"ورأت المحكمة أنَّ" - Traduction Arabe en Anglais

• the court held that
• the court found that
• the Court considered

the court held that this did not alter the fact that, under article IV, a copy of an award must fully reflect the original award, including the names and signatures of the arbitrators.
ورأت المحكمة أنَّ ذلك لا يغيِّر الحقيقة التي مفادها أنَّه، بموجب المادة الرابعة، لا بدَّ أن تجسِّد صورة قرار التحكيم قرار التحكيم الأصلي بالكامل، بما في ذلك أسماء المحكَّمين وتوقيعاتهم.

the court held that the seller had delivered the goods and therefore, in accordance with articles 53 and 59 CISG, there was an obligation to pay the price.
ورأت المحكمة أنَّ البائع سلَّم البضاعة ووجب بالتالي، وفقاً لأحكام المادتين 53 و59 من اتفاقية البيع، أنْ يُدفع الثمن.

the court held that the party seeking denial or enforcement bears the burden of proof in relation to raising a public policy defence.
ورأت المحكمة أنَّ الطرف الذي يلتمس الرفض أو التنفيذ هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الدفع بتطبيق سياسة عامة.

the court found that Part I of the Act, which allows Indian courts to set aside awards on grounds of public policy, did not apply to foreign awards.
ورأت المحكمة أنَّ الجزء الأول من القانون، الذي يسمح للمحاكم الهندية بإبطال قرارات التحكيم لأسباب تتعلق بالنظام العام، لا ينطبق على قرارات التحكيم الأجنبية.

the court found that this argument did not assist the defendant and it was estopped from bringing further evidence by its submission to the jurisdiction of the Chinese court and the tribunal.
ورأت المحكمة أنَّ هذه الحجة لا تخدم المدَّعى عليه، وأنَّ المدَّعى عليه لا يحق له تقديم المزيد من الأدلة بخضوعه لاختصاص المحكمة الصينية ولهيئة التحكيم.

the Court considered that the supplier failed to establish that the defects which gave rise to the lack of conformity of the goods were known to the distributor at the time each batch of goods was ordered.
ورأت المحكمة أنَّ المورِّد أخفق في إقامة الدليل على أنَّ الموزِّع كان على علم، وقت إصدار طلبية بكل مجموعة من البضائع، بالعيوب التي أدّت إلى عدم مطابقة هذه البضائع لأحكام العقد.

the court held that this fact alone was not sufficient to establish that it was contrary to the moral or other social orders of Korea.
ورأت المحكمة أنَّ هذه المسألة لا تكفي وحدها لإثبات مخالفة للنظام الأخلاقي أو غيره من النظم الاجتماعية في كوريا.

the court held that in the new contract the FOB clause had been agreed upon by the parties and that it prevailed over other arrangements.
ورأت المحكمة أنَّ الطرفين اتفقا على بند التسليم على ظهر السفينة في العقد الجديد، وأنَّ ذلك يجُبّ غيره من الترتيبات.

the court held that the standard for public policy was primarily provided by the lex fori.
ورأت المحكمة أنَّ معيار السياسة العامة محدَّد بصفة أساسية في قانون المحكمة.

the court held that the defendant had appeared before the arbitral tribunal and put forward arguments and claims that the contract had not been complied with.
ورأت المحكمة أنَّ المدَّعَى عليه قد مَثل أمام هيئة التحكيم وعَرَض حججاً ومزاعم مفادها أنه لم يجر الامتثال للعقد.

the court held that the applicable law was that of Austria, therefore Mayor's submissions, which focused on India law, were irrelevant.
ورأت المحكمة أنَّ القانون المنطبق هو قانون النمسا، ولذلك فإنَّ طلبات شركة Mayor التي ركَّزت على قانون الهند لا يُعتدَّ بها.

the court held that the procedure to be adopted regarding allocation of time had to satisfy both articles 18 and 19 MAL.
ورأت المحكمة أنَّ الإجراءات المعتمدة فيما يخص توزيع الوقت لا بد من أن تستوفي كلا من المادتين 18 و19 من القانون النموذجي للتحكيم.

the court held that the second payment was not a counterclaim and that there had been no plea of set-off, since the tribunal was not authorized to grant or accept such set-off.
ورأت المحكمة أنَّ المبلغ الثاني ليس مطالبة مقابلة، وأنه لم تكن هناك دعوى مقاصة، لأنَّ هيئة التحكيم لم تكن مخوّلة بمنح تلك المقاصة أو قبولها.

