"وفقاً للدولة الطرف" - Traduction Arabe en Anglais

• according to the State party

No ground for reviewing this decision exists at present, according to the State party.
ولا يوجد أي سبب لإعادة النظر في هذا القرار في الوقت الحاضر، وفقاً للدولة الطرف.

Indeed, according to the State party, there is divergence of views between the Court of Cassation and the Military Supreme Court on similar cases.
والواقع أن هناك وفقاً للدولة الطرف اختلافاً في الآراء بين محكمة النقض والمحكمة العسكرية العليا بشأن قضايا مماثلة.

according to the State party, no violation of Mr. Musaev's criminal procedure rights was committed during the court trial.
ولم يرتكب أي انتهاك لحقوق السيد موسايف الخاصة بالإجراءات الجنائية خلال المحاكمة القضائية، وفقاً للدولة الطرف.

according to the State party, however, it transpired that the author's allegations were groundless.
غير أنه وفقاً للدولة الطرف فقد تبين أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة.

Indeed, according to the State party, there is divergence of views between the Court of Cassation and the Military Supreme Court on similar cases.
والواقع أن هناك وفقاً للدولة الطرف اختلافاً في الآراء بين محكمة النقض والمحكمة العسكرية العليا بشأن حالات مماثلة.

according to the State party, no violation of Mr. Musaev's criminal procedure rights was committed during the court trial.
ولم يرتكب أي انتهاك لحقوق السيد موسايف الخاصة بالإجراءات الجنائية خلال المحاكمة القضائية وفقاً للدولة الطرف.

6.5 The author's allegations concerning violations of Mr. Musaev's criminal procedure rights during the preliminary investigation are, according to the State party, groundless.
6-5 وتعتبر ادعاءات صاحبة البلاغات المتصلة بانتهاك حقوق السيد موسايف الخاصة بالإجراءات الجنائية خلال عملية التحقيق الأولي ادعاءات ليس لها أساس وفقاً للدولة الطرف.

Lastly, the Committee notes that, according to the State party, many Togolese nationals in Switzerland take part in the same political activities as the complainant and that such activities do not constitute an additional risk for the complainant in the event of his being returned.
وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن الأنشطة السياسية التي يقوم بها صاحب الشكوى في سويسرا هي وفقاً للدولة الطرف أنشطة مشتركة يقوم بها عدد كبير من مواطني توغو في سويسرا، وأنها لا تشكل خطراً إضافياً بالنسبة له في حالة إعادته.

13. The Committee is concerned at the disproportionately high rates of incarceration of non-citizens which according to the State party are partly attributable to the failure by most of those held in pre-trial detention to satisfy the conditions for conditional release, such as lack of a permanent residence and the risk of flight before criminal proceedings are completed.
13- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات حبس غير المواطنين بشكل غير متناسب، وهو ما يعزى جزئياً وفقاً للدولة الطرف إلى عدم قدرة المحتجزين في الحبس الاحتياطي على استيفاء شروط الإفراج المشروط، مثل عدم حصولهم على إقامة دائمة واحتمال فرارهم قبل انتهاء الإجراءات الجنائية.

The Committee is concerned that the Law on Status of Orphans guarantees only limited assistance and support to children during the transition from State institutions to an independent adulthood and that the age limit for leaving State institutions, which has been increased to 18 years according to the State party, is not systematically observed (art. 10).
26- ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بمركز الأيتام لا يكفل إلا تقديم مساعدة ودعم محدودين للأطفال أثناء انتقالهم من مرحلة المؤسسات الحكومية إلى مرحلة سن الرشد، لا يتم بصورة منتظمة الالتزام بالسن المحددة لمغادرة المؤسسات الحكومية، التي رُفعت إلى 18 عاماً وفقاً للدولة الطرف (المادة 10).

(13) The Committee is concerned at the disproportionately high rates of incarceration of non-citizens which according to the State party are partly attributable to the failure by most of those held in pre-trial detention to satisfy the conditions for conditional release, such as lack of a permanent residence and the risk of flight before criminal proceedings are completed.
(13) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات حبس غير المواطنين بشكل غير متناسب، وهو ما يعزى جزئياً وفقاً للدولة الطرف إلى عدم قدرة المحتجزين في الحبس الاحتياطي على استيفاء شروط الإفراج المشروط، مثل عدم حصولهم على إقامة دائمة واحتمال فرارهم قبل انتهاء الإجراءات الجنائية.

The Committee also notes that, according to the State party, in the case of serious offences such as torture, extrajudicial executions and ill-treatment, the Ivorian Criminal Code states that any person may denounce violations to the public prosecutor under articles 40 - 43 and 46 of the Code, and that the author could have taken his complaint to the police himself.
كما تلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن القانون الجنائي الإيفواري، وفقاً للدولة الطرف ينص في حالة الجرائم الخطيرة كالتعذيب وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسوء المعاملة، على حق أي شخص في إبلاغ مدعي عام الجمهورية بأي جرائم تنمو إلى علمه وفقاً للمواد من 40 إلى 43 و46 من القانون الجنائي؛ وبأنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم شكوى إلى الشرطة.

180. The Committee is concerned about reports that Dalits were denied equal access to emergency assistance during the post-tsunami relief, while noting that, according to the State party, those allegations merely concern isolated cases (arts. 5 (e) and 2 (1) (a)).
180- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تفيد بحرمان طائفة الداليت من المساواة في الحصول على المساعدة الطارئة في أثناء الإغاثة بعد إعصار تسونامي، بينما تلاحظ أنه وفقاً للدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا تتعلق إلا بحالات معزولة. (المادة 5(ه) والمادة 2(1)(أ))

30. The Committee is concerned by the State party's information that police officers, except in Brandenburg and Berlin, are not obliged to wear identification badges showing their number or name during the exercise of their functions and that even in those two Länder the wearing of badges might be withdrawn in order to protect the safety and interests of the police officers, according to the State party.
30- يساور اللجنة القلق إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن موظفي الشرطة، باستثناء شرطة براندنبورغ وشرطة برلين، غير ملزمين بارتداء شارات الهوية التي تبين رقم الضباط وأسمائهم أثناء ممارسة مهامهم وإنه حتى في هاتين الولايتين، يجوز سحب شارات الهوية، بغية حماية أمن ومصالح ضباط الشرطة، وفقاً للدولة الطرف.

(30) The Committee is concerned by the State party's information that police officers, except in Brandenburg and Berlin, are not obliged to wear identification badges showing their number or name during the exercise of their functions and that even in those two Länder the wearing of badges might be withdrawn in order to protect the safety and interests of the police officers, according to the State party.
(30) يساور اللجنة القلق إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن موظفي الشرطة، باستثناء شرطة براندنبورغ وشرطة برلين، غير ملزمين بارتداء شارات الهوية التي تبين رقم الضباط وأسمائهم أثناء ممارسة مهامهم وإنه حتى في هاتين الولايتين، يجوز سحب شارات الهوية، بغية حماية أمن ومصالح ضباط الشرطة، وفقاً للدولة الطرف.