"أسس محظورة" - Traduction Arabe en Français

• des motifs interdits
• des motifs prohibés
• des motifs de discrimination interdits

Le terme de non-discrimination désigne le fait de n'opérer aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur des motifs interdits.
ويعني عدم التمييز عدم وجود أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل القائم على أسس محظورة.

Il demande donc aux États d'adopter des mesures, y compris législatives, pour empêcher et éliminer toute discrimination formelle et concrète, ainsi que toute discrimination exercée pour des motifs interdits dans la sphère privée par des particuliers et des personnes morales.
وبناء عليه، تطلب إلى الدول أن تعتمد تدابير، تشمل تشريعات، لمنع التمييز الرسمي وغير الرسمي والقضاء عليه وكفالة عدم تمييز أفراد وكيانات القطاع الخاص على أسس محظورة.

14. Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l'eau.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لإزالة التمييز القائم بحكم الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء.

3. Le Médiateur décide quelles allégations justifient une enquête et dans quel ordre de priorité, une priorité particulière étant accordée aux allégations de violations particulièrement graves ou systématiques et à celles faisant état d'une discrimination fondée sur des motifs prohibés.
٣ - يحدد أمين المظالم أي الادعاءات يبرر إجراء تحقيق وحسب أية أولويات، مع إعطاء أولوية خاصة للطلبات التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة أو منتــظمة أو قائمة على تمــييز مـزعوم على أسس محظورة.

14. Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs prohibés, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l'eau.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لإزالة التمييز القائم بحكم الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء.

48. Les lois qui interdisent explicitement à certaines personnes ou à certains groupes de personnes de constituer des associations en se fondant sur des motifs de discrimination interdits violent les droits de ces personnes ou de ces groupes.
48- تشكل التشريعات التي تحرم صراحة أفراداً أو فئات من تكوين الجمعيات بالاستناد إلى أسس محظورة انتهاكاً لحقوق تلك الفئات.

14. Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l'eau.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز القائم بحكم الأمر الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء.

15. S'agissant du droit à l'eau, les États parties ont en particulier l'obligation de fournir l'eau et les installations nécessaires à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, et de prévenir toute discrimination fondée sur des motifs interdits par les instruments internationaux concernant la fourniture d'eau et des services correspondants.
15- ويقع على عاتق الدول الأطراف، فيما يتعلق بالحق في الماء، التزام خاص بتوفير ما هو ضروري من ماء ومرافق خاصة به للأشخاص الذين لا يملكون الوسائل الكافية، ومنع أي تمييز يقوم على أسس محظورة دولياً في توفير الماء والخدمات المتصلة به.

À cet égard, l'obligation de protection implique également celle de garantir que les individus et les entités privées s'abstiennent de toute discrimination sur des motifs interdits, et donc d'adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir, éradiquer et pénaliser les pratiques discriminatoires entre acteurs privés (voir E/C.12/GC/20, par. 11 et 36-40).
وفي هذا الصدد، يستتبع واجب الحماية واجب كفالة عدم تمييز الأفراد والكيانات في القطاع الخاص بناء على أسس محظورة وبالتالي اعتماد كافة التدابير اللازمة لمنع الممارسات التمييزية في أوساط الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والقضاء عليها، والمعاقبة عليها (انظر E/C.12/GC/20، الفقرة 11 والفقرات من 36 إلى 40).

L'Institut de droit international a adopté la même approche en 2003 dans sa résolution sur l'assistance humanitaire, selon laquelle l'assistance humanitaire doit être offerte et, en cas d'acceptation, distribuée < < sans discrimination reposant sur des motifs prohibés > > .
واتخذ معهد القانون الدولي أيضاً هذا النهج في قراره الصادر بشأن المساعدة الإنسانية في عام 2003 والذي يقضي بأن تعرض المساعدة الإنسانية وتوزع " دون أي تمييز قائم على أسس محظورة " ().

15. S'agissant du droit à l'eau, les États parties ont en particulier l'obligation de fournir l'eau et les installations nécessaires à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, ainsi que de prévenir toute discrimination fondée sur des motifs prohibés par les instruments internationaux concernant la fourniture d'eau et des services correspondants.
15- ويقع على عاتق الدول الأطراف، فيما يتعلق بالحق في الماء، التزام خاص بتوفير ما هو ضروري من ماء ومرافق خاصة به للأشخاص الذين لا يملكون الإمكانات المادية الكافية، ومنع أي تمييز يقوم على أسس محظورة دولياً في توفير الماء والخدمات المتصلة به.

L'Institut de droit international a adopté la même approche en 2003 dans sa résolution sur l'assistance humanitaire, selon laquelle l'assistance humanitaire doit être offerte et, en cas d'acceptation, distribuée < < sans discrimination reposant sur des motifs prohibés > > .
واتخذ معهد القانون الدولي أيضاً هذا النهج حيث ينص القرار الذي اعتمده بشأن المساعدة الإنسانية في عام 2003 على أنه ينبغي أن تعرض المساعدة الإنسانية وأن توزع " دون أي تمييز قائم على أسس محظورة " ().

On parle de discrimination indirecte < < dans le cas de lois, de politiques ou de pratiques qui semblent neutres a priori mais qui ont un effet discriminatoire disproportionné sur l'exercice des droits consacrés par le Pacte eu égard à des motifs de discrimination interdits > > [observation générale no 20, par. 10 b)].
والتمييز غير المباشر " يشير إلى القوانين أو السياسات أو الممارسات التي تبدو حيادية في الظاهر، إنما لها أثر غير متناسب على ممارسة حقوق العهد يجعلها توصف بأنها أسس محظورة للتمييز " (التعليق العام رقم 20، الفقرة 10 (ب)).