21. recalling its general recommendation No. 19 on violence against women, the Committee urges the State party: | UN | 21 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على يلي: |
recalling its concluding observations of 2004, the Committee reiterates that the tripartite legal system results in a lack of compliance by the State party with its obligations under the Convention and leads to continuing discrimination against women. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2004، فإنها تؤكد من جديد أن النظام القانوني الثلاثي يترتب عليه عدم امتثال الدولة الطرف للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية ويؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة. |
recalling its previous concluding observations of 2004, the Committee reiterates that the tripartite legal system results in a lack of compliance by the State party with its obligations under the Convention and leads to continuing discrimination against women. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2004، فإنها تؤكد من جديد أن النظام القانوني الثلاثي يترتب عليه عدم امتثال الدولة الطرف للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية ويؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة. |
referring to its prior jurisprudence, the Committee reiterates that, in accordance with article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant, the State party has to ensure that there is no undue delay in the proceedings. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة، تؤكد من جديد أن على الدولة الطرف، وفقا للفقرة ٣ )ج( من المادة ١٤ من العهد، أن تضمن سير المحاكمات دون تأخير لا مبرر له. |
37. with reference to its previous concluding observations (CAT/C/CR/31/44 (d)), the Committee recommends that the State party consider ratifying the Rome Statute of the International Criminal Court. | UN | 37- وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4(d))، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. |
while noting the State party's efforts to address the fact that almost 50 per cent of women do not hold a national identity card, the Committee remains concerned that a high percentage of women may be prevented from exercising their right to vote and gain access to government assistance schemes. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز 50 في المائة من النساء لبطاقة هوية وطنية، فإنها لا تزال قلقة لأن نسبة مرتفعة من النساء قد يُحرمن من ممارسة حقهن في التصويت وفي الاستفادة من خطط المساعدة الحكومية. |
28. recalling its previous recommendation, the Committee calls on the State party to take measures, with benchmarks and concrete timetables, to increase the number of women in political and public life, at all levels and in all areas, in light of its general recommendation 23 on women in political and public life. | UN | 28 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير، مع مقاييس محددة وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، على ضوء توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. |
29. recalling its previous concluding observations of 2004, the Committee notes with concern the persisting wage gap between men and women, women's higher unemployment rate, and women's concentration in certain sectors, namely agriculture, animal husbandry, and service. | UN | 29 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2004، فإنها تلاحظ بقلق استمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، ومعدلات البطالة الأعلى للمرأة، وكثرة عدد النساء العاملات في قطاعات معينة، أي الزراعة، وتربية الحيوانات، والخدمة. |
recalling its previous resolutions on the topic, the Commission continued to express its grave concern at the continuation of armed conflicts in many regions throughout the world and the human suffering and humanitarian emergencies they cause. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، فإنها واصلت الإعراب عن قلقها العميق إزاء استمرار النزاعات المسلحة في مناطق عديدة من العالم أجمع وما تتسبب فيه من معاناة بشرية وحالات طوارئ إنسانية. |
recalling its general recommendation No. 26 (2000) on article 6 of the Convention, the Committee recommends that the State party ensure that victims can avail themselves of legal remedies, including access to justice, compensation and reparation. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونية، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر. |
recalling its general recommendation No. 26 (2000) on article 6 of the Convention, the Committee recommends that the State party ensure that victims can avail themselves of legal remedies, including access to justice, compensation and reparation. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونية، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر. |
23. recalling its general recommendation No. 19 (1992), on violence against women, the Committee urges the State party: | UN | 23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي: |
15. The Committee, recalling its general recommendation No. 6 (1988) and the guidance provided in the Beijing Platform for Action, in particular regarding the necessary conditions for the effective functioning of national mechanisms, recommends that the State party: | UN | 15 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وبخاصة فيما يتعلق بالشروط الضرورية للأداء الفعال للأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: |
recalling its previous recommendation (para 6(a)), the Committee further recommends that the State party should definitively repeal the Emergency Law. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 6(أ))، فإنها توصي كذلك بقيام الدولة الطرف بإلغاء قانون الطوارئ إلغاءً نهائياً. |
recalling its general recommendation No. 27 (2000) on discrimination against Roma, the Committee urges the State party to bring to an end and to prevent segregation of Roma children in the field of education. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، تحث الدولة الطرف على وضع حد للفصل الممارس ضد أطفال الروما في مجال التعليم ومنعه. |
referring to its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard, the Committee urges the Holy See to: | UN | وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تحث اللجنة الكرسي الرسولي على القيام بما يلي: |
referring to its general comment No. 4 on adolescent health (CRC/GC/2003/4), the Committee recommends that the State party: | UN | 50- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 المتعلق بصحة المراهقين (CRC/GC/2003/4)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: |
(36) with reference to its previous concluding observations (CAT/C/CR/31/44 (d)), the Committee recommends that the State party consider ratifying the Rome Statute of the International Criminal Court. | UN | (36) وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4(d))، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. |
(37) with reference to its previous concluding observations (CAT/C/CR/31/44 (d)), the Committee recommends that the State party consider ratifying the Rome Statute of the International Criminal Court. | UN | (37) وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4(d))، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. |
while noting the State party's efforts to address the fact that almost 50 per cent of women do not hold a national identity card, the Committee remains concerned that a high percentage of women may be prevented from exercising their right to vote and gain access to government assistance schemes. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز 50 في المائة من النساء لبطاقة هوية وطنية، فإنها لا تزال قلقة لأن نسبة مرتفعة من النساء قد يُحرمن من ممارسة حقهن في التصويت وفي الاستفادة من خطط المساعدة الحكومية. |
while noting the information from the government of Aruba that domestic servants may change employers though not occupation, it recommends that the government ensure that the status of domestic servants under immigration law is not exploited by employers. | UN | 323- وإذ تشير اللجنة إلى المعلومات الواردة من حكومة أروبا ومفادها أنه يجوز للخدم في المنازل تغيير رب العمل وليس المهنة، توصي بأن تكفل الحكومة عدم استغلال أرباب العمل لقانون الهجرة فيما يخص وضع الخدم في المنازل. |