Les auteurs notent en outre que l'État partie reconnaît qu'elles sont des victimes au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. | UN | وتلاحظ مقدمات البلاغ أيضا أن الدولة الطرف تعترف بأنهن ضحايا في إطار مفهوم المادة 2 من البروتوكول الاختياري. |
Il note en outre que l'État partie reconnaît que le substitut du Procureur de la République a classé la plainte sans suite en 2003, faute de preuve. | UN | وفضلاً عن ذلك تلاحظ أن الدولة الطرف تعترف بأن نائب المدعي العام حفظ الشكوى في عام 2003، لعدم كفاية الأدلة. |
Il note en outre que l'État partie reconnaît que le substitut du Procureur de la République a classé la plainte sans suite en 2003, faute de preuve. | UN | وفضلاً عن ذلك تلاحظ أن الدولة الطرف تعترف بأن نائب المدعي العام حفظ الشكوى في عام 2003، لعدم كفاية الأدلة. |
Bien que l'État partie reconnaisse ce fait, les mesures administratives et législatives qu'il a prises pour améliorer la situation socioéconomique des Rom ne suffisent toujours pas à régler le problème. | UN | وبالرغم من أن الدولة الطرف تعترف بهذه الحقيقة، فإن التدابير الإدارية والتشريعية التي تتخذها للنهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للغجر لا تزال غير كافية للتصدي لهذا المشكل . |
Le conseil note que l'État partie admet que les prisonniers ne sont autorisés à sortir à la lumière du jour et à faire de l'exercice que 5 heures par semaine, et moins longtemps encore si la semaine comporte des jours fériés, s'il fait mauvais ou en cas d'alerte. | UN | ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف تعترف بالسماح للسجناء بخمس ساعات فقط في اﻷسبوع لرؤية ضوء الشمس أو لممارسة الرياضة، وبأقـل مــن ذلك في حالات العطلات العامة أو رداءة الطقس أو حالة اﻹنذار بوجود خطر على اﻷمن. |
7.4 L'auteur note en outre que l'État partie reconnaît que la législation nationale en vigueur ne prévoit aucune limitation du montant pouvant être imposé à titre de réparation pour préjudice moral. | UN | 7-4 ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف تعترف أن قانونها الحالي لا ينصّ على أية قيود بشأن مبلغ التعويض الذي يمكن الحكم به فيما يخصّ الأضرار المعنوية. |
7.4 L'auteur note en outre que l'État partie reconnaît que la législation nationale en vigueur ne prévoit aucune limitation du montant pouvant être imposé à titre de réparation pour préjudice moral. | UN | 7-4 ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف تعترف بأن قانونها الحالي لا ينصّ على أي قيود بشأن مبلغ التعويض الذي يمكن الحكم به فيما يخصّ الأضرار المعنوية. |
Il note en outre que l'État partie reconnaît que le juge d'instruction a opposé une fin de nonrecevoir à la demande d'expertise du requérant dans la mesure où l'intéressé ne présentait aucune trace apparente de violence. | UN | وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تعترف بأن قاضي التحقيق رفض لصاحب الشكوى طلب إجراء الخبرة الطبية لعدم وجود أي آثار بادية للعنف على صاحب الشكوى. |
6.2 Le Comité note que l'État partie reconnaît que les recours internes ont été épuisés. | UN | 6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت. |
5. Dans une lettre datée du 10 janvier 2000, le conseil fait valoir que l'État partie reconnaît dans sa réponse certains des éléments essentiels qui ont amené l'auteur à signaler l'incident à la police. | UN | 5- في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2000، يحاجج المحامي أن الدولة الطرف تعترف في ردها ببعض العناصر الأساسية التي أدت إلى التقرير المقدم من صاحب البلاغ إلى الشرطة. |
Tout en notant que l'État partie reconnaît la responsabilité des personnes morales dans la loi contre la criminalité organisée, le Comité juge préoccupant que la responsabilité des personnes morales pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ne figure pas dans la loi. | UN | 31- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين في إطار قانون مكافحة الجريمة المنظمة، فإنه يساورها القلق لأن القانون لا ينص على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. |
7.4 En ce qui concerne l'allégation de violation du principe de la nonrétroactivité et du principe de l'égalité devant la loi, violation qui serait constituée par l'application de la loi no 24651 du 6 mars 1987, postérieure aux faits incriminés, le Comité relève que l'État partie reconnaît qu'il en a bien été ainsi. | UN | 7-4 وفيما يتصل بادعاءات صاحبة البلاغ بأن هناك انتهاكاً لمبدأي عدم الرجعية والمساواة أمام القانون كنتيجة لتطبيق القانون رقم 24651 المؤرخ 6 آذار/مارس 1987 عقب وقوع أحداث هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بوقوع هذا الأمر. |
