"يحكم الأولوية" - Traduction Arabe en Anglais

• governing priority
• would govern priority

That matter is left to the law governing priority.
وقد تركت هذه المسألة للقانون الذي يحكم الأولوية.

Should the private international law rule provide that the law governing priority is that of another State, then the relative priority of competing claimants will be determined in accordance with the law of that other State.
وإذا نصّت قاعدة القانون الدولي الخاص على أن القانون الذي يحكم الأولوية هو قانون دولة أخرى، فإن الأولوية النسبية للمطالبين المتنازعين تحدّد عندئذ وفقا لقانون تلك الدولة الأخرى.

As the law governing priority is often the same law as the law governing the creation and third-party effectiveness of the security right, the end result would be that creation, third-party effectiveness, priority and enforcement issues would often be governed by the same law.
فبما أن القانون الذي يحكم الأولوية هو، في كثير من الأحيان، عين القانون الذي يحكم إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، فإن النتيجة النهائية هي في الغالب أن يحكم هو نفسه مسائل الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.

Another approach would be to attempt to reconcile the benefits of the approaches based on the lex fori and the law governing priority.
64- ومن النهوج الأخرى محاولة التوفيق بين مزايا النهوج المستندة إلى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى والقانون الذي يحكم الأولوية.

In the case of tangible property, the place of enforcement of security rights would in most cases be the place where the asset was located and the law of that State would govern priority.
ففي حالة الممتلكات الملموسة، يكون مكان إنفاذ الحقوق الضمانية في معظم الحالات هو المكان الذي توجد فيه الموجودات بينما يحكم الأولوية قانون تلك الدولة.

Should the forum State's conflict-of-laws rule provide that the law governing priority is that of another State, then the relative priority of competing claimants will be determined in accordance with the law of that other State.
وإذا نصّت قاعدة تنازع القوانين في دولة المحكمة على أن القانون الذي يحكم الأولوية هو قانون دولة أخرى، فإن الأولوية النسبية للمطالبين المتنافسين تحدّد عندئذ وفقا لقانون تلك الدولة الأخرى.

As the law governing priority is often the same law as the law governing the creation and third-party effectiveness of the security right, the final result would be that creation, third-party effectiveness, priority and enforcement issues would often be governed by the same law.
فبما أن القانون الذي يحكم الأولوية هو، في كثير من الأحيان، عين القانون الذي يحكم إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، فإن النتيجة النهائية هي في الغالب أن يحكم هو نفسه مسائل الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.

However, under this approach, parties would then be free to select, for enforcement issues, a law other than the law of the forum State or the law governing priority.
غير أن هذا النهج يكفل للأطراف عندئذ حرية أن تختار لمسائل الإنفاذ قانونا آخر غير قانون دولة المحكمة أو القانون الذي يحكم الأولوية.

It was pointed out, however, that a notification in itself could not give an assignee a preference, since that matter was left to the law governing priority.
وأشير، مع ذلك، الى أن الإشعار بحد ذاته لا يمكن أن يعطي المحال اليه الأفضلية، لأن المسألة متروكة للقانون الذي يحكم الأولوية.

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made - for the enforcement of security rights in both tangible and intangible assets - to the law governing priority.
119- ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن تُدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء إشارة إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

[Note to the Commission: The Commission may wish to consider whether enforcement of security rights in both tangible and intangible property should be referred to the law governing priority.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، على السواء، فينبغي أن يحال إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

A fourth approach would be to attempt to reconcile the benefits of the approaches based on the law of the place of enforcement (lex fori) and the law governing priority.
67- وثمة نهج رابع هو محاولة التوفيق بين مزايا النهوج المستندة إلى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى والقانون الذي يحكم الأولوية.

