"وضع معيار قانوني" - Traduction Arabe en Anglais

• legal standard

Case for an international legal standard of a binding nature on the right to development
مبررات وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم فيما يتعلق بالحق في التنمية

It was not appropriate to use any criteria relating to the right to development as a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature.
فليس من المناسب استخدام أي معايير تتصل بالحق في التنمية أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع إلزامي.

Her Government would continue to engage with the Working Group on the Right to Development, although in its view the Working Group's efforts should not lead to a binding international legal standard.
وستواصل حكومتها التشارك مع الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، رغم أنها ترى أن الجهود التي يبذلها الفريق العامل لا ينبغي أن تفضي إلى وضع معيار قانوني ملزم على الصعيد الدولي.

In particular, it did not consider it appropriate as stated in paragraph 8 of the draft resolution, for any criteria related to the right to development to evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature.
وبصفة خاصة، فإن وفده يعتبر ما ورد في الفقرة 8 من مشروع القرار مجافيا للصواب، من حيث تطوير أي معايير لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام.

Reiterating its objection to the elaboration of an international legal standard of a binding nature, the European Union supported the implementation of the right to development through the elaboration of benchmarks and indicators for States to empower individuals as active agents in the development process.
وكرّر الاتحاد الأوروبي اعتراضه على وضع معيار قانوني دولي ذي طابع مُلزِم، وأعرب عن دعمه للحق في التنمية عن طريق إعداد معايير أداء ومؤشرات للدول لتمكين الأفراد بصفتهم عناصر نشطة في عملية التنمية.

46. In particular, his delegation did not consider it appropriate at the current time to consider the elaboration of an international legal standard of a binding nature.
46 - وتابع قائلا إن وفده لا يرى من المناسب في الوقت الحالي النظر في وضع معيار قانوني دولي إلزامي الطابع.

The EU would like to clarify its interpretation of paragraph 52 of the adopted conclusions and recommendations as follows: the EU joins consensus on this paragraph on the understanding that it does not imply a process leading to an international legal standard of a binding nature.
ويود الاتحاد الأوروبي توضيح تفسيره للفقرة 52 من الاستنتاجات والتوصيات المعتمدة على النحو التالي: ينضم الاتحاد الأوروبي إلى توافق الآراء بشأن هذه الفقرة على أساس أنها لا تعني ضمنياً عملية تؤدي إلى وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم.

While those objectives were broadly aligned with the spirit of the draft resolution, the United States was not prepared to join a consensus on the possibility of negotiating a legally binding instrument on the right to development, and would not accept language that contemplated an international binding legal standard.
وفي حين تتفق هذه الأهداف اتفاقا عاما مع روح مشروع القرار، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة للانضمام إلى توافق آراء بشأن إمكانية التفاوض على صك ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، ولن تقبل عبارات تتوخى وضع معيار قانوني دولي ملزم.

Australia has serious reservations about the need for the elaboration of an international legal standard of a binding nature, and certainly does not believe that the time is now right for moving into such a process, having heard many comments from a variety of speakers during the course of the eighth session that confirmed this assessment.
64- تبدي أستراليا تحفظات جدية بشأن الحاجة إلى وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم، ولا ترى قطعاً أن الوقت مناسب لمباشرة تلك العملية، بعد استماعها إلى ما أبداه متحدثون مختلفون خلال الدورة الثامنة من تعليقات تؤكد هذا الرأي.

Australia's interpretation of paragraph 52 is that - while it does not preclude the possibility that a clear need for the elaboration of a legal standard of some form may in time be identified - it recognizes that the reflection of a coherent set of standards could take other forms and that one of these other forms may be found to be more appropriate than a legal standard of a binding nature.
وتفسر أستراليا الفقرة 52 على أنها - إذ لا تنفي إمكانية ظهور حاجة واضحة إلى وجود شكل من أشكال المعايير القانونية في الوقت المناسب - تسلّم بأن وضع مجموعة متسقة من المعايير يمكن أن يتخذ أشكالاً أخرى وأن أحد هذه الأشكال قد يكون أنسب من وضع معيار قانوني ذي طابع ملزم.

(c) That the Working Group shall take appropriate steps to ensure respect for and practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;
(ج) أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة التي تضمن احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عملياً، والتي يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وأن تصبح أساساً يستند إليه في النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

The definition of the right to development was evolving and it was his country's position that the work of the open-ended working group on the right to development did not imply a process leading to an international legal standard of a binding nature.
118 - وتابع قائلا إنه لم يتم بعد التوصل إلى تعريف نهائي للحق في التنمية. وموقف بلده هو أن عمل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية لا ينطوي على عملية تفضي إلى وضع معيار قانوني دولي ذي طبيعة ملزمة.

10. Emphasizes the importance of the Working Group's taking appropriate steps to ensure respect for and practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including the elaboration of guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;
10 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليا، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وتتطور لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛

(h) That the Working Group shall take appropriate steps to ensure respect for and the practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;
(ح) أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة لضمان احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عملياً، وقد تتخذ أشكالاً متنوعة منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وتتطور إلى أساس يُستند إليه لدى النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

(c) That the Working Group shall take appropriate steps to ensure respect for and practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;
(ج) أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة لضمان احترام القواعد المشار إليها أعلاه وتطبيقها عملياً، وقد تتخذ أشكالاً متنوعة منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وتتطور إلى أساس يُستند إليه في النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

(h) That the Working Group shall take appropriate steps to ensure respect for and the practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;
(ح) أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة لضمان احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عملياً، وقد تتخذ أشكالاً متنوعة منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وتتطور إلى أساسٍ يُستند إليه لدى النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

In paragraph 8, the word " Reaffirms " should be replaced by the words " Recognizes the relevance of " , and the words " particularly the submission of a concept document establishing options for the implementation of the right to development and their feasibility, inter alia, an international legal standard of a binding nature " should be deleted.
وفي الفقرة 8، تستعاض عن عبارة " تؤكد من جديد " بعبارة " تسلم بوجود صلة وثيقة " وتحذف عبارة " ولا سيما تقديم وثيقة مفاهيمية تحدد الخيارات المتاحة لتنفيذ الحق في التنمية ومدى جدواها، ومنها، من بين أمور أخرى، وضع معيار قانوني دولي، ذي طابع ملزم " .

(f) In operative paragraph 8, the word " Reaffirms " was replaced by the words " Recognizes the relevance of " , and the words " particularly the submission of a concept document establishing options for the implementation of the right to development and their feasibility, inter alia, an international legal standard of a binding nature " were deleted;
(و) في الفقرة 8 من المنطوق، جرت الاستعاضة عن عبارة ' ' تؤكد من جديد`` بعبارة ' ' تسلم بجدوى``، وشُطبت عبارة ' ' ولا سيما تقديم وثيقة مفاهيمية تحدد الخيارات المتاحة لتنفيذ الحق في التنمية ومدى جدواها، ومنها من بين أمور أخرى وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم``؛

" 8. Emphasizes the importance of the Working Group taking appropriate steps to ensure respect for and practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including the elaboration of guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for the consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;
" 8 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المذكورة أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ولتطوير هذه المعايير لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