the court held that the first ground was justified when the judgement approved an application by the appellant against the defendant, ordering this latter to pay the sum of $19,200,000, but then offset this payment with another awarded under the same ruling against the appellant and in favour of the defendant, amounting to $14,103,691.
ورأت المحكمة أنَّ السبب الأول للبطلان كان له ما يسوّغه، إذ أقرّ الحكم الصادر عنها طلباً من المستأنِف ضد المدَّعَى عليه، فأمرت هذا الأخير بتسديد مبلغ قدره 000 200 19 دولار، ولكنها عاوضت ذلك في الحكم نفسه بأن أمرت المستأنِف أن يسدّد إلى المدَّعَى عليه مبلغاً قدره 691 103 14 دولاراً.

the court held that the defendant's argument that the arbitrators had been appointed by a private entity lacked any merit, in view of the fact that the appointments had been made following an order by a civil court, under which the parties had reportedly designated one arbitrator each, while the third had been appointed by the first two.
ورأت المحكمة أنَّ حجّة المدَّعَى عليه في أنَّ المحكَّمين قد عُيِّنوا من جانب كيان تابع للقطاع الخاص هي حجّة ساقطة، لأنَّ التعيينات أُجريت عملاً بأمر صادر عن محكمة مدنية، ولأنه أُفيد بأنَّ كلاً من الطرفين قد عَيَّن محكَّماً واحداً، أما المحكَّم الثالث فقد عيَّنه المحكَّمان الأولان.

the court held that the award debtor had not, on the evidence, discharged this onus. Accordingly, the Court enforced the Mongolian award.
ورأت المحكمة أنَّ " المدين بمقتضى قرار التحكيم " لم يقدِّم من الأدلة ما يثبت ذلك، وعليه قرَّرت إنفاذ قرار التحكيم المنغولي.

the court held that the essential distinction between judicial power and arbitral authority is that arbitral authority is based on the voluntary agreement of the parties, whereas judicial power is conferred and exercised by law and coercively, and operates independently of the consent of the parties.
ورأت المحكمة أنَّ التمييز الجوهري بين السلطة القضائية وسلطة التحكيم هو أنَّ سلطة التحكيم تستند إلى الاتفاق الطوعي بين الطرفين، في حين أنَّ السلطة القضائية يمنحها القانون وتُمارس بالقانون وقسرًا، وتعمل على نحو مستقل عن رضا الطرفين.

the court held that Articles 71-73 CISG applied, since the buyer had not performed its obligations after seven months from the date the payment was due.
ورأت المحكمة أنَّ المواد 71-73 من اتفاقية البيع تنطبق، إذ إنَّ المشتري لم يفِ بالتزاماته بعد سبعة أشهر من تاريخ استحقاق الدفع.

the court found that the inability to comment or refute the contents of the experts' report was not only contrary to the New York Convention but also the Civil Procedure Law of the People's Republic of China.
ورأت المحكمة أنَّ عدم استطاعة المدَّعى عليه الرد على تقرير الخبراء أو دحض مضمونه لا يتعارض مع اتفاقية نيويورك فحسب، بل أيضاً مع قانون الإجراءات المدنية بجمهورية الصين الشعبية.

the court found that the arbitration agreement concluded through e-mails exchange constitutes an agreement in writing, as provided by Article II NYC, and ruled in favour of the plaintiff.
ورأت المحكمة أنَّ اتفاق التحكيم المبرم من خلال تبادل رسائل بالبريد الإلكتروني يمثل اتفاقاً مكتوباً على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك وحكمت لصالح المدَّعِي.

the court found that the claims were not sufficiently commercial to engage the MAL and that they did not fall within the scope of the arbitration clause at issue.
ورأت المحكمة أنَّ المطالبات ليست تجارية الطابع بما فيه الكفاية لكي تطبّق عليها القانون النموذجي للتحكيم، وأنها لا تندرج ضمن نطاق شرط التحكيم قيد البحث.

the Court considered evident that the judge of first instance used the word " foreseeable " to refer to what " ought to be foreseen " and upheld his decision on this matter.
ورأت المحكمة أنَّ من البديهي أن يستخدم قاضي المحكمة الابتدائية عبارة " كان من المتوقّع " للدلالة على " ما ينبغي توقّعه " وأن يتمسّك بقراره في هذه المسألة.