"ﻷغراض تسليم المجرمين" - Traduction Arabe en Anglais

• for the purposes of extradition
• for purposes of extradition
• for extradition purposes
• for the purpose of extradition

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence.
لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبيﱠنة في المادة ٢ جريمة مالية.

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول اﻷطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

4. None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence.
٤ - لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جريمة مالية.

" 5. for purposes of extradition between the States Parties, none of the offences set forth in article 1 shall be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
" ٥ - ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، لا يعتبر أي من الجرائم المذكورة في المادة ١ جرما سياسيا أو جرما مرتبطا بجرم سياسي أو جرما ذا دوافع سياسية.

Take prompt action, as appropriate, towards clarifying whether or not UNCAC can be used as legal basis for extradition purposes
اتخاذ إجراء فوري، حسب الاقتضاء، من أجل توضيح ما إذا يمكن استخدام اتفاقية مكافحة الفساد أو لا باعتبارها أساساً قانونياً لأغراض تسليم المجرمين

The Convention treated offences of a terrorist nature as non-political for the purpose of extradition, thus resolving the problem of definition for the SAARC region.
وﻷغراض تسليم المجرمين تعتبر الاتفاقية الجرائم ذات الطبيعة اﻹرهابية جرائم غير سياسية، وهي بذلك تكون قد حلت مشكلة التعريف بالنسبة لمنطقة الرابطة.

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence.
لا يجوز ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جريمة مالية.

4. None of the offences referred to in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence.
٤ - لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية اعتبار أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جريمة مالية.

None of the offences referred to in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

None of the offences set forth in article 1 bis shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ مكرر جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance between States Parties as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول اﻷطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

4. None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence.
٤ - لا يجوز، ﻷغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة مالية.

7. for the purposes of extradition between States Parties, none of the offences set forth in article 2 shall be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as offence inspired by political motives.
٧ - ﻷغراض تسليم المجرمين بين الدول اﻷطراف، لا يجوز اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة حضت عليها دوافع سياسية.

5. for purposes of extradition between the States Parties, none of the offences set forth in article 1 shall be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
٥ - ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، لا يعتبر أي من الجرائم المذكورة في المادة ١ جرما سياسيا أو جرما مرتبطا بجرم سياسي أو جرما ذا دوافع سياسية.

Article 534. Detention for extradition purposes (Arrest and placing in custody pending extradition)
المادة 534 - الاحتجاز لأغراض تسليم المجرمين (الاعتقال والاحتجاز رهنا بالتسليم)

4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territory of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 4.
٤ - تُعامل كل جريمة من تلك الجرائم، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل أيضا في أراضي الدول المطلوب منها تقرير ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ من المادة ٤.