"والتقيد بالمعاهدات" - Traduction Arabe en Espagnol

• y adhesión a los tratados
• y de adhesión a los tratados
• y la observancia de los tratados

Servicios de formulación de políticas y adhesión a los tratados
تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

Servicios normativos y de adhesión a los tratados
تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

Se refiere, además, al artículo 27 de la Ley de tratados internacionales, por el que se incorporan al ordenamiento interno el principio pacta sunt servanda y el principio de correlación entre el derecho interno y la observancia de los tratados, establecidos en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969.
كما يشير إلى المادة 27 من قانون المعاهدات الدولية التي تدمج مبادئ `العقد شريعة المتعاقدين` في القانون المحلي، وإلى التلازم بين القانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات المكرس في المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

Subprograma 2. Servicios de formulación de políticas y adhesión a los tratados
البرنامج الفرعي 2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

2. Servicios de formulación de políticas y adhesión a los tratados
2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

B. Servicios de formulación de políticas y adhesión a los tratados
باء- تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

Subprograma 2. Servicios normativos y de adhesión a los tratados:
البرنامج الفرعي 2، الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات:

Servicios normativos y de adhesión a los tratados
الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

2. Servicios normativos y de adhesión a los tratados
2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

Subprograma 2. Servicios normativos y de adhesión a los tratados
البرنامج الفرعي 2 - الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات

Además del artículo 25, la Comisión debería examinar la aplicación de pacta sunt servanda (artículo 26), el derecho interno y la observancia de los tratados (artículo 27), las disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados (artículo 46) y los tratados y terceros Estados.
وبالإضافة إلى المادة 25، ينبغي للجنة أن تنظر في تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (المادة 26)، والقانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات (المادة 27)، وأحكام القانون الداخلي فيما يتعلق بأهلية إبرام المعاهدات (المادة 46) والمعاهدات والدول الثالثة.