"وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب" - Traduction Arabe en Anglais

• the State party submits that the
• the State party argues that the
• it submits that the
• the State party maintains that the accused

the State party submits that the author has a history of violence and, if released, he would pose a serious threat to the Canadian public.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ له ماض طويل من العنف، وفي حالة الإفراج عنه، سيمثل خطراً كبيراً على الناس في كندا.

the State party submits that the author has failed to substantiate, for purposes of admissibility, his claims under articles 17 and 23.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بموجب المادتين 17 و23 بأدلة لأغراض المقبولية.

the State party submits that the author therefore failed to establish a prima facie violation of article 12, paragraph 4.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع أن يثبت بالدليل الظاهر حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 12.

the State party argues that the complainant continues to fail to offer evidence of such danger to support his complaint to the Committee.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يزال لم يُقدم إلى اللجنة أدلة عن هذا الخطر تدعيماً لشكواه المقدمة إلى اللجنة.

the State party argues that the author did not request a copy of the protocol of the court proceedings.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطلب نسخة من محضر الجلسة التي عقدت في المحكمة.

it submits that the author remains in Canada in immigration detention awaiting removal.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يزال في كندا وأنه يحتجز وفقاً لإجراءات الهجرة في انتظار ترحيله.

the State party submits that the author failed to establish a prima facie violation of articles 17 and 23, paragraph 1.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع أن يثبت بالدليل الظاهر حدوث انتهاك للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23.

the State party submits that the author therefore failed to establish a prima facie violation of article 12, paragraph 4.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع تأكيد حدوث انتهاك ظاهر للفقرة 4 من المادة 12.

the State party submits that the author failed to establish a prima facie violation of articles 17 and 23, paragraph 1.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع تأكيد انتهاك ظاهر للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23.

the State party submits that the author only argued that the District Court had erred in finding that he had acted negligently.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اكتفى بادعاء أن محكمة أوسلو أخطأت في استنتاج أنه تصرف بإهمال.

the State party submits that the author did not exhaust all available domestic remedies, and maintains that those remedies would have been accessible and effective.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتؤكّد أن تلك السبل كانت ستكون متاحة بسهولة وفعالة.

4.5 the State party submits that the author was not arrested because he was a teacher but because of then prohibited activities he was involved in.
4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُعتقل لأنه كان مدرساً بل بسبب الأنشطة المحظورة آنذاك التي كان يشارك فيها.

the State party argues that the complainant based his allegations of risk of torture solely on the existence of the arrest warrant against him and a medical certificate for dental treatment.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستند في ادعاءاته بمواجهة خطر التعرض للتعذيب إلاّ إلى وجود مذكرة توقيفه وشهادة طبية بشأن علاج أسنانه.

the State party argues that the author has not presented any reasonable justification for this delay and therefore the communication should be declared inadmissible.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي تبرير معقول لهذا التأخير، ومن ثم فإن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول().

the State party argues that the author failed to comply with the legal citizenship requirement and his application for property restitution was therefore not supported by the legislation in force.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستوف شرط الجنسية القانوني وأن طلب استعادة ممتلكاته لم يكن من ثم مدعوماً بالتشريعات النافذة.

it submits that the author remains in Canada in immigration detention awaiting removal.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يزال موجوداً في كندا رهن مرفق الاحتجاز التابع لمكتب الهجرة في انتظار ترحيله.

the State party maintains that the accused conspicuously protracted the review of the case file, and that contrary to his submission on 29 August 2000 the court reviewed and rejected his motion that his right to familiarize himself with the case file had been violated.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان يتباطأ عمداً في استعراض ملف قضيته()، وأنه خلافاً لما جاء في رسالته المؤرخة 29 آب/أغسطس 2000، فإن المحكمة نظرت في طلبه بشأن انتهاك حقه في الإطلاع على ملف قضيته واعتبرته مرفوضاً.