"وصلات تشعُّبية" - Traduction Arabe en Anglais

• hyperlinks

The commentary in the introduction to chapter IV and V procurement methods, and on the relevant conditions for use, [**hyperlinks**] explains the main features of each method and their typical uses.
ويشرح التعليق الوارد في مقدمة الفصلين الرابع والخامس بشأن طرائق الاشتراء وشروط الاستخدام ذات الصلة [**وصلات تشعُّبية**] السمات الرئيسية لكل طريقة على حدة واستخداماتها المعتادة.

articles 27 and 28 of the 2011 Model Law [*hyperlinks**]).
من التعليق على المادتين 27 و28 من القانون النموذجي لعام 2011 [**وصلات تشعُّبية**]).

VIII. Subjects to be addressed in procurement regulations in the context of ERAs (article 31 and Chapter VI of the Model Law (Electronic reverse auctions) [**hyperlinks**])
ثامناً- المواضيع التي ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق المناقصات الإلكترونية (المادة 31 والفصل السادس من القانون النموذجي (المناقصات الإلكترونية) [**وصلات تشعُّبية**])

IX. Subjects to be addressed in procurement regulations in the context of framework agreement procedures (article 32 and Chapter VII of the Model Law (Framework agreement procedures) [**hyperlinks**])
تاسعاً- المواضيع التي ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق إجراءات الاتفاق الإطاري (المادة 32 والفصل السابع من القانون النموذجي (إجراءات الاتفاق الإطاري) [**وصلات تشعُّبية**])

The term would also include any approving authority in the context of the procurement concerned (see for example articles 22 (7) and 30 (2) and (5) (e) [**hyperlinks**] where the role of the approving authority is envisaged).
كما يشمل هذا التعبير أي جهة مختصة بالموافقة في سياق الاشتراء المعني (انظر على سبيل المثال المواد 22 (7) و30 (2) و(5) (هـ) [**وصلات تشعُّبية**] حيثما يُرتأى دور الجهة المختصة بالموافقة).

(b) Any margin of preference that can be applied for the benefit of domestic suppliers or contractors or for domestically produced goods or any other preference when evaluating submissions, and the method of its calculation and application (see article 11 and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(ب) أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح المورِّدين أو المقاولين المحليين أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أي شكل آخر من أشكال التفضيل لدى تقييم العروض، وطريقة حسابه وتطبيقه (انظر المادة 11 والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛

Examples of the measures that may be invoked include the protection of certain parts of the record from disclosure, exemptions from a public notice of the procurement and contract award, and the use of direct solicitation (see articles 7 (3) (b), 24, 25 (4) and 35 (2) and the relevant commentary [**hyperlinks**]); and
وتشمل الأمثلة على التدابير التي يمكن اللجوء إليها حماية بعض أجزء السجل من الإفصاح، والإعفاءات من الإشعار العلني بالاشتراء وإرساء العقد، واستخدام الالتماس المباشر (انظر المواد 7 (3) (ب)، و24، و25 (4)، و35 (2) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛

(b) Requirements that may be imposed to protect classified information on suppliers and contractors and subcontractors, such as certain methods and tools for transmission of information (e.g. encryption) (see articles 7 (3) (b) and 24 (4) and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
(ب) المتطلبات التي قد تُفرض على المورِّدين والمقاولين والمقاولين من الباطن لحماية المعلومات السرّية، مثل بعض الطرائق والأدوات المتعلقة بنقل المعلومات (التشفير مثلا) (انظر المواد 7 (3) (ب) و24 (4) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**]).

As regards the general strengthening of the provisions on direct solicitation in request for proposals proceedings in the 2011 Model Law (such as record requirements, ex ante notices of the procurement and their contents), see the commentary in the introduction to chapter IV procurement methods and to articles 34 and 35 [**hyperlinks**].
31- وفيما يتعلق بتعزيز الأحكام الخاصة بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات في القانون النموذجي لعام 2011 (مثل متطلبات السجل، والإشعارات المسبقة بالاشتراء ومحتوياتها)، انظر التعليق الوارد في مقدّمة طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع والتعليق على المادتين 34 و35 [**وصلات تشعُّبية**].

Paragraph (2) has been amended in the 2011 text to refer to " performance characteristics " instead of " other characteristics " , to reflect changes made in the article on description of the subject matter of the procurement (2011 article 10 [**hyperlinks**]).
50- عُدّلت الفقرة (2) من تلك المادة من نص قانون 2011 بحيث تشير إلى " الخصائص المتعلقة بالأداء " بدل " غيرها [من الخصائص] " ، لكي تعكس التعديلات التي أُدخلت على المادة المتعلقة بوصف الشيء موضوع الاشتراء (المادة 10 من نص قانون 2011 [**وصلات تشعُّبية**]).

