"قانون تسوية المنازعات العمالية" - Traduction Arabe en Espagnol

• la Ley de arreglo de controversias laborales
• de la Ley de controversias laborales

Llega a la conclusión de que todo apoyo a los trabajadores o a los sindicatos puede ser sancionado de esa manera por la Ley de arreglo de controversias laborales en tiempo de huelga y por la Ley de sindicatos en otras ocasiones. 3.3.
ويخلص الى أن أي دعم يقدم للعمال أو نقابات العمال يمكن بالتالي المعاقبة عليه، بمقتضى قانون تسوية المنازعات العمالية في أوقات اﻹضرابات، وبمقتضى قانون نقابات العمال في اﻷوقات اﻷخرى.

Por consiguiente, cree que está claro que el Tribunal consideró efectivamente todas las razones de una posible inconstitucionalidad de la Ley de arreglo de controversias laborales, inclusive la posible violación del derecho constitucional de libertad de expresión. 6.1.
ويعرض أن من الواضح بالتالي أن المحكمة قد نظرت فعلا في جميع أسباب إمكانية عدم تمشي أحكام قانون تسوية المنازعات العمالية مع أحكام الدستور، بما في ذلك إمكانية اﻹخلال بالحق الدستوري في حرية التعبير.

Añade que la Ley de arreglo de controversias laborales fue promulgada por el Consejo Legislativo de Seguridad Nacional, el cual se instituyó en 1980 por el Gobierno militar en sustitución de la Asamblea Nacional.
ويضيف أن قانون تسوية المنازعات العمالية قد سنه المجلس التشريعي لﻷمن القومي، الذي استحدثته الحكومة العسكرية في عام ٠٨٩١ ليحل محل الجمعية الوطنية.

Llega a la conclusión de que todo apoyo a los trabajadores o a los sindicatos puede ser sancionado de esa manera por la Ley de arreglo de controversias laborales en tiempo de huelga y por la Ley de sindicatos en otras ocasiones. 3.3.
ويخلص إلى أن أي دعم يقدم للعمال أو نقابات العمال يمكن بالتالي المعاقبة عليه، بمقتضى قانون تسوية المنازعات العمالية في أوقات اﻹضرابات، وبمقتضى قانون نقابات العمال في اﻷوقات اﻷخرى.

Por consiguiente, cree que está claro que el Tribunal consideró efectivamente todas las razones de una posible inconstitucionalidad de la Ley de arreglo de controversias laborales, inclusive la posible violación del derecho constitucional de libertad de expresión. 6.1.
ويعرض أن من الواضح بالتالي أن المحكمة قد نظرت فعلا في جميع أسباب إمكانية عدم تمشي أحكام قانون تسوية المنازعات العمالية مع أحكام الدستور، بما في ذلك إمكانية انتهاك الحق الدستوري في حرية التعبير.

El Comité invita además al Estado Parte a revisar el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales.
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المادة ٣١ )٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية.

El autor considera que, dado que el Tribunal Constitucional declaró, el 15 de enero de 1990, que el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales era compatible con la Constitución, ha agotado los recursos internos.
ويعرض مقدم البلاغ أنه، نظراً ﻷن المحكمة الدستورية قد أعلنت، في ٥١ كانون الثاني/يناير ٠٩٩١، أن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تتمشى مع أحكام الدستور، فقد استنفد سبل التظلم المحلية.

5.1. En sus comentarios sobre la respuesta del Estado Parte, el autor mantiene que ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que sería inútil solicitar del Tribunal Constitucional que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de la Ley de arreglo de controversias laborales, puesto que lo ha hecho recientemente.
٥-١ ويدعي مقدم البلاغ، في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، أنه قد استنفد جميع سبل التظلم المحلية وأن من غير المجدي الطلب الى المحكمة الدستورية إبداء رأيها بشأن تمشي قانون تسوية المنازعات العمالية مع أحكام الدستور، حيث أنها قد فعلت ذلك في الماضي القريب.

El Comité invita además al Estado Parte a revisar el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales.
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف على إعادة النظر في المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية.

El autor considera que, dado que el Tribunal Constitucional declaró, el 15 de enero de 1990, que el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales era compatible con la Constitución, ha agotado los recursos internos.
ويعرض مقدم البلاغ أنه، نظرا ﻷن المحكمة الدستورية قد أعلنت، في ٥١ كانون الثاني/يناير ٠٩٩١، أن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تتمشى مع أحكام الدستور، فقد استنفد سبل الانتصاف المحلية.

