the Court rejected this argument, citing the general policy of Ontario law to foster arbitration and the contract itself. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة مستشهدة بالسياسة العامة في أونتاريو الرامية الى تعزيز التحكيم، كما استشهدت بالعقد ذاته. |
the Court rejected this argument given that confirmation under New York law related only to enforcement in New York. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة نظرا لأن تأييد القرار وفقا لقانون نيويورك يتعلق فقط بالتنفيذ في نيويورك. |
the Court rejected this practice as contrary to the EU Council directive. | UN | ورفضت المحكمة هذه الممارسة باعتبارها تتعارض مع التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. |
the Court rejected this practice as contrary to the EU Council directive. | UN | ورفضت المحكمة هذه الممارسة باعتبارها تتعارض مع التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. |
the court dismissed this petition in December 1994. | UN | ورفضت المحكمة هذه العريضة في كانون اﻷول/ديسمبر ٤٩٩١. |
the Court rejected this argument. It relied on article 16 of the MAL to conclude that the arbitrator was competent to determine the validity of the contract and that this competence was independent of the validity of the arbitration agreement which was contemplated in article 8. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة، واستندت الى المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم لتخلص الى أن للمحكم صلاحية أن يبت في صحة العقد وأن هذه الصلاحية مستقلة عن صحة اتفاق التحكيم المتوخاة في المادة 8. |
the Court rejected this argument, accepting the arbitrator’s interpretation of the nature of the payment in question. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة ، حيث قبلت تفسير المحكمين لطبيعة المبلغ المعني . |
the Court rejected this argument on two grounds: first, that this issue was already before the Italian courts and should therefore not be considered by the Ontario Court, and second, that in any event, the evidence did not indicate that any errors committed by the arbitrator substantially affected his conclusions. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة لسببين هما: أولا، أن هذه المسألة قيد النظر بالفعل لدى المحاكم الايطالية ولذلك لا ينبغي أن تنظر فيها محكمة أونتاريو، وثانيا، أنه، على أية حال، لا تبين الأدلة أن أي أخطاء ارتكبها المحكم أثرت تأثيرا جوهريا في قراراته. |
the Court rejected this argument on the grounds that it was equivalent to an application for the setting aside of the award and that this was within the exclusive jurisdiction of the arbitral tribunal under article 34 MAL. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة على أساس أنها بمثابة تقديم طلب لوقف الحكم ، وهو أمر يخضع ، حصرا ، لاختصاص هيئة التحكيم بموجب المادة ٤٣ من قانون اﻷونسيترال النموذجي للتحكيم . |
the Court rejected this argument, since it had been sufficiently established that the seller had stored the goods intended to be the second partial delivery until August 2002. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة، لأنه ثبت بما فيه الكفاية أن البائع خزن حتى آب/أغسطس 2002 البضائع المزمع أن تكون هي التسليم الجزئي الثاني. |
the Court rejected this argument. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة. |
the Court rejected this argument, on the grounds that both the complaint about the defects of the machine and the claim for payment had been submitted within the periods of time set out in CISG (arts. 39 and 49). | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجّة استنادا إلى أنَّ الشكوى من عيوب الآلة والمطالبة بدفع الثمن، قُدِّمتا كلتاهما في غضون المهلة الزمنية الواردة في اتفاقية البيع (المادتان 39 و49). |
the Court rejected this argument noting that the services contract was made in Uganda and was expressly governed by Ugandan law and that a mechanism for resolving all of the omissions raised by the respondent was provided by the Ugandan Arbitration and Conciliation Act 2000 (consistent with the MAL, and applicable because Uganda was the agreed seat). | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة وأشارت إلى أن عقد الخدمات أبرم في أوغندا وينص صراحة على خضوعه لأحكام القانون الأوغندي، وأن ثمة آلية في القانون الأوغندي للتحكيم والتوفيق لعام 2000 (وهو متّسق مع القانون النموذجي للتحكيم، ومنطبق لأن أوغندا هي المكان المتفق عليه) لتسوية كل النقاط المغفلة التي عرضها المدّعى عليه. |
the court dismissed this argument. | UN | ورفضت المحكمة هذه الحجة. |