"وأيلولة الملكية" - Traduction Arabe en Anglais

• devolution of property

These issues are regarded as matters of personal law and include adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death.
وقد اعتبرها الدستور مسائل متصلة بقانون الأحوال الشخصية، وهي تشمل التَّبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة.

With respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matter of personal law, but not in cases where the discrimination is wholly attributable to sex;
- فيما يتعلق بالتبني والزواج وفسخ الزواج ودفن الموتى وأيلولة الملكية عند الوفاة أو أي شأن من الشؤون الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية، ولكن باستثناء الحالات التي يُعزى فيها التمييز كليا إلى الجنس؛

However, section 27 (4), an entrenched provision inherited from the Constitution of 1961, placed limitations on protection from discrimination with respect to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on the husband's death, in effect discriminating against women in those matters, which had been largely determined by customary law under colonial rule.
غير أن القسم 27 (4)، وهو حكم راسخ من دستور عام 1961، يضع قيودا على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند وفاة الزوج، وعليه فإنه يميز ضد المرأة في هذه المسائل، وهذا الأمر قد حدده إلى حد كبير القانون العرفي المتبع أثناء الحكم الاستعماري.

(a) Speed up its Constitutional review and urgently repeal sections of the Constitution that allow discrimination based on sex/gender in matters relating to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property, death or other matters that fall within the provisions of personal law;
(أ) الإسراع باستعراض دستورها والتعجيل بإلغاء مواد الدستور التي تسمح بالتمييز على أساس نوع الجنس/الجنسانية فيما يخص المسائل المتعلقة بالتبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية والوفاة أو غير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية؛

The Committee is concerned that the State party's Constitution contains exceptions to the principle of non-discrimination in matters relating to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property, death or other matters that fall within the provisions of personal law, as well as where customary law is applicable, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
وتشعر اللجنة بالقلق لاشتمال دستور الدولة الطرف على بعض الاستثناءات لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالتبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية والوفاة أو غير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية، وكذلك المجالات التي ينطبق عليها القانون العرفي، وذلك مخالفة للمادتين 2 و16 من الاتفاقية.

4. In paragraph 12 of its previous concluding observations, the Committee expressed concern about the exemption to the prohibition of discrimination contained in section 16(4)(c) of the Constitution on personal status law, concerning adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
4- وأعربت اللجنة، في الفقرة 12 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها إزاء وجود استثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة.

(b) Include in the Constitution and other appropriate legislation provisions which prohibit direct and indirect discrimination against women in the public and private spheres and in matters relating to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property, death or other matters that fall within the provisions of personal law;
(ب) تضمين الدستور والتشريعات المناسبة الأخرى أحكاما تحظر التميـيز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالات العامة والخاصة وفي المسائل المتصلة بالتبنـي والزواج والطلاق والدفـن وأيلولة الملكية والوفاة وغير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية؛

267. The Committee is concerned that an exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution on personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
267- ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

12. The Committee is concerned that an exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution on personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
12 - ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

12. The Committee urges the State party to repeal urgently and without delay section 15 (4) of the Constitution, in order to end violations of women's rights with respect to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law in line with articles 2 and 16 of the Convention.
12 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تلغي بصورة عاجلة ودون إبطاء، المادة 15 (4) من الدستور لوضع حد لانتهاكات حقوق المرأة فيما يتعلق بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية بعد الوفاة وغير ذلك من الشؤون المندرجة في نطاق قانون الأحوال الشخصية، تماشيا مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

He also noted with concern that subsection 4 (c) made an exception to the principle of non-discrimination with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law.
وأشار أيضا مع القلق إلى أن البند 4 (ج) من المادة 15 من الدستور يستثني من مبدأ عدم التمييز، الأمور المتصلة بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية بعد الوفاة أو أي أمور أخرى تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية.

CEDAW noted that Section 18 of the Constitution of Lesotho prohibited discrimination of any kind and unfair treatment, and expressed concern at the absence of a specific prohibition of discrimination against women and at exceptions to the principle of non-discrimination in matters relating to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property, death or personal law matters.
13- لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن المادة 18 من دستور ليسوتو تحظر التمييز مهما كان نوعه كما تحظر المعاملة الجائرة، لكنها أعربت عن القلق إزاء عدم حظر التمييز ضد المرأة على نحو محدد وحيال بعض الاستثناءات لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية والوفاة أو غير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن القوانين الشخصية.

11. The Committee is deeply concerned that section 15 (4) of the Constitution exempts adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law from the constitutional provision of nondiscrimination, indicating violations by the State party of rights set forth in the Convention, in particular articles 2 and 16 of the Convention.
11 - ويساور اللجنة قلق بالغ من أن المادة 15 (4) من الدستور تستثني التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية بعد الوفاة وغير ذلك من الشؤون التي تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية، من النص الدستوري الذي يحظر التمييز، مما يستدل منه على انتهاك الدولة الطرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لا سيما في المادتين 2 و 16.

14. The Committee reiterates its concern, expressed in its previous concluding observations, that the exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution with regard to personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
14- تؤكّد اللجنة مجدّداً على مشاعر القلق التي انتابتها عندما أبدت ملاحظاتها الختامية حيال الإبقاء على الاستثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك التبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

16. CEDAW reiterated its concern that the exemption to the prohibition of discrimination had been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution with regard to personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of CEDAW.
16- وكررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الإعراب عن انشغالها مجدداً إزاء التمسك بالاستثناء من حظر التمييز في المادة 16(4)(ج) من الدستور فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية بما في ذلك التبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، وهو ما يتعارض مع أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

However, sections 15(5)(c)-(e) provide exceptions for laws relating to `adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters of personal law, for the application of customary law and with respect to land, the tenure of land, the resumption and acquisition of land and other like purposes.
لكن المواد 15 (5) (ج) إلى (هـ) تتيح استثناءات بشأن تطبيق القوانين المتصلة بـ " التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية عند الوفاة، أو المسائل المماثلة الأخرى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وتطبيق القانون العرفي والمتعلق بالأراضي، وحيازة الأراضي، واستردادها وامتلاكها، وللأغراض المماثلة الأخرى " .