"وفي الدول التي لا" - Traduction Arabe en Anglais

• in States that do not

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller or lessor's right of ownership.
103- وفي الدول التي لا تُعامل معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية على أنها أدوات ضمانية، يُبت في أولوية المطالبات النسبية بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller or lessor's right of ownership.
115- وفي الدول التي لا تَعد معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات المالية أدوات ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للمطالبات بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not consider retention of title and financial leases as security devices, the general priority rules set out in chapter VII would not directly apply to acquisition financing.
126- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل سابعا انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the issue of cross-collateralization usually does not arise.
140- وفي الدول التي لا تَعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا تُثار عادة مسألة تقديم ضمانات احتياطية متبادلة.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
120- وفي الدول التي لا تُعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية بشأن الحقوق بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجّر في الملكية.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
174- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بحق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية للمطالبات بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
154- وفي الدول التي لا تُعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الحاكم للحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يطبق على حقوق تمويل الاحتياز.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the procedure for enforcement of the seller's or the lessor's rights will normally be that open to any person that claims ownership in tangible property.
159- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، فإن إجراءات إنفاذ حقوق البائع أو المؤجر هي في العادة الإجراءات المتاحة لأي شخص يطالب بالحق في ملكية ممتلكات ملموسة.

in States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, the relative priority (or third-party effectiveness) of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
136- وفي الدول التي لا تعامل حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على أنها حقوق ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للحقوق (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the general priority rules set out in the chapter on priority of a security right would not directly apply to acquisition financing.
153- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
184- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة الحقوق الضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الذي يحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يُطبّق على حقوق تمويل الاحتياز.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the procedure for enforcement of the seller's or the lessor's rights will normally be that open to any person that claims ownership in tangible assets.
189- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، فإن إجراءات إنفاذ حقوق البائع أو المؤجر هي في العادة الإجراءات المتاحة لأي شخص يطالب بملكية في الموجودات الملموسة.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment often generally does not arise (see below for exceptions).
144- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، قلما تنشأ عموما مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات (انظر الحالات الاستثنائية فيما يلي).