"يشير صاحب البلاغ إلى أن" - Traduction Arabe en Anglais

• the author notes that the
• the author points out that
• the author recalls that
• he points out that
• the author states that
• author submits that the
• the author indicates that
• author points out that the
• author further notes that

In this regard, the author notes that the State authorities failed to examine the merits of applications from representatives of civil society, instead dismissing them on formalistic grounds.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن سلطات الدولة قصّرت في النظر في موضوع الطلبات التي تقدّم بها ممثلو المجتمع المدني، وبدلاً من ذلك، رفضتها على أسس شكلية.

7.3 Finally, the author points out that the State party has not addressed his claim of a violation of article 14, paragraph 1, of the Covenant.
7-3 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تردّ على ادعائه المتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

6.7 As to the obligation to undertake a prompt, effective, and impartial investigation, the author recalls that the investigations in the present case were marked by serious delays throughout, and that indictments have not been filed.
6-7 وفيما يخص الالتزام بإجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه، يشير صاحب البلاغ إلى أن هذا التحقيق قد عانى في جميع مراحله من تأخير شديـد، وإلى أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام.

he points out that although life imprisonment is not specifically mentioned in the European Convention on Extradition or in Spain's Passive Extradition Act, both instruments prohibit the subjection of convicted offenders to cruel, inhuman or degrading treatment.
وعلى الرغم من أن الحكم بالسجن المؤبد لم يُذكر على وجه التحديد في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين أو في القانون الإسباني المتعلق بالتسليم السلبي، يشير صاحب البلاغ إلى أن كلا الصكين يحظر إخضاع الجناة المدانين إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

5.3 On the issue of legal aid, the author states that to be eligible for assistance under the 1995 Civil Legal Aid Act, disposable income must be less than EUR 12,697.38.
5-3 وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، يشير صاحب البلاغ إلى أن شرط الحصول على المساعدة بموجب قانون عام 1975 للمساعدة القانونية المدنية، هو أن يكون الدخل المتاح تحت التصرف للشخص الذي يطلبها أقـل مـن 697.38 12 يورو.

In this regard, the author submits that the commission of criminal offences alone does not justify the expulsion of a person from his own country, unless the State could show that there are compelling and immediate reasons of necessity, such as national security or public order, which require such a course.
وفي هذا الصدد يشير صاحب البلاغ إلى أن ارتكاب الجرائم الجنائية وحده لا يبرر طرد شخص من بلده ما لم تثبت الدولة أن هناك دواعي ضرورية ملحة ومباشرة تستلزم هذا الإجراء، مثل اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام.

Lastly, the author indicates that it is highly unlikely that the Committee should not be entitled to take a position on the violation of children's rights.
وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أن من المستبعد تماماً أن لا يكون من حق اللجنة أن تعلن موقفها بشأن انتهاك لحق القصّر.

5.3 At the appellate stage, the author notes that the rehearing directed by the Family Court has still not taken place, despite the passage of two years, a plainly prolonged period.
5-3 وفي مرحلة الاستئناف، يشير صاحب البلاغ إلى أن جلسة إعادة الاستماع التي يتعين أن تعقدها محكمة الأسرة لم تنعقد بعد، رغم مرور سنتين، وهي فترة طويلة بكل وضوح.

5.5 On the issue of the lawfulness of the appointment of the High Court judge, the author notes that the issue had been advanced before the High Court and the Court of Appeal, without a concluded view yet being reached.
5-5 وفيما يتعلق بمسألة قانونية تعيين قاضي المحكمة العالية، يشير صاحب البلاغ إلى أن المسألة قد أثيرت أمام المحكمة العالية ومحكمة الاستئناف، دون التوصل إلى رأي حاسم بشأنها حتى الآن.

5.2 the author notes that the State party itself has conceded that there was no remedy for the author at the stage of the preliminary consideration of his criminal case to appeal the court's refusal to consider his petitions.
5-2 يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ذاتها سلّمت بعدم وجود سبيل انتصاف، في مرحلة النظر التمهيدي في قضيته الجنائية، يمكّنه من الطعن في رفض المحكمة النظر في التماساته.

In this regard, the author notes that the existing stamp was approved on 17 June 2002 by the Chairperson of the Committee on Issues of Religion and Nationalities under the Council of Ministers.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن رئيس اللجنة المعنية بالشؤون الدينية والجنسيات والتابعة لمجلس الوزراء قد وافق على الخاتم الحالي في 17 حزيران/يونيه 2002.

