"وتوصي الدولة الطرف أيضاً" - Traduction Arabe en Anglais

• also recommends that the State party
• further recommends that the State party
• also recommends to the State party
• it also recommends the State party
• it recommends that the State party

It also recommends that the State party ratify the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

The Committee also recommends that the State party ensure effective compliance by public institutions with the 3 per cent quota accorded to persons with disabilities.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان امتثال المؤسسات العامة الفعال للحصة المخصصة للمعوقين بنسبة 3 في المائة.

It further recommends that the State party consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

It also recommends to the State party to review and reinforce its legislative framework to fully protect all children under 18 years of age from all forms of sexual abuse and exploitation, including within the family.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً باستعراض وتعزيز إطارها التشريعي لتوفير الحماية الكاملة لجميع الأطفال الذين هم دون سن ال18 سنة من جميع أشكال التعدي الجنسي والاستغلال الجنسي، بما فيها الأشكال التي تقع داخل الأسرة.

it also recommends the State party to consider ratifying ILO Convention No. 155 (1981) on Occupational Safety and Health and the Working Environment and its accompanying protocol, as well as Convention No. 176 (1995) on Safety and Health in Mines.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155(1981) المتعلقة بالسلامـة والصحـة المهنيتين والبروتوكول الملحـق بها، وكذلك الاتفاقيـة رقم 176(1995) المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين في المناجم.

it recommends that the State party ensure that the national minimum wage is periodically reviewed and set at a level sufficient to provide all workers and their families with a decent standard of living.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإجراء مراجعة دورية للحد الأدنى الوطني للأجور وتحديدها على نحو يوفر لجميع العمال وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً.

It also recommends that the State party give due consideration to the child's best interests when deciding whether the child should live with his or her incarcerated parent.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تولي الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى لدى اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كان ينبغي أن يعيش الطفل مع والده أو والدته المحبوسة.

It also recommends that the State party ensure that there are systems for the monitoring and evaluation of its programmes and plans of action.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان وضع النظم اللازمة لرصد وتقييم برامجها وخطط عملها.

It also recommends that the State party ratify as a matter of priority the Convention on the Rights of Persons with Disabilities signed in 2009.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالتصديق، على سبيل الأولوية، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في عام 2009.

It also recommends that the State party speed up the process of harmonizing the Criminal Code to ensure that acts of racial discrimination and incitement to racial hatred are defined and criminalized in the light of the Convention.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتسريع عملية مواءمة القانون الجنائي على نحو يكفل تضمينه تعريفاً لأعمال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية وتجريمها على ضوء الاتفاقية.

It also recommends that the State party ensure that court decisions on birth registration and citizenship of undocumented persons are effectively implemented and cannot be reversed by any executive body.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان التنفيذ الفعلي لأحكام المحاكم المتعلقة بتسجيل الولادات والجنسية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية، وضمان عدم إمكانية نقض أي هيئة تنفيذية لهذه الأحكام.

It also recommends that the State party intensify its campaigns to raise awareness among the general public, and among traditional and religious leaders in particular, and that it make women aware of their rights by disseminating the relevant legislation.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتكثيف حملات توعية الجمهور ولا سيما القادة التقليديون والدينيون، ولإطلاع النساء على حقوقهن من خلال نشر التشريعات ذات الصلة.

It also recommends that the State party ensure that anti-discrimination clauses in its legislation, such as the Tenancy Act, the Housing Cooperatives Act and the Property Unit Ownership Act, are respected and enforced in practice.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل في التطبيق العملي احترام وإنفاذ الأحكام التي تحظر التمييز المنصوص عليها في تشريعاتها، مثل قانون الإيجار وقانون التعاونيات السكنية وقانون ملكية الوحدات السكنية.

It also recommends that the State party ensure that legislation, policy and practice relating to domestic violence covers persons with disabilities in the domestic situations that they encounter.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بالعنف المنزلي الممارس في سياق الحالات المنزلية التي يعيشونها.

It also recommends that the State party adopt effective and specific measures to prevent intersectional forms of discrimination against women and girls with disabilities.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً باعتماد تدابير فعالة ومحددة لمنع تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال التمييز المتعدد الجوانب.

It also recommends that the State party reinforce its strategy and initiatives for the sensitization and training of parents and staff working with children as well as for awareness-raising among the general public.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتعزيز استراتيجيتها ومبادراتها الرامية إلى توعية وتدريب الآباء والعاملين مع الأطفال، وكذلك إلى زيادة الوعي بين عامة الناس.

It also recommends that the State party ensure that all persons with disabilities who are elected to a public position are provided with all required support, including personal assistants.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان توفر كامل الدعم اللازم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُنتخبون لتقلد وظائف عامة، بما في ذلك الاستعانة بمساعد شخصي.

It further recommends that the State party develop and apply a methodology to evaluate the effectiveness of training programmes in reducing torture and ill-treatment.
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بوضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في الحد من التعذيب وسوء المعاملة.