"من قانون عقود العمل" - Traduction Arabe en Espagnol

• de la Ley de contratos de trabajo
• de la Ley de contratos de empleo
• de la Ley sobre contratos de trabajo
• de la Ley de contratos laborales
• de la Ley de Contrato de Trabajo

Las condiciones de contratación de los empleados se determinan de conformidad con el párrafo 9 del artículo 2 de la Ley de contratos de trabajo.
فشروط عقود عمل الموظفين المعينين تحدّد وفق ما تنص عليه المادة 9 من الفصل 2 من قانون عقود العمل.

Además, por la enmienda introducida en el artículo 39 de la Ley de contratos de trabajo, el denunciante podía decidir si presentar la denuncia en virtud de la Ley de contratos de trabajo o de la Ley de derechos humanos, pero no podía invocar ambas al mismo tiempo.
وفضلا عن ذلك، يجيز تعديل أدخل على المادة ٢٩ من قانون عقود العمل للشاكي أن يختار القانون الذي يرغب متابعة شكواه بموجبه. بيد أنه لا يمكن متابعة شكوى بموجب قانون عقود العمل وقانون حقوق اﻹنسان في آن معا.

117. Los residentes permanentes en Lituania pueden trabajar legalmente como empleados o como partes en un contrato de empleo (artículo 4 de la Ley de contratos de empleo).
117- ويجوز توظيف المقيمين الدائمين في ليتوانيا من الناحية القانونية كمستخدمين أو أطراف في عقد من عقود العمل (المادة 4 من قانون عقود العمل).

145. En el artículo 35 de la Ley de contratos de empleo se prohíbe despedir a las mujeres embarazadas o a las mujeres con hijos menores, salvo en los casos de liquidación de una empresa, institución u organización.
145- وتحظر المادة 35 من قانون عقود العمل صرف المرأة من العمل بسبب حملها أو رعايتها للأطفال، فيما عدا الحالات التي تتم فيها تصفية مشروع تجاري أو مؤسسة أو منظمة.

Si se concluía un contrato mediante presión o coacción o mediante una influencia indebida, o si el contrato o cualquiera de sus partes era riguroso en exceso y opresivo, el tribunal de trabajo podía desestimarlo en todo o en parte con arreglo al artículo 104 de la Ley sobre contratos de trabajo de 1991.
وفي حالة الحصول على عقد نتيجة لسلوك فظ وجائر أو نتيجة لتأثير غير مشروع، أو إذا كان العقد أو جزء منه صارماً وظالماً، فإنه يجوز إبطاله جزئياً أو كلياً من قبل محكمة العمل وفقاً لأحكام المادة 104 من قانون عقود العمل لعام 1991.

Otras razones para presentar una queja personal en virtud del artículo 28 de la Ley de contratos laborales de 1991 eran la discriminación en las condiciones de empleo, la capacitación, los ascensos y el despido de empleados por motivo de color, raza, origen étnico o nacional, sexo, edad, estado civil o creencia religiosa o étnica.
وكان التمييز في أحكام وشروط العمل والتدريب والترقية والفصل من العمل بسبب لون العامل أو عرقه أو أصله الإثني أو القومي أو نوع جنسه أو سنه أو حالته الزواجية أو معتقده الديني أو الأخلاقي من بين الأسباب أيضاً التي كانت تدعو إلى تقديم تظلم شخصي بموجب المادة 28 من قانون عقود العمل لعام 1991.

En el artículo 188 de la Ley de Contrato de Trabajo se prevé que los empleadores deberán obtener con antelación certificados médicos en caso de menores de 18 años de edad de ambos sexos y deberá someter a éstos a reconocimientos médicos periódicos.
وتنص المادة ١٨٨ من قانون عقود العمل على أن أصحاب اﻷعمال يجب أن يحصلوا على شهادات طبية مسبقة للقاصرين من الجنسين الذين هم دون سن الثامنة عشرة مع إلزامهم بأن تجرى لهم فحوص طبية دورية.

Si las partes en un contrato de trabajo acuerdan salarios inusualmente bajos, tales condiciones contractuales podrán reajustarse con arreglo al párrafo 2 del artículo 10 de la Ley de contratos de trabajo.
وإذا اتفقت أطراف عقد من عقود العمل على أجور متدنية بشكل غير معقول، جاز تعديل مثل هذا الشرط من العقد بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

Además, las condiciones que supongan salarios injustificadamente bajos podrán reajustarse en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 10 de la Ley de contratos de trabajo.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل شروط وظروف العمل التي تفرز أجوراً متدنية على نحو غير معقول، وذلك بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de contratos de trabajo (55/2001), un contrato de trabajo temporero sólo puede concertarse por una razón justificada.
وبموجب الفقرة 2 من المادة 3 من قانون عقود العمل (55/2001)، لا يجوز إبرام عقد عمل مؤقت إلا لسبب وجيه.

