"ويحاجج بأن" - Traduction Arabe en Anglais

• he argues that
• He contends that

he argues that his co-accused tried to place the blame on him in order to avoid liability.
ويحاجج بأن المتهمين حاولوا تلفيق التهمة إليه هروباً من المسؤولية.

he argues that by voting to approve the declaration, the Seimas intended to punish the author for his political opinion.
ويحاجج بأن البرلمان كان يرمي، من خلال التصويت تأييداً للإعلان، إلى معاقبة صاحب البلاغ على رأيه السياسي.

he argues that the State party has breached its obligation to provide him with a remedy since he was given no remedy under criminal law and has received no compensation.
ويحاجج بأن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بمنحه سبيل انتصاف نظراً إلى أنها لم تمنحه ذلك الانتصاف بموجب القانون الجنائي ولم تمنحه أي تعويض.

5.4 He contends that the impartiality of the courts presumes that judges do not prejudge a case or act in the interests of one of the parties.
5-4 ويحاجج بأن حياد المحاكم يفترض أن القضاة لا يحكمون مسبقاً على قضية أو فعل دفاعاً عن أحد الطرفين.

he argues that the court's evaluation of evidence was in violation of the principle of equality of arms, as all testimony provided by the injured party was fully taken into account, though often contradictory and several times modified during the preliminary investigation.
ويحاجج بأن المحكمة قد انتهكت مبدأ المساواة في القدرة على الدفاع عند تقييمها للأدلة؛ حيث أخذت في الاعتبار جميع الإفادات التي أدلى بها الطرف المتضرر، على الرغم من أنها كانت أحياناً متناقضة، وعُدِّلت عدة مرات في أثناء التحقيق الأولي.

he argues that a review which is as limited, external and extraordinary as that of the presumption of innocence in the Spanish cassation procedure does not meet the requirements of a full review, under the terms of article 14, paragraph 5, of the Covenant.
ويحاجج بأن مراجعة محدودة وخارجية واستثنائية كهذه مثلها مثل افتراض البراءة في دعوى النقض الإسبانية لا تفي بمتطلبات المراجعة الكاملة، بموجب أحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

5.4 he argues that the State party fails to refer specifically to the Convention in some parts of its observations, which implies that domestic legislation and the practice of the Appeals Board may not be in line with article 3 of the Convention and general comment No. 1.
5-4 ويحاجج بأن الدولة الطرف لا تشير بالتحديد إلى الاتفاقية في بعض الأجزاء من ملاحظاتها، وهو ما يعني ضمناً أن التشريع المحلي وممارسة مجلس الطعون قد لا يكونان متوافقين مع المادة 3 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 1.

he argues that the minimum non-parole period for preventive detention is 5 years, whereas when he was sentenced, the minimum non-parole period was 10 years.
ويحاجج بأن الفترة الدنيا للحبس الاحتياطي التي لا يجوز له فيها طلب الإفراج عنه بشروط هي خمس سنوات، بينما كانت تصل إلى عشر سنوات عندما صدر عليه الحكم().

he argues that the reasoning of the Courts amounts to the absurd contention that the East German Parliament placed members of the armed forces at double jeopardy, by enacting criminal laws requiring them to comply with their professional duties, and at the same time criminalizing such compliance, eventually only in order to prevent the prosecution of the fulfilment of such duties by means of legal justifications.
ويحاجج بأن المنطق الذي أخذت به المحاكم هو بمثابة عبث لأنه يعتبر أن برلمان ألمانيا الشرقية قد فرض على أفراد القوات المسلحة ازدواجية العقاب، لأنه سن قوانين جنائية تفرض عليهم الامتثال لواجباتهم المهنية، وتجرّم في الوقت ذاته هذا الامتثال، سعياً وراء تحقيق هدف واحد، في نهاية المطاف، هو منعهم من مواصلة الامتثال لهذه الواجبات باللجوء إلى تبريرات قانونية.