"أن تشجع على استخدام" - Traduction Arabe en Français

• encourager le recours à
• le recours unilatéral à

L'Article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, adoptée à la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, stipule qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

f) encourager le recours à une combinaison de mesures efficaces dans chaque programme;
(و) أن تشجع على استخدام مزيج من الصكوك الفعالة في كل برنامج؛

«Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.» (Résolution 3281 (XXIX), art. 32)
" أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . )القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(، المادة ٣٢(

Ces mesures sont en outre incompatibles avec la résolution 62/183 de l'Assemblée générale qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

L’Assemblée a réaffirmé qu’aucun État ne pouvait recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains.
وأعادت الجمعية تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم تدابير أُحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر أو أن تشجع على استخدام هذه التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Si les mesures prises par les États-Unis suscitent une légitime indignation, c'est aussi parce qu'elles ont pour toile de fond la résolution 62/183 de l'Assemblée générale, selon laquelle < < aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > .
ويسوّغ ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، الإعراب عن الامتعاض بسبب أنه يأتي في أعقاب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 62/183، الذي جاء فيه " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

6. Le Gouvernement a rappelé que l'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, dispose qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
6- أشارت الحكومة إلى أن المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974 ينص على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Réaffirmant les principes et les dispositions applicables de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32 qui dispose qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Le droit souverain des États est inscrit dans la Charte des Nations Unies et la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée en 1974 par l'Assemblée générale, et qui, dans son article 32, stipule < < qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > .
وقد تأكد الحق السيادي للدول على سبيل المثال لا الحصر، في ميثاق الأمم المتحدة وفي ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية لعام 1974 حيث جاء في مادته 32 ما يلي: " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

L’article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États figurant dans la résolution 3281 (XXIX) adoptée lors de la vingt-neuvième session de l’Assemblée générale, dispose également qu’«aucun État ne peut recourir, ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains».
كما تنص المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الوارد في القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩( الذي اعتمد في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة على أنه " ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, Français Page
" وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،