"يفرض على الدولة" - Traduction Arabe en Anglais

• imposes on the State
• places on the State
• imposed on the State

In any event, the prohibition of discrimination imposes on the State party a negative obligation, namely the obligation to refrain from committing discriminatory acts or maintaining in its legislation provisions that discriminate against women.
وعلى كل حال، فإن حظر التمييز يفرض على الدولة التزاما سلبيا ألا وهو الالتزام بالامتناع عن ارتكاب أفعال تمييزية أو الاحتفاظ في التشريع بأحكام تمييزية ضد المرأة.

The Committee recalled that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى.

608. There is no record of any amendment to legislation which may be in conflict with the right to housing; moreover, the Constitution imposes on the State the obligation to ensure that the largest possible number of Salvadoran families own their homes.
608- وليس هناك أي سجل خاص بأي تعديلات أدخلت على التشريع، والذي قد يتعارض مع الحق في الإسكان؛ وفضلاً عن ذلك، فإن الدستور يفرض على الدولة الالتزام بضمان أن يمتلك أكبر عدد ممكن من السلفادوريين منازلهم.

It also recalls its general comment No. 21, which places on the State party a positive obligation to guarantee the human dignity of all persons deprived of their liberty and to ensure that they " enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment. "
كما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21، الذي يفرض على الدولة الطرف التزاماً إيجابياً بصوْن الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية وكفالة " [تمتعهم] بجميع الحقوق المبيّنة في العهد، رهناً بالقيود التي لا مفرّ من تطبيقها في بيئة مغلقة " ().

60. The meaning of article 1, paragraph 2, was not clear since that provision appeared to contradict article 7, which imposed on the State that had committed an internationally wrongful act the secondary obligation of making restitution in kind.
٦٠ - فالمفهوم من الفقرة ٢ من المادة اﻷولى بالذات غير واضح. وذلك ﻷن هناك في رأيه اختلاف بين هذا الحكم وبين الحكم الوارد في المادة ٧ الذي يفرض على الدولة المرتكبة للفعل التزاما ثانويا للقيام برد عيني.

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, as long as the procedure allows for due consideration of the nature of the case... .
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى.

The Committee recalled in this respect that the right to appeal under article 14, paragraph 5 imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وذكّرت اللجنة في هذا الخصوص بأن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر الموضوعية، على أساس كفاية كل من الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية.

The Committee recalls that the right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتذكِّر اللجنة بأن الحق في مراجعة قرار الإدانة أو الحكم الصادر بالعقوبة أمام محكمة أعلى يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، لكلٍ من قرار إدانة الشخص وحكم العقوبة الصادر ضده، بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى().

9.3 The Committee recalls that the right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
9-3 وتذكِّر اللجنة بأن الحق في مراجعة قرار الإدانة أو العقوبة المفروضة أمام محكمة أعلى درجة يفرض على الدولة الطرف واجب إجراء مراجعة موضوعية للإدانة وللعقوبة، على أساس كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بحيث تسمح الإجراءات بالنظر كما يجب في طبيعة الدعوى().

The Committee recalls in this respect that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5 imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتشير اللجنة بهذا الخصوص إلى أنه حتى إذا لم يكن نظام طعن تلقائياً فإن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، وذلك في آن واحد على أساس كفاية الأدلة والقانون والإدانة والحكم، بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية().

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتُذَكِّر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, as long as the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى(5).

48. The right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
48- والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

The right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
48- والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

48. The right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
48 - والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتذكِّر اللجنة بأنه حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة للحكم والعقوبة، وذلك من حيث مدى كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى().

The Committee recalled that even if a system of appeal is not automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposed on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence.
وذكَّرت اللجنة بأن حق الاستئناف المكفول في الفقرة 5 من المادة 14، حتى لو كان نظام الاستئناف غير تلقائي، يفرض على الدولة الطرف واجب مراجعة قرار الإدانة والحكم الصادر من حيث كفاية الأدلة والأساس القانوني معا.