Mr. Deschamps (Canada) said that it could be inferred from article 22 of the Assignment Convention concerning the law applicable to competing rights that the law governing priority would determine whether the assignee was entitled to benefit from the security right in a receivable.
41- السيد ديشامب (كندا) قال إنه يمكن الاستدلال من المادة 22 من اتفاقية احالة المستحقات والمتعلقة بالقانون المنطبق على الحقوق المتنازعة أن القانون الذي يحكم الأولوية يحدد ما إذا كان للمحال إليه الحق في الاستفادة من الحق الضماني في المستحقات.

(b) The law of remedies would, in many instances, coincide with the law of the State in which the property being the object of the enforcement is located (and could also coincide with the law governing priority if the private international law rules of the relevant State point to such location for priority issues);
(ب) أن قانون سبل الانتصاف متطابق، في العديد من الحالات، مع قانون الدولة التي توجد فيها الممتلكات موضوع الإنفاذ (ويمكن أن يتطابق أيضا مع القانون الذي يحكم الأولوية إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص في الدولة المعنية تشير إلى ذلك المكان فيما يخص مسائل الأولوية)؛

(b) The law of remedies would, in many instances, coincide with the law of the State in which the assets being the object of the enforcement are located (and could also coincide with the law governing priority if the conflict-of-laws rules of the relevant State point to such location for priority issues);
(ب) أن قانون سبل الانتصاف متطابق، في العديد من الحالات، مع قانون الدولة التي تقع فيها الموجودات موضوع الإنفاذ (ويمكن أن يتطابق أيضا مع القانون الذي يحكم الأولوية إذا كانت قواعد تنازع القوانين في الدولة المعنية تشير إلى ذلك المكان فيما يخص مسائل الأولوية)؛

Mr. Deschamps (Canada) said that the law governing priority and the law applicable to enforcement should ideally be the same because difficulties would arise where a State's enforcement rules prevented it from giving full effect to another State's priority rules.
7- السيد ديشامب (كندا) قال إن القانون الذي يحكم الأولوية ينبغي أن يكون من الناحية المثالية، هو نفس القانون الذي ينطبق على الإنفاذ لأن صعوبات ستنشأ عندما تحول قواعد الإنفاذ في الدولة دون إعطاء مفعول تام لقواعد أولوية أخرى في الدولة نفسها.

Mr. Bazinas (Secretariat) asked the Committee how a rule referring to the law governing priority would be applied in jurisdictions where there was no concept of priority or, more generally, where priority was not distinguished from creation and third-party effectiveness.
16- السيد بازيناس (الأمانة) سأل اللجنة كيف يمكن لقاعدة تشير إلى القانون الذي يحكم الأولوية أن تطبق في ولايات قضائية لا يوجد فيها مفهوم الأولوية أو، على نحو أعم، لا يوجد فيها تمييز بين الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة.

With respect to insolvency, the thrust of article 24 is to ensure that, in most cases, the law governing priority under article 24 and the law governing the insolvency of the assignor are the laws of one and the same jurisdiction (the assignor's main jurisdiction; see, for example, articles 2 (b) and 16, paragraph 3, of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency).
33- وفيما يتعلق بالإعسار، تتوخى المادة 24 ضمان أنه، في معظم الحالات، يكون القانون الذي يحكم الأولوية بموجب المادة 42 والقانون الذي يحكم إعسار المحيل هما قانونا نفس الولاية القضائية الواحدة (الولاية القضائية الرئيسية التي يخضع لها المحيل. انظر على سبيل المثال المادتين 2 (ب) و16، الفقرة 3، من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود).

That consideration had strongly influenced the decision by the Commission and the General Assembly to recommend that the applicable law should be the law of the most likely location of the main insolvency proceedings with respect to the assignor, grantor or borrower, thus ensuring that the same law would govern priority and the ranking of claims in insolvency proceedings.
وكان لذلك الاعتبار تأثير شديد على قرار اللجنة والجمعية العامة بالتوصية بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون المكان الأرجح لإجراءات الإعسار الرئيسية فيما يتعلق بالمحيل أو المانح أو المقترض، مما يكفل أن يحكم الأولوية وترتيب أولوية المطالبات في إجراءات الإعسار قانون واحد.