"الدول الأطراف في العهد هي" - Traduction Arabe en Espagnol

• los Estados partes en el Pacto

Además, Suiza expresó la opinión de que no era al Consejo de Derechos Humanos, sino más bien a los Estados partes en el Pacto, a quienes competía emitir una opinión al respecto.
وعلاوة على ذلك، أعربت سويسرا عن رأيها للإفادة بأن الدول الأطراف في العهد هي التي لها أن تبدي رأياً بشأن هذا الموضوع لا مجلس حقوق الإنسان.

Esa conclusión sirvió para recalcar que, en lo que respecta a los derechos de la persona, los Estados partes en el Pacto son responsables en última instancia de garantizar que los fallos de los tribunales basados en el derecho consuetudinario u otros tipos de tribunales no tradicionales cumplen las disposiciones del Pacto.
ويفيد هذا القرار في تأكيد أنه، حيثما تكون حقوق الأفراد هي موضع الاهتمام، تكون الدول الأطراف في العهد هي المسؤولة النهائية عن كفالة أن تمتثل الأحكام التي تصدرها المحاكم العرفية وغير ذلك من أنواع المحاكم غير التقليدية لأحكام العهد.

En estas circunstancias, solo cabe interpretar que el presente dictamen no ha modificado la jurisprudencia establecida del Comité de que corresponde por lo general a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas de un caso particular, salvo en caso de que la evaluación se considere claramente arbitraria o suponga una denegación de justicia.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

El Estado parte se remitió a la jurisprudencia del Comité en el sentido de que correspondía por lo general a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación nacional, a no ser que pudiera demostrarse que la evaluación fue claramente arbitraria o equivalente a denegación de justicia.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

Reitera que por lo general incumbe a los tribunales de los Estados partes en el Pacto valorar los hechos y las pruebas en las causas, a menos que se pueda establecer que la valoración ha sido claramente arbitraria o que entraña una denegación de justicia.
وتذكِّر بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة عموماً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن إجراءات التقييم هذه كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة().

El Comité recuerda que corresponde generalmente a los tribunales de los Estados partes en el Pacto apreciar los hechos y las pruebas de un caso concreto, a menos que pueda determinarse que esa apreciación fue claramente arbitraria o equiparable a una denegación de justicia.
وهي تشير إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يثبت بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو شكل إنكاراً للعدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia de que, por lo general, corresponde a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas en un caso particular, salvo en caso de que la evaluación se considere claramente arbitraria o supusiera una denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، ما لم يتبين أن التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة().

55. Si bien sólo los Estados partes en el Pacto son responsables de la aplicación de sus disposiciones, se les exhorta a que consideren la posibilidad de regular la responsabilidad que incumbe al sector de la empresa privada, a las instituciones privadas de investigación y a otros agentes no estatales de respetar el derecho reconocido en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto.
55- رغم أن الدول الأطراف في العهد هي وحدها التي تُساءل عن الامتثال لأحكامه، فإنها مع ذلك مدعوة إلى النظر في وضع قوانين تحدد المسؤولية التي تقع على القطاع التجاري الخاص ومعاهد البحوث الخاصة وغيرها من الجهات الفاعلة غير الدول فيما يتعلق باحترام الحقوق التي تقرها الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد.

55. Si bien sólo los Estados partes en el Pacto son responsables de la aplicación de sus disposiciones, se les exhorta a que consideren la posibilidad de regular la responsabilidad que incumbe al sector de la empresa privada, a las instituciones privadas de investigación y a otros agentes no estatales de respetar el derecho reconocido en el apartado c) del párrafo 1 del artículo15 del Pacto.
55- رغم أن الدول الأطراف في العهد هي وحدها التي تُساءل عن الامتثال لأحكامه، فإنها مع ذلك مدعوة إلى النظر في وضع قوانين تحدد المسؤولية التي تقع على القطاع التجاري الخاص ومعاهد البحوث الخاصة وغيرها من الجهات الفاعلة غير الدول فيما يتعلق باحترام الحقوق التي تقرها الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد.

El Comité recuerda su jurisprudencia de que, de manera general, corresponde a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas, o examinar la interpretación de la legislación interna por los tribunales nacionales, salvo que se pueda determinar que esa evaluación o esa interpretación han sido claramente arbitrarias o equivalen a denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى سوابق أحكامها ومؤداها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تقوم عادة بتقييم الوقائع والأدلة، أو بالنظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، إلاّ إذا أصبح بالمستطاع التأكيد بأن عملية التقييم أو التفسير كانت تعسفية بصورة واضحة أو أنها ترقى إلى الحرمان من العدالة().

En general, incumbe a los tribunales de los Estados partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad.
ومحاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية بعينها، ما لم يَثبت أن هذا التقييم أو التطبيق قد تم بكل وضوح بشكل تعسفي أو أنه شكل خطأ بيِّناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، بخلاف ذلك، بالتزامها الاستقلال والحياد().

7.3 El Comité recuerda su jurisprudencia de que, en general, incumbe a los tribunales de los Estados partes en el Pacto valorar los hechos y las pruebas en un caso determinado, a menos que pueda establecerse que esa valoración ha sido claramente arbitraria o ha entrañado una denegación de justicia.
7-3 وتذكّر اللجنة بسوابقها القانونية للإفادة بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تقيّم عموماً الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بكل وضوح أو بلغ حد إنكار العدالة().

El Comité remite a su jurisprudencia y reitera que generalmente compete a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y pruebas de cada caso en particular, a menos que pueda establecerse que dicha evaluación fue manifiestamente arbitraria o constitutiva de denegación de justicia.
وتحيل اللجنة إلى استنتاجاتها في قضايا() سابقة وتكرر أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تُقيِّم الوقائع والأدلة في قضية ما بصفة عامة، ما لم يثبت أن تقييمها انطوى على تعسف أو على إنكار للعدالة بصورة واضحة.

2. Según su jurisprudencia establecida, el Comité debe respetar las evaluaciones de los hechos realizadas por las autoridades nacionales de inmigración para determinar si al expulsar a una persona esta se vería expuesta a graves violaciones de los derechos humanos, dado que " en general corresponde a las instancias de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos en esos casos " .
2- ووفقاً للاجتهاد القانوني الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن تحترم هذه اللجنة التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة للوقائع لتحديد ما إذا كان الشخص المرحَّل يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند ترحيله " لأن سلطات الدول الأطراف في العهد هي من ينبغي عموماً، أن تقيِّم الوقائع في هذه القضايا " ().

2. Según su jurisprudencia establecida, el Comité debe respetar las evaluaciones de los hechos realizadas por las autoridades nacionales de inmigración para determinar si al expulsar a una persona esta se vería expuesta a graves violaciones de los derechos humanos, dado que " en general corresponde a las instancias de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos en esos casos " .
2- وفقاً للاجتهاد القانوني الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن تحترم هذه اللجنة التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة للوقائع بغرض تحديد ما إذا كان الشخص المرحَّل يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند ترحيله " لأن سلطات الدول الأطراف في العهد هي من ينبغي عموماً، أن يقيِّم الوقائع في هذه القضايا " ().