The provisions of paragraphs (1) and (2) of 1994 article 37 are now reflected in article 35(1) and paragraph (2) of articles 47 and 49 of the 2011 Model Law [**hyperlinks**], except for the provisions governing pre-qualification, which in the 2011 Model Law are all found in article 18 [**hyperlink**], as noted in paragraph 1 above.
26- أُدرجت أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 37 من نص قانون 1994 في المادة 35(1) وفي الفقرة (2) من المادتين 47 و49 من القانون النموذجي لعام 2011 [**وصلات تشعُّبية**]، ما عدا الأحكام التي تنظم التأهيل الأولي، الواردة جميعها في المادة 18 من القانون النموذجي لعام 2011 [**وصلة تشعُّبية**]، مثلما ورد بيانه في الفقرة 1 أعلاه.

They are reflected in 2011 article 6 (on the publication of information on possible forthcoming procurement) that encourages appropriate information to be published for proper planning by both the procuring entity and suppliers and contractors, without imposing legal consequences for the issue of the information concerned (see the commentary to 2011 article 6 [**hyperlinks**]).
لكنها أُوردت في المادة 6 من قانون 2011 (المتعلقة بنشر معلومات عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب) التي تشجع نشر معلومات مناسبة ضماناً لتخطيط ملائم من قِبَل كل من الجهة والمشترية والمورّدين والمقاولين، دون أن يترتب على نشر المعلومات المعنية عواقب قانونية (انظر التعليق على المادة 6 من نص قانون 2011 [**وصلات تشعُّبية**]).

9. Socioeconomic policies that can or must be pursued through procurement are to be set out in the procurement regulations or other provisions of the law of the enacting State (see article 2 (o) of the Model Law [*hyperlink*] and the commentary in the Introduction to Chapter I [**hyperlink**], and in the commentary to articles 2 (o) and 8-11 [**hyperlinks**], in the Guide).
9- ينبغي أن تُحدَّد السياسات الاجتماعية-الاقتصادية التي يمكن أو ينبغي اتّباعها طوال الاشتراء في لوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية للدولة المشترعة (انظر الفقرة 2 (س) من القانون النموذجي [**وصلة تشعُّبية**] والتعليق في مقدمة الفصل الأول [**وصلة تشعُّبية**]، وفي التعليق على المواد 2 (س) و8-11 [**وصلات تشعُّبية**]، في الدليل).

(c) Any socioeconomic policies that can or must be factored in qualification requirements (e.g. environmental, ethical and other standards), in the description of the subject matter of the procurement, and in the design of evaluation criteria (i.e. to give credit for compliance with socioeconomic policies beyond any required minimum) (see articles 9-11 and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(ج) أي سياسات اجتماعية-اقتصادية يمكن أو يجب إدراجها في متطلبات التأهيل (مثل المعايير البيئية والأخلاقية وغيرها من المعايير)، وفي وصف الشيء موضوع الاشتراء، وفي وضع معايير التقييم (أي لمراعاة الامتثال إلى السياسات الاجتماعية-الاقتصادية بما يتجاوز أي حدٍّ أدنى مطلوب) (انظر المواد 9-11 والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛

In addition, one of the grounds justifying the use of one type of restricted tendering and direct solicitation in request for proposals procedures is that the time and cost required to examine and evaluate a large number of submissions would be disproportionate to the value of the subject matter of the procurement (see articles 29 (1) (b) and 35 (2) (b) and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
وعلاوة على ذلك، يعود أحد الأسباب المسوغة لاستخدام نوع واحد من المناقصة المحدودة والالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات إلى عدم تناسب الوقت والتكلفة اللازمين لدراسة وتقييم عدد كبير من العروض مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء (انظر المادتين 29 (1) (ب) و35 (2) (ب) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**]).

2. The procurement regulations must require the procuring entity to ensure that any changes to information covered by the article are to be brought to the attention of suppliers or contractors to which the pre-qualification, pre-selection or solicitation documents were originally provided (see paragraph (5) of the article and articles 15 (2) and 18 (6) and the commentary thereto [**hyperlinks**]).
2- ويجب أن تشترط لوائح الاشتراء على الجهة المشترية أن تضمن تنبيه المورِّدين أو المقاولين الذين قدّمت إليهم في البداية وثائق التأهّل الأولي أو الاختيار الأولي أو الالتماس إلى أيّ تغييرات تطرأ على المعلومات المشمولة بهذه المادة (انظر الفقرة (5) من هذه المادة والمادتين 15 (2) و18 (6) والتعليق عليها [**وصلات تشعُّبية**]).