22.2 Le Comité note que l'État partie reconnaît qu'une commission d'enquête juridique ou administrative prévue par les < < Lignes directrices d'indemnisation des personnes condamnées et emprisonnées à tort > > n'a pas été instituée pour examiner le cas de l'auteur au motif qu'il n'a pas répondu aux critères d'admissibilité exigeant la preuve de son innocence. | UN | 22-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن لجنة التحقيق القانونية أو الإدارية المنصوص عليها في " المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي " لم يتم إنشاؤها للنظر في قضية صاحب البلاغ بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية التي تقتضي إقامة الدليل على براءته. |
Le Comité note que l'État partie reconnaît que les recours internes ont été épuisés et constate donc que la requête respecte les dispositions du paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention. | UN | وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت وترى بالتالي أن البلاغ يحترم مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. |
Cependant, le Comité note avec préoccupation que les services de réinsertion sociale et réadaptation physique et psychosociale mis à la disposition des enfants victimes sont rares, tandis que l'État partie reconnaît la pénurie de spécialistes locaux, l'absence de centres d'hébergement, ainsi que la pénurie de centres offrant aux enfants victimes des services de réadaptation et une assistance à la réinsertion sociale. | UN | اللجنة، مع ذلك، تشعر بالقلق إزاء قلة توفر تدابير إعادة الاندماج الاجتماعي والثقافي البدني والنفسي الاجتماعي للأطفال الضحايا، في حين أن الدولة الطرف تعترف بنقص الخبرات المحلية وعدم توفر مراكز الإقامة والنقص في المراكز التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والمساعدة على إعادة اندماج الأطفال الضحايا في المجتمع. |
14) Le Comité note avec intérêt que l'État partie reconnaît dans la Constitution l'existence des Afro-Boliviens et de leurs droits mais se déclare de nouveau préoccupé par le manque de visibilité et l'exclusion sociale des communautés afro-boliviennes (CERD/C/63/CO/2, par. 15) et par l'absence d'indicateurs sociaux et éducatifs pour ce groupe. | UN | (14) ومع أن اللجنة تشير باهتمام إلى أن الدولة الطرف تعترف في الدستور بوجود البوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقهم، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن تخلف منزلة المجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وتهميشها الاجتماعي (CERD/C/63/CO/2، الفقرة 15) وكذا لغياب مؤشرات اجتماعية وتعليمية بشأن هذه المجموعة. |
14. Le Comité note avec intérêt que l'État partie reconnaît dans la Constitution l'existence des Afro-Boliviens et de leurs droits mais se déclare de nouveau préoccupé par le manque de visibilité et l'exclusion sociale des communautés afro-boliviennes (CERD/C/63/CO/2, par. 15) et par l'absence d'indicateurs sociaux et éducatifs pour ce groupe. | UN | 14- ومع أن اللجنة تشير باهتمام إلى أن الدولة الطرف تعترف في الدستور بوجود البوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقهم، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن تخلف منزلة المجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وتهميشها الاجتماعي (CERD/C/63/CO/2، الفقرة 15) وكذا لغياب مؤشرات اجتماعية وتعليمية بشأن هذه المجموعة. |
Bien que l'État partie reconnaisse ce fait, les mesures administratives et législatives qu'il a prises pour améliorer la situation socioéconomique des Roms ne suffisent toujours pas à régler le problème. | UN | وبالرغم من أن الدولة الطرف تعترف بهذه الحقيقة، فإن التدابير الإدارية والتشريعية التي تتخذها للنهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للغجر لا تزال غير كافية للتصدي لهذا المشكل. |
172. Bien que l'État partie reconnaisse les Syriens, Grecs, Arméniens, Coptes, Kurdes, Juifs, etc., en tant que " communautés " et que " religions " , l'origine ethnique différente de certaines catégories de personnes n'est pas reconnue, ce qui peut motiver à l'égard de ces communautés des différences de traitement, y compris, dans certains cas, une discrimination raciale. | UN | ٢٧١- وفي حين أن الدولة الطرف تعترف بالسوريين واليونانيين واﻷرمن واﻷقباط واﻷكراد واليهود، الخ. بوصفهم " مجتمعات " و " ديانات " فلا يوجد أي اعتراف باﻷصل اﻹثني المختلف للبعض منها، اﻷمر الذي قد يشكل أسبابا لمعاملة هذه المجتمعات بطريقة مختلفة، بما في ذلك، في بعض الحالات التمييز العنصري. |
Au sujet de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il avait été puni d'un confinement en cellule 23 heures par jour, le Comité note que l'État partie admet la réalité de cette sanction et la description qui en est donnée, mais en conteste la durée. | UN | بالنسبة لادعاء صاحب البلاغ بأنه قد عُوقب بحبسه في زنزانته لمدة 23 ساعة في اليوم، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بفرض هذه العقوبة وبوصف صاحب البلاغ لملابساتها، ولكن اختلافها مع صاحب البلاغ يتعلق بالمدة التي استغرقتها هذه العقوبة. |