"وتشير اللجنة أيضاً إلى" - Traduction Arabe en Anglais

• the Committee also notes the
• the Committee also recalls
• the Committee further notes the
• the Committee further recalls
• the Committee also refers to
• it also notes
• the Committee refers also to
• the Committee also points out
• the Committee also observes

the Committee also notes the survey on the negative impact of devaluation on vulnerable populations in Abidjan.
وتشير اللجنة أيضاً إلى الدراسة التي أجريت بشأن الأثر السلبي لتخفيض قيمة العملة على السكان المستضعفين في أبيدجان.

the Committee also notes the recent decision to hold monthly meetings in view of the fact that standing regular consultations between the National Migration Board and the Council were not institutionalized.
وتشير اللجنة أيضاً إلى القرار الذي اتُخذ مؤخراً بعقد اجتماعات شهرية نظراً إلى أن المشاورات الدائمة المنتظمة بين المجلس الوطني للهجرة والمجلس الاستشاري لا تأخذ الطابع المؤسسي.

the Committee also recalls its jurisprudence that there may be cases in which a State party's refusal to allow one member of a family to remain on its territory would involve interference in that person's family life.
وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بإمكانية وجود حالات قد يؤدي فيها رفض دولة طرف السماح لفرد من أفراد أسرة ما بالمكوث في أراضيها إلى التدخل في الحياة الأسرية لذلك الفرد.

the Committee further notes the author's own affirmation that he and his lawyer submitted their respective cassation appeals and additional cassation appeal to the Supreme Court.
وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد صاحب البلاغ نفسه أنه ومحاميه قدّما طلبي نقض ثم طلب نقض إضافي إلى المحكمة العليا.

the Committee further recalls its jurisprudence that the citizenship requirement in these circumstances is unreasonable.
وتشير اللجنة أيضاً إلى سوابقها القضائية() التي تفيد بأن شرط الجنسية لا يستند في هذه الظروف إلى سند معقول.

the Committee also refers to its deliberations on admissibility and the conclusion it reached that the Procurator wrongly halted the proceedings instituted by the authors and in addition failed to respond to their appeal of 25 July 2001.
وتشير اللجنة أيضاً إلى مداولاتها بشأن المقبولية وإلى استنتاجاتها بأن وكيل النيابة أوقف، عن خطأ، الإجراء الذي اتخذه أصحاب البلاغ وأنه، بالإضافة إلى ذلك، لم يرد على الطعن الذي قدموه في 25 تموز/يوليه 2001.

it also notes the forthcoming launch of an early childhood policy.
وتشير اللجنة أيضاً إلى اعتزام الحكومة وضع سياسة تتعلق بمرحلة الطفولة المبكِّرة.

the Committee also notes the State party's argument that the Committee should not stand in for national courts if the consideration of the complainant's allegations by the State party has not been flawed by irregularities.
وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة الدولة الطرف القائلة إنه لا ينبغي للجنة أن تحل محل المحاكم الوطنية إذا لم تعتر مخالفاتٌ نظرَ الدولة الطرف في ادعاءات صاحب الشكوى.

the Committee also notes the State party's argument that the Committee should not stand in for national courts if the consideration of the complainant's allegations by the State party has not been flawed by irregularities.
وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة الدولة الطرف القائلة إنه لا ينبغي للجنة أن تحل محل المحاكم الوطنية إذا لم تعتر مخالفاتٌ نظر الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ.

the Committee also notes the statement by the delegation that the State party has not participated in any extraordinary renditions and that it has not obtained or tried to make use of diplomatic assurances in any case other than the cases concerning Mr. Agiza and Mr. Alzery.
وتشير اللجنة أيضاً إلى تصريح وفد الدولة الطرف بأن بلده لم يشارك في أية عمليات استثنائية لتسليم مطلوبين ولم يحصل على ضمانات دبلوماسية ولم يحاول استخدامها إلا في حالتي السيد عجيزة والسيد الزيري.

