"وأميركا اللاتينية" - Traduction Arabe en Anglais

• and Latin America
• and Latin American

Meanwhile, America’s former rival, Russia, is struggling to restore its hegemony over many of the ex-Soviet countries. And conditions in Africa and Latin America are generally stabilizing.
ومن ناحية أخرى، تناضل روسيا، منافسة أميركا في الماضي، من أجل استعادة هيمنتها على العديد من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقا. والأوضاع في أفريقيا وأميركا اللاتينية تسير عموماً نحو الاستقرار.

44. The GM recruited Regional Financial Strategy Officers for Africa and Latin America in support of the UNCCD Regional Coordination Mechanisms (RCMs) and Regional Coordination Units, who are supporting the implementation of the Regional Work Plans of the RCMs relating to SLM finance.
44- واستقدمت الآلية المالية موظفين تابعين للاستراتيجية المالية الإقليمية لأفريقيا وأميركا اللاتينية دعماً لآليات التنسيق الإقليمية ووحدات التنسيق الإقليمية التابعة لاتفاقية مكافحة التصحر، وهم يدعمون تنفيذ خطط العمل الإقليمية لآليات التنسيق الإقليمية فيما يتعلق بتمويل الإدارة المستدامة للأراضي.

Of course, US behemoths such as Citigroup, Bank of America, and JP Morgan will also be affected. But the universal banking model is far less central to the US financial system than it is in Europe and parts of Asia and Latin America.
لا شك أن المؤسسات الهائلة الحجم في الولايات المتحدة مثل سيتي غروب، وبنك أوف أميركا، وجيه بي مورغان سوف تتأثر أيضاً. ولكن النماذج المصرفية الشاملة أقل مركزية بالنسبة للنظام المالي الأميركي مقارنة بالوضع في أوروبا وأجزاء من آسيا وأميركا اللاتينية.

Some measures of this type already exist in the European Union, but they should be introduced elsewhere: North Africa, the Middle East, India, China, Japan, and Latin America.
قد نجد بعض المحاولات من هذا النمط في الاتحاد الأوروبي بالفعل، ولكن لابد من تقديمها في مناطق أخرى من العالم: شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، والصين، واليابان، وأميركا اللاتينية. والحقيقة أن أفضل سبيل لإنشاء الحوار يتلخص في تجاهل الأفكار الجاهزة والتعميمات، والترويج بدلاً من ذلك للجمع بين البشر.

Once the current global crisis is over, nothing will ever be the same again. The West – the United States and Europe – are in relative decline, while the emerging Asian and Latin American powers will be among the winners.
وبمجرد انفراج الأزمة العالمية الحالية فلن يعود أي شيء إلى ما كان عليه من قبل أبداً. فقد أصبح الغرب ـ الولايات المتحدة وأوروبا ـ في انحدار نسبي، بينما أصبح بوسع القوى الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية أن تحتل مكانها بين الفائزين.

An EU-Japan treaty is already in the wind, as is a “Trans-Pacific Partnership” to liberalize trade among the US and major Asian and Latin American economies. If either ever comes to pass, which I doubt, a huge share of world trade would be conducted within a discriminatory framework.
وفي المستقبل سوف نجد أنفسنا حتماً أمام احتمال عقد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما تلوح في الأفق الآن معاهدة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وكذا "شراكة عبر الباسيفيكي" لتحرير التجارة بين الولايات المتحدة واقتصادات آسيا وأميركا اللاتينية الرئيسية. وإذا تم إبرام أي منها، وهو ما أشك فيه، فإن حصة ضخمة من التجارة العالمية سوف تدار في إطار تمييزي.

So it is little wonder that it is in these places that most illegal immigration and human trafficking occurs – pirates in the Straits of Malacca, fast boats between Albania and Italy, and desperate human cargoes from Africa and Latin America.
ليس من المدهش إذاً أن نعرف أن أغلب الهجرات غير المشروعة وعمليات تهريب البشر تتم في هذه الأماكن ـ قراصنة عند مضايق مالاكا، وزوارق سريعة بين ألبانيا وإيطاليا، وشحنات آدمية يائسة قادمة من أفريقيا وأميركا اللاتينية.

