"والقضية رقم" - Traduction Arabe en Anglais

• and

Thus, the total provision for special allowances for urgent proceedings and Case No. 16 amounts to Euro3,087,600.
وبالتالي، تصل المخصصات الكلية للبدلات الخاصة المتعلقة بالدعاوى القضائية العاجلة والقضية رقم 16 إلى 600 087 3 يورو.

The total provision of this budget line to cover urgent proceedings and Case No. 16 amounts to Euro271,300.
ويصل الاعتماد الإجمالي المخصص في بند الميزانية هذا لتغطية الدعاوى القضائية العاجلة والقضية رقم 16 إلى 300 271 يورو.

45. Case 003 and 004 are still being under the phase of investigation by the independent and impartial Co-Investigating Judges.
45- ولا تزال القضية رقم 3 والقضية رقم 4 في مرحلة التحقيق عل يد اثنين من القضاة المختصين.

Consequently the expenditures and obligations in respect of the Fourth Session, Case No. 1, and other costs exceeded the approved appropriations in the sum of $356,864.
وبالتالي فاقت النفقات والالتزامات المتعلقة بالدورة الرابعة والقضية رقم ١ والتكاليف اﻷخرى والاعتمادات الموافق عليها بمبلغ ٨٦٤ ٣٥٦ دولارا.

21 In case No. 574/94 (1998) and case No. 34/1978 (1981).
(21) في القضية رقم 574/94 (1998) والقضية رقم 34/1978 (1981).

With respect to cases No. 187/2001 and No. 188/2001, the Committee considers the dialogue ongoing.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 187/2001 والقضية رقم 188/2001، تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

In two cases, 647/1995 - Pennant and 719/1996 - Levy, the Government informed the Committee that it was not in a position to give effect to the Committee's recommendations.
وفي قضيتين هما القضية رقم 647/1995 - بننت والقضية رقم 719/1996 - لفي، أبلغت الحكومة اللجنة أنها لا تستطيع تنفيذ توصيات اللجنة.

In that regard, he drew the attention of the Meeting to the fact that the Tribunal was expected to adjudicate two cases on the merits in 2013-2014, namely, Case No. 18 and Case No. 19.
وفي هذا الصدد، وجّه انتباه الاجتماع إلى أنه يتوقع أن تفصل المحكمة في قضيتين على أساس الوقائع الموضوعية في الفترة 2013-2014، وهما القضية رقم 18 والقضية رقم 19.

The Committee found violations of this provision in cases Nos. 625/1995 (Freemantle v. Jamaica) and 688/1996 (Arredondo v. Peru).
وخلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات لهذا الحكم في القضية رقم 625/1995 (فريمانتل ضد جامايكا)، والقضية رقم 688/1996 (أريندوندو ضد بيرو).

504. The Committee reached a similar conclusion with regard to cases Nos. 460/1991 (Simons v. Panama), 536/1993 (Perera v. Australia) and 553/1993 (Bullock v. Trinidad and Tobago).
٥٠٤ - وخلصت اللجنـة إلى قـرار مماثل فيما يتعلـق بالقضية رقم ٠٦٤/١٩٩١ )سيمونز ضد بنما( والقضية رقم ٦٣٥/٣٩٩١ )بيريرا ضد استراليا( و ٥٥٣/١٩٩٣ )بلﱠوك ضد ترينيداد وتوباغو(.

In cases Nos. 540/1993 (Celis Laureano v. Peru) and 563/1993 (Bautista v. Colombia), the Committee found a violation of article 6, paragraph 1, because the State party was held responsible for the disappearance of the individuals on whose behalf the communications had been submitted.
وفي القضية رقم ٥٤٠/١٩٩٣ )سيليس لوريانو ضد بيرو( والقضية رقم ٥٦٣/١٩٩٣ )بوتيستا ضد كولومبيا(، وجدت اللجنة أن هناك انتهاكا للفقرة ١ من المادة ٦، ﻷن الدولة الطرف اعتبرت في كلا القضيتين مسؤولة عن اختفاء الشخص الذي قدمت الرسالة باسمه.

(a) In at least two cases, the Commission stated that the right to self-determination (of national minorities) is not guaranteed by the Convention (cf. No. 6742/74, D.R. 3, p. 98 concerning Germans formerly living in Czechoslovakia, and No. 7230/75, D.R. 7, p. 109 concerning the autochtonous population in Suriname);
)أ( في قضيتين على اﻷقل، ذكرت اللجنة أن الاتفاقية لا تكفل حق تقرير المصير ]لﻷقليات الوطنية[ قارن القضية رقم ٦٧٤٢/٧٤، الحقوق التكميلية ٣، الصفحة ٩٨ بشأن اﻷلمان الذين كانوا يعيشون سابقا في تشيكوسلوفاكيا، والقضية رقم ٧٢٣٠/٧٥، الحقوق التكميلية ٧، الصفحة ١٠٩ بشأن سكان سورينام اﻷصليين(؛

In cases Nos. 1061/2002 (Fijalkowska v. Poland) and 1189/2003 (Fernando v. Sri Lanka), the Committee found a violations of article 9, paragraph 1.
212- وفي القضية رقم 1061/2002 (فيالكوفسكا ضد بولندا) والقضية رقم 1189/2003 (فرناندو ضد سري لانكا)، تبين للجنة وقوع انتهاك لأحكام المادة 9.

18. The Committee notes with concern the explanation given by the State party in connection with case law (No. 6030 of 25 May 1993 and No. 4570 of 17 May 1996) according to which the principle of equal pay for work of equal value cannot be fully implemented in the Italian legal order.
18- وتلاحظ اللجنة مع القلق التفسير الذي قدمته الدولة الطرف في إطار سوابقها القضائية (القضية رقم 6030 المؤرخة 25 أيار/مايو 1993، والقضية رقم 4570 المؤرخة 17 أيار/مايو 1996) والذي يفيد بعدم إمكانية تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة تطبيقاً تاماً في النظام القانوني الإيطالي.

In cases Nos. 886/1999 (Bondarenko v. Belarus) and 887/1999 (Lyashkevich v. Belarus), with regard to a claim that the conviction of the author was not based on clear evidence, the Committee
125- في القضية رقم 886/1999 (بوندارنكو ضد بيلاروس) والقضية رقم 887/1999 (لياشكيفتش ضد بيلاروس)، وفيما يتصل بادعاء مفاده أن إدانة صاحب البلاغ لم تكن تستند إلى أدلة كافية فإن اللجنة :

In cases Nos. 838/1998 (Hendricks v. Guyana) and 908/2002 (Evans v. Trinidad and Tobago), the Committee found that the circumstances of the cases, which revealed a violation of article 9, paragraph 3, also constituted a separate violation of article 14, paragraph 3 (c).
179- وفي القضية رقم 838/1998 (هندريكس ضد غيانا) والقضية رقم 908/2002 (إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو) وجدت اللجنة أن ظروف هاتين القضيتين، التي تكشف انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9، تشكل أيضاً انتهاكاً منفصلاً للفقرة 3(ج) من المادة 14.