5.2 the author notes that the State party itself has conceded that there was no remedy for the author at the stage of the preliminary consideration of his criminal case to appeal the court's refusal to consider his petitions.
5-2 يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ذاتها سلّمت بعدم وجود سبيل انتصاف لصاحب البلاغ، في مرحلة النظر التمهيدي في قضيته الجنائية، يمكّنه من الطعن في رفض المحكمة النظر في التماساته.

6.2 As to the facts of the case, the author points out that his attempts to submit a first information report never succeeded, owing to the refusal by the authorities to register it.
6-2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، يشير صاحب البلاغ إلى أن محاولاته لتقديم محضر أول لم تنجح بسبب رفض السلطات تسجيله.

As proof that the records were false, the author points out that all the calls listed lasted for one minute and that one of the records listed a call made both from and to the telephone belonging to Ramón Lago.
وكدليل على أن القوائم مزورة، يشير صاحب البلاغ إلى أن مدة جميع المكالمات المدرجة فيها كانت تعادل دقيقة واحدة، وإلى أن إحدى القوائم تضمنت مكالمة إلى هاتف رامون لاغو أجريت من الهاتف نفسه.

7.1 By communication dated 11 February 2002, the author points out that the document advanced by the State party as proof that he appointed Vázquez Guillén as his attorney is not legally valid.
7-1 في رسالة مؤرخة 11 شباط/فبراير 2002، يشير صاحب البلاغ إلى أن الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف كدليل يثبت أنه وكل فاثكيث غيين للدفاع عنه ليست صحيحة من الناحية القانونية.

5.1 the author points out that the State party's comments were not submitted within the sixmonth time limit established by rule 97, paragraph 2, of the Committee's rules of procedure.
5-1 يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تُرسل ملاحظاتها في غضون مهلة الأشهر الستة التي تنصّ عليها الفقرة 2 من المادة 97 من النظام الداخلي للجنة.

5.2 With respect to the length of proceedings before the Municipal Court in Zagreb, the author points out that the State party had not provided any explanation, justifying the overall length of the proceedings of almost eight years.
5-2 وفيما يتعلق بمدة الإجراءات المعروضة على المحكمة المحلية في زغرب، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير يبرر طول الفترة الإجمالي للإجراءات التي امتدت إلى حوالي ثمانية أعوام.

On the fair trial issues, he points out that even the SolicitorGeneral regarded the charge against him as deeply flawed, and that thus, especially in capital cases, the trial judge's good faith " honest belief " is not sufficient to legitimize a wrongful conviction.
ففيما يخص ما تنطوي عليه المحاكمة المنصفة من مسائل، يشير صاحب البلاغ إلى أن الوكيل العام نفسه قد اعتبر أن التهمة الموجهة إليه مشوبة بأخطاء فادحة، وأن النية الحسنة لقاضي المحكمة في استناده إلى " الاعتقاد الصادق " ، وخاصة في قضايا الإعدام، تعد بالتالي غير كافية لإضفاء المشروعية على إدانة خاطئة.

3. the author states that Section 95(7) of the Social Code violates article 26 of the Covenant, as it discriminates on grounds of age.
3- يشير صاحب البلاغ إلى أن الباب 95(7) من القانون الاجتماعي ينتهك المادة 26 من العهد، لأنه ينطوي على التمييز القائم على أساس السن.

3.6 The author submits that the denial of his right to be free from double punishment amounts to a breach of articles 2, paragraph 1, and 26 of the Covenant in that he was unreasonably discriminated against based on his nationality.
3-6 يشير صاحب البلاغ إلى أن حرمانه من حقه في عدم التعرض للعقوبة مرتين يصل إلى مستوى انتهاك الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد، من حيث إنه تعرض لتمييز مبالغ فيه بسبب جنسيته.

Concerning article 2, paragraph 3 (b), of the Covenant, the author indicates that the Government did nothing to follow up the decisions of the Italian courts.
وفيما يتعلق بالفقرة 3(ب) من المادة 2 من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى أن الحكومة لم تتابع قرارات المحاكم الإيطالية.

The author further notes that the Court of Appeal had dismissed his appeal in public session by declaring itself not competent, which is contrary to articles 586 and 587 of the Code of Criminal Procedure and constitutes a miscarriage of justice, on the grounds that the written ruling fails to mention the Court's competence.
وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أن محكمة الاستئناف ردت الدفع الذي قدمه صاحب البلاغ في جلسة عامة، معلنة عدم اختصاصها، ما ينافي المادتين 586 و587 من قانون الإجراءات الجنائية ويشكل إنكاراً للعدالة، في حين أن الأمر الخطي لا يذكر مسألة الاختصاص.