"غير مشروع من جانب" - Traduction Arabe en Espagnol

• ilícitos del
• lesivo de

15.2 El contratista exonerará a la Autoridad, sus empleados, subcontratistas y agentes de las demandas y obligaciones que hagan valer terceros, en razón de actos u omisiones ilícitos del contratista y de sus empleados, agentes, y subcontratistas, y de todas las personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de sus operaciones con arreglo al presente contrato.
١٥-٢ يعوض المتعاقد السلطة وموظفيها والمتعاقدين معها من الباطن ووكلائها عن أية مطالبات من أي طرف آخر أو أية التزامات قبله تكون ناشئة عن أي فعل أو امتناع غير مشروع من جانب المتعاقد وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين معه من الباطن وجميع من يعملون لحسابه أو ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد.

16.2 El contratista exonerará a la Autoridad, sus empleados, subcontratistas y agentes de las demandas y obligaciones que hagan valer terceros, en razón de actos u omisiones ilícitos del contratista y de sus empleados, agentes, y subcontratistas, y de todas las personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de sus operaciones con arreglo al presente contrato.
١٦-٢ يعوض المتعاقد السلطة وموظفيها والمتعاقدين معها من الباطن ووكلائها عن أية مطالبات من أي طرف آخر أو أية التزامات قبله تكون ناشئة عن أي فعل أو امتناع غير مشروع من جانب المتعاقد وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين معه من الباطن وجميع من يعملون لحسابه أو ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد.

16.2 El Contratista exonerará a la Autoridad, sus empleados, subcontratistas y agentes de las demandas y obligaciones que hagan valer terceros, en razón de actos u omisiones ilícitos del Contratista y de sus empleados, agentes, y subcontratistas, y de todas las personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de sus operaciones con arreglo al presente contrato.
16-2 يعوض المتعاقد السلطة وموظفيها والمتعاقدين معها من الباطن ووكلائها عن أية مطالبات من أي طرف آخر أو أية التزامات قبله تكون ناشئة عن أي فعل أو امتناع غير مشروع من جانب المتعاقد وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين معه من الباطن وجميع من يعملون لحسابه أو ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد.

En los últimos decenios se ha ido reconociendo cada vez más que determinados tipos de conducta de un Estado deben prohibirse en todas las circunstancias, por lo que lógicamente no deben permitirse ni siquiera para responder a un hecho lesivo de otro Estado.
فقد ظهر في العقود القليلة الماضية اعتراف متزايد بقيام الدول بسلوك معيﱠن ينبغي حظره في جميع الظروف وينبغي منطقيا بالتالي عدم السماح به حتى وإن كان في مجال الرد على فعل سابق غير مشروع من جانب دولة أخرى.

16.2 El Contratista exonerará a la Autoridad, sus empleados, subcontratistas y agentes de las demandas y obligaciones que hagan valer terceros en razón de actos u omisiones ilícitos del Contratista y de sus empleados, agentes y subcontratistas y de todas las personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de sus operaciones con arreglo al presente contrato.
16-2 يعوض المتعاقد السلطة وموظفيها والمتعاقدين معها من الباطن ووكلائها عن أية مطالبات من أي طرف آخر أو أية التزامات قبله تكون ناشئة عن أي فعل أو امتناع غير مشروع من جانب المتعاقد وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين معه من الباطن وجميع من يعملون لحسابه أو ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد.

16.2 El contratista exonerará a la Autoridad, sus empleados, subcontratistas y agentes de las demandas y obligaciones que hagan valer terceros, en razón de actos u omisiones ilícitos del contratista y de sus empleados, agentes, y subcontratistas, y de todas las personas que trabajen para ellos o actúen en su nombre en la realización de sus operaciones con arreglo al presente contrato.
16-2 يعوض المتعاقد السلطة وموظفيها والمتعاقدين معها من الباطن ووكلائها عن أية مطالبات من أي طرف آخر أو أية التزامات قبله تكون ناشئة عن أي فعل أو امتناع غير مشروع من جانب المتعاقد وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين معه من الباطن وجميع من يعملون لحسابه أو ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد.

Si bien no está de acuerdo con algunos elementos concretos de la lista, Irlanda señala en particular que " en los últimos decenios se ha ido reconociendo cada vez más que determinados tipos de conducta de un Estado deben prohibirse en todas las circunstancias, por lo que lógicamente no deben permitirse ni siquiera para responder a un hecho lesivo de otro Estado " .
وتلاحظ أيرلندا بصفة خاصة، رغم عدم موافقتها على بعض العناصر المحددة الواردة في القائمة، أنه خلال العقود القليلة الماضية " ظهر اعتراف متزايد بممارسة الدول لسلوك معين ينبغي حظره في جميع الظروف، وينبغي منطقيا بالتالي عدم السماح به حتى وإن كان في مجال الرد على فعل سابق غير مشروع من جانب دولة أخرى " ().