"وظيفة عامة أو" - Traduction Arabe en Anglais

• public office or
• public function or

It provides that no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of written law or in the performance of any functions of any public office or public authority.
فهي تنص على عدم جواز تعرّض شخص لمعاملة تمييزية من جانب شخص يتصرف بموجب قانون مكتوب أو أثناء أدائه مهام وظيفة عامة أو سلطة عامة.

Bodies and persons who hold public office or positions in which the public has an interest, take upon themselves by their very position and role certain risks related to attack on their reputation.
وأي هيئة أو شخص يشغل وظيفة عامة أو مركزا عاما للجمهور مصلحة فيه يكون عليه، بحكم هذا المركز والدور، قبول بعض المخاطر المتعلقة بالتهجم على السمعة.

The exercise of the office of judge was incompatible with the exercise of any other public office or profession, and a judge could not be a member of a political party. Judges enjoyed immunity in the performance of their duties.
وإنه لا يمكن الجمع بين ممارسة وظيفة القاضي وممارسة أي وظيفة عامة أو مهنة أخرى، ولا يمكن للقاضي أن يكون عضواً في حزب سياسي ويتمتع القضاة بالحصانة في أداء واجباتهم.

Single Paragraph: The woman who holds a public office or has devoted herself to the profession exercised outside the marital home for over six months shall be considered as having been authorized by her husband " .
فقرة واحدة تنص على أن المرأة، التي تشغل وظيفة عامة أو التي كرست نفسها لممارسة مهنة خارج بيت الزوجية لمدة تزيد على ستة أشهر، تعتبر كأنها حصلت على تفويض من زوجها " .

CCA covers a wide range of public officials, but it was unclear whether unpaid persons, performing a public function or providing a public service, were covered.
ويشمل قانون المدونة الجنائية طائفة عريضة من الموظفين العموميين، لكن من غير الواضح ما إذا كان يشمل الأشخاص الذين يعملون دون مقابل ويؤدون وظيفة عامة أو يقدِّمون خدمة عامة.

It mainly enquires into any written complaints from any person alleging that any of his human rights has been, is being or is likely to be violated by the act or omission of any other person acting in the performance of the functions of any public office or any public body.
وعملها الرئيسي هو التحقيق في أي شكاوى خطِّية يقدمها أي شخص يزعم أن أحد حقوق الإنسان الخاصة به هي عرضة أو يرجَّح أن تصبح عرضة للانتهاك بالفعل أو بالامتناع عن القيام بفعل، من قِبَل أي شخص آخر أثناء اضطلاع هذا الأخير بمهامه في إطار أي وظيفة عامة أو هيئة عامة.

3. " Official " 128. The term " official " is defined as " a person holding public office or having official duties, especially as a representative of an organization or government department " .
128 - يُعرف مصطلح " official " ( " المسؤول " ) بأنه " شخص يشغل وظيفة عامة أو يتولى مهام رسمية، وخاصة بصفته ممثل مؤسسة أو إدارة حكومية " ().

Section 24 (2) provides that no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any law or in the performance of functions of any public office or any public authority " (1962: 28).
وتنص المادة 24 (2) على أنه لا يجوز معاملة أي شخص معاملة تمييزية من جانب شخص يعمل بموجب قانون أو أثناء أدائه مهام وظيفة عامة أو سلطة عامة (28-1962).

Article 45 (2) of the Constitution states that no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting in consequence of any written law or in the performance of the functions of any public office or public authority.
فالمادة 45 (2) من الدستور تنص على ألا يعامَل أي شخص معاملة تمييزية من طرف أي شخص كان، يتصرف طبقاً لأي قانون مكتوب أو أثناء أداء مهام أي وظيفة عامة أو سلطة عامة.

a) Enquire into any written complaint from any person alleging that any of his human rights have been, is being or is likely to be violated by the act or omission of any other person acting in the performance of any public function conferred by any law or otherwise in the performance of the functions of any public office or any public body;
أ- التحقيق في أي شكوى مكتوبة يقدمها أي شخص مدعياً أن إحدى حقوق الإنسان الخاصة به انتهكت أو يجري انتهاكها أو يرجح أن تنتهك نتيجة لقيام شخص آخر بعمل ما أو امتناعه عن القيام بعمل ما نيط به بموجب القانون أو في معرض أدائه لمهام أي وظيفة عامة أو هيئة عامة؛

Article 8 of Law No. 7853 dated October 24, 1989, makes it a criminal offense, subject to one (1) to four (4) years' imprisonment, to block an individual's access, without just cause, to a public office or deny someone employment or work by virtue of a disability.
وتجرّم المادة 8 من القانون رقم 7853 المؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1989 منع وصول الفرد، دون سبب مقبول، إلى وظيفة عامة أو حرمان شخص من وظيفة ما أو عمل بحكم الإعاقة وتنص على تسليط عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

Section 27(2) reads, " No person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any law or in the performance of the functions of any public office or any public authority. "
وتنص المادة 27(2) على " أن لا يُعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص آخر يتصرف بحكم أي قانون أو عند أداء مهام أي وظيفة عامة أو أي سلطة عامة " .

Article 149 (1) provides for the rule of law whereby no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect and further that no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority.
وتنص المادة 149 (1) على مبدأ سيادة القانون بحيث لا يجوز أن يتضمن أي قانون أحكاما تكون تمييزية في حد ذاتها أو في تأثيرها، كما تنص على ألا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص يتصرف بحكم أي قانون مدوّن أو عند أداء مهام أي وظيفة عامة أو أي سلطة عامة.

The Code also forbid a person to hold any public office or position for which he or she receives a salary if that office or positions conflicts with or interferes in any way with the ability of the leader to fulfill his or her principal tasks and duties.
كما تحظر المدونة على أي قائد سياسي تقلد وظيفة عامة أو منصب عام يتقاضى لقاءه راتباً إذا كانت هذه الوظيفة أو هذا المنصب يتعارض بأي شكل من الأشكال مع قدرته على تأدية مهامه وواجباته الرئيسية أو يعيق هذه القدرة(14).

85. Article 149(1) of the Constitution provides for the rule of law whereby no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or effect and further that no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority.
85 - تنص المادة 149 (1) من الدستور على سيادة القانون بحيث لا ينص أي قانون على أي حكم يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره، كما ينص على ألا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص يعمل بحكم أي قانون مكتوب أو عند أداء مهام أي وظيفة عامة أو أي سلطة عامة.

34. Under the Sex Disqualification (Removal) Act 1921 no person may be disqualified by reason of their sex from the exercise of any public function or from appointment to any civil or judicial office or from entering or assuming or carrying on any civil profession or vocation.
34- وفقاً لقانون عدم الحرمان من الفرص (الاستبعاد) بسبب نوع الجنس لعام 1921 لا يجوز حرمان أي شخص بسبب نوع جنسه من ممارسة أية وظيفة عامة أو من التعيين في أية وظيفة مدنية أو قضائية أو من الدخول في أية وظيفة أو مهنة مدنية أو الاضطلاع بها أو ممارستها.