5.1. En sus comentarios sobre la respuesta del Estado Parte, el autor mantiene que ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que sería inútil solicitar del Tribunal Constitucional que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de la Ley de arreglo de controversias laborales, puesto que lo ha hecho recientemente.
٥-١ ويدعي مقدم البلاغ، في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن من غير المجدي الطلب إلى المحكمة الدستورية إبداء رأيها بشأن تمشي قانون تسوية المنازعات العمالية مع أحكام الدستور، حيث إنها قد فعلت ذلك في الماضي القريب.

3.1. El autor arguye que el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales se utiliza para castigar el apoyo al movimiento laboral y aislar a los trabajadores.
٣-١ يجادل مقدم البلاغ بأن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تُستخدم للمعاقبة على دعم الحركة العمالية ولعزل العمال.

7.2. El Estado Parte considera que, a causa de estos delitos, el autor fue acusado y condenado por infringir el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales y el artículo 42-2 de la Ley de reuniones y manifestaciones.
٧-٢ وتعرض الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، ﻹتيانه هذه الجرائم، قد أتهم وأُدين باﻹخلال بأحكام المادة ٣١)د( من قانون تسوية المنازعات العمالية والمادة ٥٤)٢( من قانون التجمع والتظاهر.

3.1. El autor arguye que el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales se utiliza para castigar el apoyo al movimiento laboral y aislar a los trabajadores.
٣-١ يجادل مقدم البلاغ بأن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تستخدم للمعاقبة على دعم الحركة العمالية ولعزل العمال.

7.2. El Estado Parte considera que, a causa de estos delitos, el autor fue acusado y condenado por infringir el artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales y el artículo 42-2 de la Ley de reuniones y manifestaciones.
٧-٢ وتعرض الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، ﻹتيانه هذه الجرائم، قد أتهم وأدين لانتهاكه أحكام المادة ٣١ )د( من قانون تسوية المنازعات العمالية والمادة ٥٤)٢( من قانون التجمع والتظاهر.

El 16 de agosto de 2006, el Estado Parte señaló que la cláusula 2 del artículo 13 de la Ley de arreglo de controversias laborales (relativa a la prohibición de la intervención de terceros), objeto del desacuerdo de 1991, fue revocada tras la promulgación de la Ley de sindicatos y relaciones laborales el 31 de diciembre de 1996.
وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن البند 2 من المادة 13 من قانون تسوية المنازعات العمالية (الذي ينص على منع مشاركة طرف ثالث)، وهي المسألة التي كانت محل نـزاع في عام 1991، قد ألغي إثر وضع تشريعات قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

La cuestión que se plantea al Comité es, por lo tanto, tan sólo si la condena del autor en virtud del artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales, por haber contribuido a publicar una declaración en apoyo de la huelga de la compañía de los astilleros Daewoo y en protesta contra la amenaza del Gobierno de enviar tropas para romper la huelga, viola el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto.
وعليه فإن المسألة التي أمام اللجنة هي فقط ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣١ من قانون تسوية المنازعات العمالية على اشتراكه في إصدار بيان يؤيد اﻹضراب في شركة دايوو ﻷحواض السفن ويدين الحكومة على تهديدها بإرسال رجال الشرطة لتعطيل اﻹضراب يُعد إخلالاً بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٩١ من العهد.

La cuestión que se plantea al Comité es, por lo tanto, tan sólo si la condena del autor en virtud del artículo 13-2 de la Ley de arreglo de controversias laborales, por haber contribuido a publicar una declaración en apoyo de la huelga de la compañía de los astilleros Daewoo y en protesta contra la amenaza del Gobierno de enviar tropas para romper la huelga, viola el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto.
وعليه فإن المسألة التي أمام اللجنة هي فقط ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣١ من قانون تسوية المنازعات العمالية على اشتراكه في إصدار بيان يؤيد اﻹضراب في شركة دايوو ﻷحواض بناء السفن ويدين الحكومة على تهديدها بإرسال رجال الشرطة لتعطيل اﻹضراب تُعد انتهاكا ﻷحكام الفقرة ٢ من المادة ٩١ من العهد.