122. El objetivo de la Ley de contratos de trabajo (55/2001) es poner los contratos de empleo temporal en pie de igualdad con los contratos permanentes.
122- الهدف من قانون عقود العمل (55/2001) هو منح عقود العمل المؤقتة وضعاً مساوياً لوضع العقود الدائمة.

Con respecto a los denominados trabajadores de reserva, en el apartado 2 del párrafo 2 del artículo 2 de la Ley de contratos de trabajo se prohíbe la aplicación de condiciones de trabajo menos favorables por la sola razón de la duración del empleo, sin razón justificada, pero esa disposición no elimina la inseguridad que ocasiona la falta de protección contra la posibilidad de quedar sin trabajo en una situación de empleo de corta duración.
أما فيما يتعلق بما يسمى العمال الاحتياطيون، فإن المادة الفرعية 2 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل تحظر تطبيق شروط عمل بخسة استناداً فقط إلى مدة العمل، ودون مبرر وجيه، إلا أن هذا الحكم لا يلغي انعدام الأمن المترتب على انعدام الحماية من التسريح من العمل في الأعمال قصيرة المدة.

130. La disposición anteriormente mencionada sobre salarios mínimos se complementa con una disposición que figura en el artículo 10 de la Ley de contratos de trabajo, sobre el reajuste de condiciones de trabajo que no sean razonables.
130- وقد تعزز الحكم المشار إليه أعلاه بشأن الحد الأدنى للأجور بحكم يرد في الفصل 10 من قانون عقود العمل يتعلق بتعديل شروط وظروف العمل غير المعقولة.

316. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Ley de contratos de trabajo (55/2001), el empleador debe tratar a los empleados por igual.
316- تقضي المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل (55/2001) بأن يعامل رب العمل الموظفين على قدم المساواة.

La Ley por la que se modifica el capítulo 4 (533/2006) de la Ley de contratos de trabajo entró en vigor el 1º de agosto de 2006.
وبدأ نفاذ القانون المتعلق بتعديل الفصل 4 (533/2006) من قانون عقود العمل في 1 آب/أغسطس 2006.

198. El artículo 2 de la Ley de contratos de empleo establece los principios jurídicos que regulan las relaciones laborales, entre ellos el de la igualdad de todos los empleados independientemente de sexo, raza, nacionalidad, ciudadanía, convicciones políticas, creencias religiosas, o cualquier otro factor que no tenga que ver con sus calificaciones profesionales.
198- وترسي المادة 2 من قانون عقود العمل مبادئ وضع اللوائح القانونية الناظمة لعلاقات العمل، وأحد هذه المبادئ مبدأ المساواة بين كافة المستخدَمين، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو انتماءاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية أو أية عوامل أخرى لا صلة لها بمؤهلاتهم المهنية.

115. En el artículo 2 de la Ley de contratos de empleo se establecen los principios jurídicos por los que se rigen las relaciones laborales, uno de los cuales es la igualdad entre todos los empleados con independencia de sexo, raza, nacionalidad, ciudadanía, convicciones políticas, fe religiosa o cualquier otro factor que no afecte a sus calificaciones profesionales.
115- وتنص المادة 2 من قانون عقود العمل على المبادئ القانونية الناظمة لعلاقات العمل، وأحدها مبدأ المساواة فيما بين كافة المستخدمين بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو تبعيتهم أو إدانتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية أو أية عوامل أخرى لا تؤثر على مؤهلاتهم المهنية.

168. La finalidad de la Ley sobre contratos de trabajo, de 1991, era conferir a empleadores y trabajadores el derecho de negociar si su contrato laboral había de ser individual, colectivo, o de ambos tipos.
168- كان الغرض المتوخى من قانون عقود العمل لعام 1991 هو منح العمال وأصحاب العمل الحق في التفاوض لمعرفة ما إذا ستكون عقود عملهم فردية أو جماعية.

Con respecto al derecho a trabajar y al empleo, deben mencionarse los artículos 27 y 28 de la Ley de contratos laborales de 1991 (enmendada en 1992) en cuanto tienen que ver con la discriminación en el empleo, lo mismo que los artículos 2A y 3 de la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1972.
وبالنسبة إلى الحق في العمل والتوظيف، فإنه تجدر الإشارة إلى المادتين 27 و28 من قانون عقود العمل لعام 1991 (كما تم تعديله في 1992)، نظراً لأنهما تتعلقان بالتمييز في التوظيف، كما هو الحال بالنسبة للمادتين 2 ألف و3 من قانون المساواة في الأجور لعام 1972.