"وتشير صاحبة الشكوى" - Traduction Arabe en Anglais

• the complainant refers
• complainant states
• complainant notes
• complainant submits
• she refers

the complainant refers to domestic jurisprudence which indicates that, once an order for the dismissal of proceedings has become final, it has the force of res judicata.
وتشير صاحبة الشكوى إلى السوابق القضائية المحلية التي تفيد بأن أمر رفض الدعوى يكون أمراً مقضياً به ما أن يصبح نهائياً.

the complainant refers to the error committed by the Saarbrücken Regional High Court, which had held that Onsi Abichou's conviction was also based on other corroborating evidence, rather than solely on statements by witnesses who had been tortured.
وتشير صاحبة الشكوى أخيراً إلى الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن، عندما رأت أن إدانة السيد أنسي عبيشو تستند إلى أدلة داعمة أخرى وليس إلى تصريحات الشهود الذين تعرضوا للتعذيب.

The complainant states that her brother was the victim of a violation by Spain of article 1, paragraph 1, and article 16, paragraphs 1 and 2, of the Convention.
وتشير صاحبة الشكوى إلى أن شقيقها ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 1 والفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الاتفاقية.

14.5 The complainant notes that certain documents submitted by the State party are incomplete, ending with unfinished sentences.
14-5 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن بعض الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة ناقصة لأنها تنتهي بجمل غير مكتملة.

3.2 The complainant submits that she is at personal risk of being tortured upon her return to her country of origin.
3-2 وتشير صاحبة الشكوى إلى أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي.

she refers, inter alia, to her speech at the founding meeting of KINIJIT, her participation in several demonstrations and her presence at the time of filing a petition with the United Nations at Geneva.
وتشير صاحبة الشكوى إلى جملة أمور، من بينها كلمتها في الاجتماع المؤسس للتحالف ومشاركتها في عدة مظاهرات ووجودها وقت تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف.

3.3 the complainant refers to specific female reasons for escape in asylum applications, but does not substantiate this argument.
3-3 وتشير صاحبة الشكوى إلى أسباب محددة لهروب النساء وطلبهن اللجوء ولكنها لا تقدم ما يؤيد هذه الأسباب.

3.3 the complainant refers to specific female reasons for escape in asylum applications, but does not substantiate this argument.
3-3 وتشير صاحبة الشكوى إلى أسباب محددة لهروب الإناث وطلبهن اللجوء ولكنها لا تقدم ما يؤيد هذه الأسباب.

the complainant refers to the judgement of the European Court of Human Rights in the case of Ben Khemais v. Italy, in which the Court explicitly enumerated the specific risks faced by persons suspected of terrorist activities.
وتشير صاحبة الشكوى إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بن خميس ضد إيطاليا. وقد أشارت المحكمة في هذه القضية بشكل صريح إلى المخاطر المحددة التي يواجهها الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.

the complainant refers to a report by the Human Rights Watch that documents the use of torture by police and military officials in both official and secret detention facilities across Ethiopia;
وتشير صاحبة الشكوى إلى تقرير من إعداد منظمة هيومن رايتس ووتش() يوثق استخدام التعذيب على أيدي موظفي الشرطة والجيش في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية في جميع أنحاء إثيوبيا؛

the complainant refers to a report by the Human Rights Watch that documents the use of torture by police and military officials in both official and secret detention facilities across Ethiopia.
وتشير صاحبة الشكوى إلى تقرير من إعداد منظمة رصد حقوق الإنسان() يوثق استخدام التعذيب على أيدي موظفي الشرطة والجيش في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية في جميع أنحاء إثيوبيا.

The complainant states that there was no administrative procedure for denial of entry, which would have involved a hearing, a decision that would be kept in the case file and the possibility of appealing any such decision.
وتشير صاحبة الشكوى إلى أنه لم يكن هناك أي إجراء إداري لرفض الدخول، وهو ما كان سيشمل جلسة استماع وقرار يُحفظ في ملف القضية وإمكانية الطعن في مثل هذا القرار.

The complainant states that she was unable to register as a party to the proceedings because the State party made no attempt during the judicial proceedings to locate Mr. Sonko's family.
وتشير صاحبة الشكوى إلى أنها لم تستطع التسجيل كطرف في الإجراءات لأن الدولة الطرف لم تحاول أثناء الإجراءات القضائية تحديد مكان تواجد أسرة السيد سونكو.

The complainant states that there was no administrative procedure for denial of entry, which would have involved a hearing, a decision that would be kept in the case file and the possibility of appealing any such decision.
وتشير صاحبة الشكوى إلى أنه لم يكن هناك أي إجراء إداري لرفض الدخول، وهو ما كان ليشمل جلسة استماع وقرار يُحفظ في ملف القضية وإمكانية الطعن في مثل هذا القرار.

7.5 The complainant notes that a procedure before the investigating judge was not, in any case, an available option because, under national legislation, the prosecution service had to take a decision on action to be taken on proceedings initiated to allow the investigating judge to open a case or take up a case referred.
7-5 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الإجراء أمام قاضي التحقيق كان غير متاح في كل الأحوال بما أن التشريعات الوطنية تقضي بأن تتخذ النيابة العامة قراراً بشأن متابعة أية دعوى مرفوعة لكي يتسنى أن ينظر قاضي التحقيق في الدعوى أو تُعرض عليه.

7.6 The complainant notes the expense of bringing proceedings before the investigating judge because, under article 75 of the Code of Criminal Procedure, any complainant who does not receive legal aid must pay to the registry a sum set by order of the investigating judge to cover the costs of the proceedings.
7-6 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الإجراء أمام قاضي التحقيق باهظ التكلفة لأن المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية تقتضي من صاحب الشكوى الذي لم يحصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم المحكمة مبلغاً محدداً بأمر من قاضي التحقيق، لتغطية مصاريف الإجراء.

2.9 The complainant submits that police torture is still widespread in Ethiopia and refers to a report by the Human Rights Watch, which documents the use of torture by police and military officials in both official and secret detention facilities across Ethiopia.
2-9 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن التعذيب من جانب الشرطة لا يزال واسع النطاق في إثيوبيا وتستشهد بتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش() يوثق استخدام أفراد الشرطة والجيش للتعذيب في كل من مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية على السواء في جميع أنحاء إثيوبيا.