"يجب ألا يقع" - Traduction Arabe en Anglais

• should not rest

It emphasized that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It emphasized that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence, and that often only the State party holds the necessary information.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، وبخاصة أن أصحاب البلاغ لا يتساوون دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It also emphasizes that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة() تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني() ومفاده أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، سيما وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف وحدها.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the authors' allegations concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely upon the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة(). ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها() التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها() التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها() التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations concerning the merits of the case and recalls that, as is established in its jurisprudence, the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially since the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and since often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاد سابق لها() مفاده أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها() التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

7.3 The Committee notes that the State party has not replied to the authors' claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبات البلاغ بشأن الأسس الموضوعية، وتذكر بآرائها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.