"القضائية للمجلس القضائي الخاص" - Traduction Arabe en Espagnol

• Judicial del Consejo Privado

Además, observa que el recurso de los autores y de otras partes al Comité Judicial del Consejo Privado seguía pendiente de resolución cuando presentaron sus observaciones.
وتلاحظ أيضاً أن طلب أصحاب البلاغ وأطراف أخرى المقدم إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لا يزال معلقاً في وقت تقديم ملاحظاتها.

Asimismo, explica que la resolución dictada por el Tribunal Supremo en virtud del artículo 17 de la Constitución puede ser objeto de recurso después ante el Comité Judicial del Consejo Privado.
وتوضِّح الدولة الطرف أنه يمكن بعد ذلك استئناف قرار المحكمة العليا بموجب المادة 17 من الدستور أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

Recuerda además que la solicitud de autorización para recurrir ante el Comité Judicial del Consejo Privado presentada por los autores fue desestimada por los mismos motivos.
وتذكِّر كذلك بأن طلب أصحاب البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص رُفِض لنفس الأسباب.

Los fallos definitivos del Tribunal Supremo están sujetos a apelación ante el Comité Judicial del Consejo Privado en asuntos de gran importancia general o pública o en otras circunstancias previstas en la Constitución.
8- ويمكن الطعن في القرارات النهائية للمحكمة العليا أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص فيما يتعلق بالقضايا البالغة الأهمية على الصعيد العام وفي الظروف المحددة في الدستور.

El Comité Judicial del Consejo Privado celebró su primera reunión en Mauricio en septiembre de este año, en el marco de las reformas del sistema judicial tendentes a mejorar el acceso de los ciudadanos de Mauricio a la justicia.
وقد اجتمعت اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص للمرة الأولى في موريشيوس في أيلول/سبتمبر من هذا العام، تمشياً مع الإصلاحات الجارية للنظام القضائي والرامية إلى تحسين وصول مواطني موريشيوس إلى العدالة.

18. Las decisiones de la sala de apelación pueden recurrirse a su vez ante el Comité Judicial del Consejo Privado en asuntos de gran importancia general o pública, con sujeción a las otras condiciones previstas en la Constitución.
18- وتخضع أحكام دائرة الاستئناف بدورها للطعن أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص في المسائل التي تنطوي على أهمية بالنسبة إلى الصالح العام، مع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

El 25 de septiembre de 2006, los autores solicitaron al Tribunal Supremo la autorización para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado.
وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، التمس أصحاب البلاغ من المحكمة العليا إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

El Estado parte señala que los autores admiten que la comunicación presentada al Comité trata de la misma cuestión sustantiva que la sometida al Comité Judicial del Consejo Privado, independientemente de que sean diferentes los derechos que, según se alega ante el Comité y ante el Comité Judicial del Consejo Privado, se infringieron.
وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يقرون بأن هذا البلاغ المعروض على اللجنة يعالج نفس المسألة الموضوعية للبلاغ المعروض على اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص، بغض النظر عن اختلاف الحقوق التي يُدعى انتهاكها أمام اللجنة وأمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص.

También señaló que los autores podían solicitar una autorización especial para recurrir ante el Comité Judicial del Consejo Privado contra el fallo dictado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de noviembre de 2005.
وأشارت أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم تقديم طلب للحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص ضد قرار المحكمة العليا الوارد في الحكم الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

7.2 El Comité tomó conocimiento del argumento del Estado parte según el cual los autores no habían agotado los recursos internos, ya que no recurrieron ante el Tribunal Supremo en virtud del artículo 17 de la Constitución ni solicitaron autorización para recurrir ante el Comité Judicial del Consejo Privado a fin de que este resolviera su reclamación concerniente a su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
7-2 وأخذت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأنهم لم يقدموا طلباً إلى المحكمة العليا بموجب المادة 17 من الدستور، ولم يطلبوا إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لمعالجة مطالبتهم المتعلقة بحريتهم في الفكر والوجدان والدين.

10. El 11 de octubre de 2010, el Estado parte presentó nuevas observaciones e informó al Comité de que, el 23 de junio de 2010, los autores y otras partes habían solicitaron al Comité Judicial del Consejo Privado autorización para apelar contra la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2010.
10- في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى وأبلغت اللجنة أن أصحاب البلاغ وأطرافاً أخرى قدموا في 23 حزيران/يونيه 2010 طلباً إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص للحصول على إذن بالاستئناف ضد حكم المحكمة العليا الصادر في 30 نيسان/أبريل 2010.

13. El 31 de enero de 2012, los autores informaron al Comité de que, el 20 de diciembre de 2011, el Comité Judicial del Consejo Privado había dictado sentencia en el asunto Dany Sylvie Marie y otros c. el Comisionado Electoral y otros.
13- وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص أصدرت حكمها في قضية داني سيلفي ماري وآخرين ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011.

14.2 El Comité observa además que, en su decisión de 20 de diciembre de 2011, el Comité Judicial del Consejo Privado declaró que no tenía competencia para adoptar una decisión en el asunto Dany Sylvie Marie y otros c. el Comisionado Electoral y otros.
14-2 وتشير اللجنة كذلك إلى أن اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص أعلنت في حكمها الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011 ألاّ ولاية قضائية لها فيما يتعلق بالبت في المسألة في قضية داني سيلفي ماري وآخرين ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين.

7.2 El Comité tomó conocimiento del argumento del Estado parte según el cual los autores no habían agotado los recursos internos, ya que no recurrieron ante el Tribunal Supremo en virtud del artículo 17 de la Constitución ni solicitaron autorización para recurrir ante el Comité Judicial del Consejo Privado a fin de que este resolviera sobre su reclamación concerniente a su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
7-2 وأخذت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأنهم لم يقدموا طلباً إلى المحكمة العليا بموجب المادة 17 من الدستور، ولم يطلبوا إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لمعالجة مطالبتهم المتعلقة بحريتهم في الفكر والوجدان والدين.