"والمشكلة هنا أن" - Traduction Arabe en Anglais

• problem is that

The problem is that Russian labor is less mobile than in the Europe and the United States. Russians prefer lower wages – or simply waiting with no wages at all – to moving in search of a new job.
وتشكل البطالة مؤشراً أكثر جموداً، وهو المؤشر الذي يتوقع الخبراء نموه في عام 2010. والمشكلة هنا أن العمالة الروسية أقل قدرة على الحركة من العمالة في أوروبا والولايات المتحدة. ويفضل الروس أجوراً أقل ـ أو ببساطة الانتظار بلا أجور على الإطلاق ـ على التحرك بحثاً عن وظيفة جديدة.

The problem is that economic and social reform are purely national responsibilities, and do not lie within the competence of the Union; if there is to be economic and social reform in France and Germany, that is a matter exclusively for French and German voters and politicians. It could only be a European matter, if the EU were a real federation.
والمشكلة هنا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد من بين المسئوليات الوطنية البحتة، ولا يقع ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي؛ وإذا كان لفرنسا وألمانيا أن تتبنى إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً فليس لأي جهة، غير الناخبين وأهلي السياسة في فرنسا وألمانيا، أن تقرر ذلك. ولن تصبح مسألة الإصلاح شأناً أوروبياً خالصاً إلا إذا تحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد فيدرالي حقيقي.

If we actually thought with a view to the long term, we would focus far more attention and resources on preventive health measures, education, and public services that raise overall productivity. The problem is that technology’s use is not always just a question of capability; it also involves taxes and public spending, tradeoffs and long-term thinking.
وربما لو فكرنا بنظرة أبعد لكنا نعمل على توجيه قدر أعظم من الاهتمام وتخصيص المزيد من الموارد لاتخاذ تدابير منع الأمراض، وتعزيز التعليم، والخدمات العامة القادرة على رفع الإنتاجية الكلية. والمشكلة هنا أن استخدام التكنولوجيا ليس مسألة قدرة في كل الأحوال؛ بل إن الأمر يشمل أيضاً الضرائب والإنفاق العام، فضلاً عن المفاضلات والتفكير في الأمد البعيد.

The problem is that none of globalization’s underlying weaknesses is likely to be adequately addressed under the current agenda. Financial regulation and supervision will surely be strengthened, but they will remain national in character, with little safeguard against cross-border spillover and regulatory arbitrage.
إن الاختبار الحقيقي لم يأت بعد. والمشكلة هنا أن نقاط الضعف الأساسية التي تعاني منها العولمة ليس من المرجح أن تُـعالَج بالقدر الكافي من النجاح في إطار الأجندة الحالية. لا شك أن التنظيمات المالية وآليات الإشراف سوف تكون أكثر إحكاماً وأشد قوة، ولكنها سوف تظل ذات طابع وطني، مع القليل من الحماية ضد التسرب عبر الحدود أو ممارسات البيع والشراء في أكثر من سوق.

But, without the political will to implement the necessary changes, such promises are destined to remain just that. The problem is that the principle of free and fair competition that characterizes the developed world is subversive of the Russian state that Putin has built – a state based on the merger of government and business.
الواقع أن الكرملين أنتج الكثير من الأحاديث السامية عن الحرية والتحديث في الأعوام الأخيرة. ولكن في غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ التغييرات المطلوبة، فإن مثل هذه الوعود محكوم عليها بأن تظل مجرد وعود. والمشكلة هنا أن مبدأ المنافسة الحرة النزيهة الذي أصبح سمة مميزة للعالم المتقدم يُعَد أداة للتخريب في الدولة الروسية التي بناها بوتن ــ الدولة التي تقوم على الدمج بين الحكومة وعالم المال والأعمال.

The problem is that lobbyists in Washington would reject this modest solution if the Doha Round were the end game. So, part of the solution would have to be declaration of another Round to negotiate new aspirations and demands.
والمشكلة هنا أن جماعات الضغط في واشنطن سترفض هذا الحل المتواضع إذا كانت جولة الدوحة هي نهاية المطاف. أي أن جزءاً من الحل لابد وأن يتمثل في الإعلان عن جولة أخرى للتفاوض على الطموحات والمطالب الجديدة. بل وقد يكون بوسعنا أن نطلق على هذه الجولة "جولة أوباما". ففي النهاية، يتعين على أوباما أن يرقى إلى مستوى جائزة نوبل بوصفه نصيراً للتعددية!

The fault lies not with economics, but with economists. The problem is that economists (and those who listen to them) became over-confident in their preferred models of the moment: markets are efficient, financial innovation transfers risk to those best able to bear it, self-regulation works best, and government intervention is ineffective and harmful.
إن الخلل لا يكمن في الاقتصاد، بل في خبراء الاقتصاد. والمشكلة هنا أن خبراء الاقتصاد (وهؤلاء الذين يصغون إليهم) أفرطوا في وضع ثقتهم في نماذجهم المفضلة التي تُـجمِع على أن الأسواق تتمتع بالكفاءة اللازمة، وأن الإبداع المالي يعمل على تحويل المجازفة إلى هؤلاء الأفضل قدرة على تحمل المجازفة، وأن التنظيم الذاتي يعمل على نحو أفضل، وأن تدخل الحكومات غير فعّال وضار.