"هذه السياسة الجديدة في" - Traduction Arabe en Anglais

• this new policy in

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $1,186,000.
وبالتالي، فإن تأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية يعني انخفاضا في الالتزامات وفي المصروفات المستحقة غير المدرجة في الميزانية على حد سواء قدره

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and expenditures in the amount of $77,000;
وبالتالي، سيَتَمثَّل تأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية في انخفاض في الالتزامات وفي النفقات بمبلغ وقدره 000 77 دولار؛

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and expenditures in the amount of $28,000;
وبالتالي، سيَتَمثَّل تأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية في انخفاض في الالتزامات وفي النفقات بمبلغ وقدره 000 28 دولار؛

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and accrued expenses in the amount of $1.8 million.
وبالتالي، فتأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو انخفاض في كل من الالتزامات والمصروفات المستحقة قدره 1.8 مليون دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is an increase in both the liabilities and expenses in the amount of $1.6 million.
وبالتالي، فتأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو زيادة في كل من الالتزامات والمصروفات قدرها 1.6 مليون دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $8,171,000.
وبالتالي، سيَتَمثَّل تأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية في انخفاض في الالتزامات وفي النفقات المستحقة غير المدرجة في الميزانية على حد سواء بمبلغ وقدره 000 171 8 دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $4,886,000.
وبالتالي، سيَتَمثَّل تأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية في انخفاض في الالتزامات وفي النفقات المستحقة غير المدرجة في الميزانية على حد سواء بمبلغ وقدره 000 886 4 دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $2,059,000;
وبالتالي، فإن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية يؤدي إلى انخفاض في كل من الالتزامات والمصروفات المستحقة غير المدرجة في الميزانية بمبلغ 000 059 2 دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $1,683,000.
وبالتالي، فإن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية يؤدي إلى انخفاض في كل من الالتزامات والمصروفات المستحقة غير المدرجة في الميزانية بمبلغ 000 683 1 دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $2,302,000;
وبالتالي، فإن تأثير اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية يعني انخفاضا في الالتزامات وفي المصروفات المستحقة غير المدرجة في الميزانية على حد سواء قدره 000 302 2 دولار؛

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $682,000.
ولذلك فإن الأثر الناجم عن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو حدوث انخفاض في كل من الالتزامات والمصروفات المتراكمة غير المدرجة في الميزانية قدره 000 682 دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $750,000.
ولذلك فإن الأثر الناجم عن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو حدوث انخفاض في كل من الالتزامات والمصروفات المتراكمة غير المدرجة في الميزانية قدره 000 750 دولار.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both liabilities and expenses in the amount of $17,000 for the General Fund and $616,000 for the Special Purpose Grants Fund.
ولذلك فإن الأثر الناجم عن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو انخفاض في كل من الخصوم والنفقات بمبلغ 000 17 دولار بالنسبة للصندوق العام وبمبلغ 000 616 دولار بالنسبة لصندوق المنح للأغراض الخاصة.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and expenses in the amount of $19,000 for the General Fund and $99,000 for the Special Purpose Grants Fund.
ولذلك فإن الأثر الناجم عن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو حدوث انخفاض في كل من الخصوم والنفقات بمبلغ 000 19 دولار بالنسبة للصندوق العام وبمبلغ 000 99 دولار بالنسبة لصندوق المنح للأغراض الخاصة.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $9,506,000 for the regular budget and $5,398,000 for extrabudgetary resources.
ولذلك فإن الأثر الناجم عن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو حدوث انخفاض في كل من الالتزامات والنفقات بمبلغ 000 506 9 دولار بالنسبة للميزانية العادية وبمبلغ 000 398 5 دولار بالنسبة للموارد الخارجة عن الميزانية.

Hence, the effect of adopting this new policy in the current period is a decrease in both the liabilities and non-budgeted accrued expenses in the amount of $53,336,000 for the regular budget and $19,359,000 for extrabudgetary resources.
ولذلك فإن الأثر الناجم عن اعتماد هذه السياسة الجديدة في الفترة الحالية هو حدوث انخفاض في كل من الالتزامات والنفقات بمبلغ 000 336 53 دولار بالنسبة للميزانية العادية وبمبلغ 000 359 19 دولار بالنسبة للموارد الخارجة عن الميزانية.

The Taliban have adopted this new policy in total disregard of the clearly enunciated principles of Islam and of United Nations resolutions, in particular those relating to the situation in Afghanistan, and are critically harming the peace process in Afghanistan as required by the General Assembly in its resolution 51/195 B of 17 December 1996.
وقد اعتمد الطالبان هذه السياسة الجديدة في ازدراء تام للمبادئ الواضحة التي يحض عليها اﻹسلام ولقرارات اﻷمم المتحدة، ولا سيما القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، مما يضر على نحو بالغ بعملية السلام في أفغانستان التي يتطلبها قرار الجمعية العامة ٥١/١٩٥ باء المؤرخ ١٧ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٦.