the Committee also recalls that, while it gives considerable weight to the findings of fact of the State party's bodies, it is entitled freely to assess the facts of each case, taking into account the circumstances.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها لئن كانت تعطي وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، فإن لها الحق في تقدير وقائع كل قضية بحرية، مع أخذ ملابساتها بعين الاعتبار.

the Committee also recalls that when adhering to the Optional Protocol, Lithuania did not enter a reservation to article 5, paragraph 2 (a).
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن ليتوانيا لم تبد، عند الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، تحفظا على الفقرة 2(أ) من المادة 5.

the Committee also recalls that the Assembly, in paragraph 15 of its resolution 59/272, requested the Secretary-General to report to it on how to guarantee the full operational independence of the Office within the context of its resolution 48/218 B. Such a report has yet to be produced.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الجمعية، في الفقرة 15 من قرارها 59/272، طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريراً عن كيفية ضمان الاستقلالية التشغيلية الكاملة للمكتب في إطار قرارها 48/218 باء. ولم يصدر بعد هذا التقرير.

the Committee further notes the author's own affirmation that he and his lawyer submitted their respective cassation appeals and additional cassation appeal to the Supreme Court.
وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد صاحب البلاغ نفسه أنه قدَّم ومحاميه طلبي نقض وطلب نقض إضافي إلى المحكمة العليا.

the Committee further notes the statement of the delegation that acts of torture are currently punished under other types of offences, contained in the Offences against the Person Act, 1861.
وتشير اللجنة أيضاً إلى البيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن أفعال التعذيب يُعاقَب عليها في الوقت الراهن في إطار أنواع أخرى من الجرائم، ينص عليها قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861.

the Committee further recalls that under the terms of its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned, while at the same time it is not bound by such findings and instead has the power, provided by article 22, paragraph 4, of the Convention, of free assessment of the facts based upon the full set of circumstances in every case.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها لئن كانت تعطي، بموجب تعليقها العام رقم 1، وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، فإنها غير ملزمة بتلك الحيثيات بل إن من سلطتها بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية تقييم الوقائع بحرية في ضوء جميع الظروف المحيطة بكل قضية.

the Committee also refers to its general comment No. 34 (2011) on freedoms of opinion and expression, according to which, defamation laws must be crafted with care to ensure that they comply with paragraph 3, and they do not serve, in practice, to stifle freedom of expression.
وتشير اللجنة أيضاً إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حريتيْ الرأي والتعبير، الذي ينص على أن قـوانين التشهير يجب أن تصاغ بعناية لضمان امتثالها للفقرة 3 وألاّ تستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير().

it also notes that States' educational programmes should respect the cultural specificities of indigenous peoples and incorporate them in such programmes.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الخصوصيات الثقافية للشعوب الأصلية ينبغي أن تُحترم في البرامج التعليمية للدول وأن تُدرَج فيها.

5. the Committee refers also to its earlier general recommendations on female circumcision, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS), disabled women, violence against women and equality in family relations, all of which refer to issues that are integral to full compliance with article 12 of the Convention.
5- وتشير اللجنة أيضاً إلى توصياتها العامة السابقة بشأن ختان الإناث، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والنساء المعوقات، والعنف ضد المرأة، والمساواة في العلاقات الأسرية، التي تشير كلها إلى مسائل تعتبر جزءا لا يتجزأ من الامتثال التام للمادة 12 من الاتفاقية.

the Committee also points out that the author did not explain his reasons for not complying with this legal requirement and therefore finds that domestic remedies were not exhausted, as required by article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, with respect to this part of the communication.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يوضِّح أسباب عدم امتثاله لهذا الشرط القانوني، ومن ثم ترى أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد على النحو الذي تطالب به الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغ().

the Committee also observes that special protection in regard to such experiments is necessary in the case of persons not capable of giving valid consent, and in particular those under any form of detention or imprisonment.
وتشير اللجنة أيضاً إلى ضرورة توفير حماية خاصة من هذه التجارب، وذلك في حالة الأشخاص غير القادرين على الموافقة موافقة صحيحة، وبصفة خاصة أولئك الذين يجري إخضاعهم لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.