One of the first successful revolutions of this kind, and certainly the most important, took place in China in 1949. Numerous successful national liberation movements in Asia, Africa, and Latin America followed.
إن واحدة من أولى الثورات الناجحة من هذا النوع، وأكثرها أهمية بكل تأكيد، كانت ثورة الصين في عام 1949. ولقد أعقبتها ثورات تحرير وطنية عديدة ناجحة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وكانت أغلب هذه الثورات مناهضة للغرب بطبيعتها، ولأسباب وجيهة.

Unfortunately, the lack of progress on trade-related issues is not the only burden on relations between the US and Latin America. There are also serious diplomatic and political problems.
ومما يدعو للأسف أن عدم إحراز أي تقدم في القضايا المتصلة بالتجارة لا يشكل العقبة الوحيدة أمام العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. فهناك أيضاً العديد من المشاكل الدبلوماسية والسياسية الخطيرة.

Meanwhile, direct taxation of corporations and individuals has tended to decline – despite the moot claim that lower direct taxation ensures investment and growth. As a result, the tax/GDP ratio in most countries in Sub-Saharan Africa and Latin America has stagnated or even fallen.
ومن ناحية أخرى، تميل الضرائب المباشرة المفروضة على الشركات والأفراد إلى الانخفاض ــ على الرغم من الزعم المثير للجدال بأن خفض الضرائب المباشرة تضمن الاستثمار والنمو. ونتيجة لهذا فإن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أغلب بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية أصبحت راكدة أو انخفضت.

As it stands, China relies on bilateral arrangements to deepen its involvement in countries across Asia, Africa, and Latin America. Backed by $3.8 trillion in currency reserves, China has provided infrastructure investment in exchange for commodities, thereby becoming the world’s largest provider of financing for developing countries, with the China Development Bank already offering more loans than the World Bank.
إن الصين تعتمد على اتفاقيات ثنائية لتعميق مشاركتها في بلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وبدعم من 3.8 تريليون دولار من الاحتياطيات من العملات، قدمت الصين الاستثمار في البنية الأساسية في مقابل السلع الأساسية، وبالتالي أصبحت الدولة الأكبر على مستوى العالم التي توفر التمويل للبلدان النامية، والآن يقدم بنك التنمية الصيني بالفعل قروضاً أكثر من تلك التي يقدمها البنك الدولي.

When international funds are available, this produces short-lived booms and large current-account deficits, financed by heavy external borrowing. When international liquidity dries up, as it often does for Brazil and Latin America, weak domestic investment and sluggish growth follow.
وعلى جانب الاقتصاد الكلي، يعني نقص المدخرات العامة نقص المدخرات على المستوى الوطني أيضا. فعندما تتاح الأموال الدولية، يؤدي هذا إلى إنتاج طفرات ازدهار قصيرة الأمد وعجز ضخم في الحساب الجاري يتم تمويله من خلال الاقتراض المفرط من الخارج. وعندما ينضب معين السيولة الدولية، كما يحدث غالباً مع البرازيل وأميركا اللاتينية عموما، يعقب ذلك عادة ضعف الاستثمار المحلي وركود النمو.

If immigration is to become a less heated issue, the US must address the needs of Latin America’s economies. Here, one of the key challenges facing the next US administration lies in the existing and pending free-trade agreements between the US and Latin America.
يتعين على الولايات المتحدة، إذا كانت راغبة في تهدئة التوترات المحيطة بقضية الهجرة، أن تعمل على تلبية الاحتياجات الاقتصادية لبلدان أميركا اللاتينية. وهنا يكمن واحد من التحديات الرئيسية التي سوف تواجه الإدارة القادمة في الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الحرة القائمة والمعلقة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

