"واردات السلع" - Traduction Arabe en Anglais

• imports of goods
• merchandise imports
• goods imports

2.2 imports of goods and Non-Factor Services (G & NFS)
واردات السلع والخدمات غير الداخلة في عوامل الإنتاج

Ratio of international reserves to imports of goods and services
نسبة الاحتياطيات الدولية إلى واردات السلع والخدمات

imports of goods and services are projected to increase in least developed countries that continue to expand their production capacity, while exports as a percentage of GDP are projected to decline in a number of countries.
ويُتوقع أن تشهد واردات السلع والخدمات زيادة في أقل البلدان نموا، تلك التي لا تزال توسع طاقتها الإنتاجية، في حين يُتوقع أن تنخفض الصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلدان.

However, the merchandise imports from Israel declined to 81 per cent by 1998, while exports to Israel rose to 94 per cent of the total.
بيد أن واردات السلع من إسرائيل انخفضت إلى 81 في المائة بحلول عام 1998، بينما ارتفعت نسبة الصادرات إلى إسرائيل إلى 94 في المائة من المجموع.

The expansion in merchandise imports since 1994 has followed a more diversified trend than before, owing to new, direct trade possibilities with Arab countries and the rest of the world.
ومنذ عام 1994، أخذ التوسع في واردات السلع يسير في اتجاه أكثر تنوعاً عن السابق، نظراً للإمكانات التجارية المباشرة الجديدة مع البلدان العربية وبقية العالم.

Not only have developing countries increased their share of capital goods imports, they are also the main source of high-technology capital goods for all other countries of the South.
فالبلدان النامية لم تزد حصتها من واردات السلع الرأسمالية فحسب بل إنها تشكل أيضاً المصدر الرئيسي لصادرات السلع الرأسمالية العالية التكنولوجيا إلى جميع بلدان الجنوب الأخرى.

In 2004, foreign reserves were around $1,046m, equivalent to around 4.7 months of imports of goods and non-factor services or 7.1 months of imports of goods only.
ففي عام 2004 كانت تبلغ زهاء 046 1 من ملايين الدولارات أي ما يعادل قرابة 4.7 أشهر من واردات السلع والخدمات التي لا تدخل فيها عوامل الإنتاجأو 7.1 أشهر من واردات السلع فقط.

Nevertheless, at the end of September 2005, foreign reserves remained adequate at $940m, sufficient to cover 3.9 months of imports of goods and non-factor services or 5.3 months of imports of goods only.
ومع ذلك ظلت احتياطيات النقد الأجنبي كافية إذ بلغت 940 من ملايين الدولارات وهو ما يلزم لتغطية 3.9 أشهر من واردات السلع والخدمات التي لا تدخل فيها عوامل الإنتاج أو 5.3 أشهر من واردات السلع فقط.

A new form of non-tariff protectionism is becoming more common: keeping out imports of goods produced by production processes not permitted in the country.
وهناك شكل جديد من الحماية غير الجمركية يزداد شيوعاً: وهو منع واردات السلع المُنتَجة من خلال عمليات إنتاج غير مسموح بها في البلد.

International reserves at the Central Bank reached US$ 18 billion, sufficient to cover 12 months of imports of goods and services.
وبلغت الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي ١٨ بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهو مبلغ يكفي لتغطية ١٢ شهرا من واردات السلع والخدمات.

imports of goods and services
واردات السلع والخدمات

imports of goods and services (million $)
واردات السلع والخدمات (بملايين الدولارات)

imports of goods FOB (millions of
واردات السلع (مسلّمة على ظهر السفينة) (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

merchandise imports expanded by 12.5 per cent and resulted in a sharp increase in the trade balance and external account deficits, the latter increasing to about 28 per cent of GDP.
وزادت واردات السلع بنسبة ١٢,٥ في المائة وأدت إلى زيادة كبيرة في عجز الميزان التجاري وعجز الحساب الخارجي، وزاد عجز الحساب الخارجي، فبلغ نحو ٢٨ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي.

merchandise imports total
إجمالي واردات السلع

merchandise imports in dollars (growth rates)
واردات السلع بالدولار

Finally, the policies also contributed to growth by easing key macroeconomic constraints on capital accumulation, including particularly the balance of payments constraint on capital goods imports.
وأخيراً، فقد أسهمت هذه السياسات في النمو أيضاً بتخفيف الضغوط الاقتصادية الكلية الكبيرة التي يتعرض لها التركيم الرأسمالي، بما في ذلك على وجه الخصوص ضغط ميزان المدفوعات على واردات السلع الانتاجية.

In any case, domestic expenditure for productive capacity-building could and should be financed domestically, while external borrowing should only be used for the financing of capital goods imports required for the creation and upgrading of productive capacities, and in situations where the necessary foreign exchange could not be generated through exports.
وعلى أي حال، فإن الإنفاق المحلي الهادف إلى بناء القدرات الإنتاجية يمكن، وينبغي، أن يُموَّل محلياً، بينما ينبغي ألا يُستخدم الاقتراض الخارجي إلا لتمويل واردات السلع الرأسمالية اللازمة لإنشاء القدرات الإنتاجية وتحسينها، وفي الحالات التي لا يمكن فيها توفير العملات الأجنبية اللازمة عن طريق الصادرات.