي القرار في كل دولة أن يعملوا على توجيه الحوار المحلي بعيداً عن نزعة الحماية التي قد تتولى زمام الأمور إذا ما تُـرِك لها العنان. ويتعين على كل دولة أن تركز على ما يتوجب عليها أن تقوم به من أجل تحقيق النمو المستدام على الأمد البعيد. وإذا ما تحقق هذا الاحتمال فلسوف يكون في ذلك رخاؤنا جميعاً.

At their November 2008 summit the G-20 leaders strongly condemned protectionism and committed themselves not to engage in it. Unfortunately, a World Bank study notes that 17 of the 20 countries have actually undertaken new protectionist measures, most notably the US with the “buy American” provision included in its stimulus package.
في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بادر زعماء البلدان الأعضاء إلى إدانة نزعة الحماية بقوة وألزموا أنفسهم بعدم الاستسلام لإغراءاتها. ولكن من المؤسف أن إحدى الدراسات التي قام بها البنك الدولي تؤكد أن سبعة عشر من البلدان العشرين اتخذت بالفعل تدابير جديدة خاصة لحماية اقتصادها، وأبرز هذه البلدان الولايات المتحدة التي أضافت إلى حزمة التحفيز التي تبنتها فقرة "اشتر الأميركي".

This is quite a turnabout for an economy that for years had crept along at what was derisively called the “Hindu rate of growth” – around 3% – while much of the rest of Asia shot ahead. For more than four decades after Independence in 1947, India suffered from the economics of nationalism, which equated political independence with economic self-sufficiency and so relegated the country to bureaucratic protectionism and stagnation.
وهذا انقلاب حقيقي لاقتصاد ظل لسنوات عديدة يزحف في حدود ما أطلِق عليه من قبيل السخرية معدل النمو الهندوسي ـ حوالي 3% ـ بينما تقدمت أغلب بقية دول آسيا بأشواط. لقد عانت الهند لأكثر من أربعة عقود بعد استقلالها في عام 1947، من اقتصاد قومي النزعة، والذي ساوي بين الاستقلال السياسي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي على نحو أدى إلى انزلاق البلاد إلى نزعة الحماية البيروقراطية ثم الركود.