We tend to think that new risk-management products, such as novel types of insurance or financial derivatives, will primarily interest the rich, or at least relatively wealthy people. In fact, new risk-management products are being developed for some of the poorest people in Africa, Asia, and Latin America.
وإننا لنميل إلى الاعتقاد بأن منتجات إدارة المجازفة الجديدة، مثل الأنماط الجديدة من التأمين أو الاستثمارات المالية الثانوية، سـوف تعود بالـمنفعة فـي المقام الأول علـى الأثرياء، أو على الأقل أصحاب الثراء النسبي. لكن الحقيقة أن منتجات إدارة المجازفة الجديدة صممت في الأساس ليستفيد منها بعض أفقر الناس في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية.

Currently, parallels are being drawn to Japan’s experience in the 1990’s – a “lost decade” in economic terms that also undermined the legitimacy of the ruling Liberal Democratic Party. The Great Depression produced more alarming outcomes, as the political response to deflation throughout Central Europe and Latin America destroyed the prevailing order, including several democracies.
والآن بدأ تشبيه الوضع الحالي بتجربة اليابان أثناء تسعينيات القرن العشرين ـ أو "العقد الضائع" طبقاً للمصطلحات الاقتصادية، والذي أدى أيضاً إلى تقويض شرعية الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هناك. لقد أسفرت أزمة الكساد الأعظم عن نتائج أشد إزعاجاً، حيث أدت الاستجابة السياسية للتضخم في مختلف بلدان أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية إلى انهيار النظام السائد، حتى في العديد من البلدان الديمقراطية.

Austerity had failed repeatedly, from its early use under US President Herbert Hoover, which turned the stock-market crash into the Great Depression, to the IMF “programs” imposed on East Asia and Latin America in recent decades. And yet when Greece got into trouble, it was tried again.
ولم نكن في احتياج إلى اختبار آخر. فقد فشلت تدابير التقشف مراراً وتكرارا، منذ استخدامها المبكر في عهد الرئيس الأميركي هربرت هووفر، والذي حول انهيار سوق البورصة إلى أزمة الكساد الأعظم، إلى "برامج" صندوق النقد الدولي التي فرضها على شرق آسيا وأميركا اللاتينية في العقود الأخيرة. ورغم هذا، فعندما انزلقت اليونان إلى المتاعب، عدنا إلى تجربتها مرة أخرى.

Moreover, Chávez has suffered several regional setbacks recently, and all have domestic repercussions. The death of Cuban hunger striker and dissident Orlando Zapata, while Latin leaders were pow-wowing in Cancún and creating their new organization, unleashed a wave of indignation against the Castro brothers in the US, Europe, and Latin America (though not among its governments, which all remained silent).
فضلاً عن ذلك فقد تعرض شافيز لعدة نكسات إقليمية، والتي خلفت أيضاً عواقب داخلية. وكانت وفاة المنشق الكوبي أورلاندو زاباتا بعد إضرابه عن الطعام، في حين كان زعماء أميركا اللاتينية مجتمعين في كانكون بهدف إنشاء منظمته الجديدة، سبباً في إطلاق موجة عارمة من السخط ضد الأخوين كاسترو في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأميركا اللاتينية (ولو أن حكوماتها التزمت الصمت).

But, rather than collapse (in the style of Asian and Latin American economies during the debt crises of old), Egypt’s economy would risk a return to stifling controls and black markets. Economic efficiency, investment, and employment would take a significant hit, while slower growth would be accompanied by higher prices, including for basic food items.
ولكن بدلاً من الانهيار (على غرار ما حدث لاقتصادات آسيا وأميركا اللاتينية أثناء أزمات الديون القديمة)، فإن الاقتصاد المصري يخاطر بالعودة إلى القيود التنظيمية الخانقة والأسواق السوداء. وقد تتلقى الكفاءة الاقتصادية، والاستثمار، وجهود تشغيل العمالة ضربة قوية، في حين يأتي تباطؤ النمو مصحوباً بارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية.