"أن تكون التدابير المضادة" - Traduction Arabe en Français

• que les contre-mesures

On a aussi proposé que la disposition indique non seulement que les contre-mesures devraient être proportionnées au préjudice subi mais aussi qu'elles devaient être conçues pour amener l'État concerné à exécuter l'obligation en question.
كما اُقترح أيضا أن يشير النص ليس فقط إلى وجوب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد ولكن أن يُقصد منها أيضا حث الدولة المعنية على الوفاء بالالتزام المعني.

Nous avons rappelé dans cette affaire que les règles du droit international général sur la responsabilité des États exigent que les contre-mesures prises à la suite du manquement des États à leurs obligations internationales soient proportionnelles à ces manquements.
وقد أشرنا هناك إلى أن قواعد القانون الدولي العمومي المتصلة بمسؤولية الدولة تشترط أن تكون التدابير المضادة المتخذة كرد على خروقات من جانب الدول لالتزاماتها الدولية متناسبة مع هذه الخروقات.

La représentante de la Nouvelle-Zélande appuie l'inclusion de dispositions relatives aux contre-mesures dans le chapitre II de la partie deux bis, tout en considérant que les contre-mesures doivent être à la fois nécessaires et proportionnelles.
7 - وقالت إنها تؤيد إدراج الأحكام المتصلة بالتدابير المضادة في الفصل الثاني من الباب الثاني مكررا، وإن كانت تعتبر أنه يتعين أن تكون التدابير المضادة ضرورية ومتناسبة.

C'est pourquoi le Rapporteur spécial propose que les contre-mesures soient < < proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et de ses effets > > sur la partie lésée.
وبالتالي يقترح المقرر الخاص أن تكون التدابير المضادة " متناسبة مع الضرر الواقع مع مراعاة جسامة الفعل غير المشروع دوليا وآثاره " على الطرف المضرور.

Exiger, en plus, que les contre-mesures soient réciproques aurait un effet d'inégalité si, comme cela sera souvent le cas, l'Etat lésé n'est pas en situation de prendre des mesures du même ordre que celles dont il a fait l'objet. .
أما أن يُشترط باﻹضافة إلى ذلك أن تكون التدابير المضادة قائمة على المعاملة بالمثل فسيُعمل به على نحو ليس فيه مساواة في الحالات التي لا تكون الدولة المضرورة في وضع يمكنها من اتخاذ تدابير ينطبق عليها نفس الوصف، وكثيراً ما ستكون هذه هي الحال.

46. En ce qui concerne la réciprocité, on a noté que le projet d'article n'exigeait pas que les contre-mesures soient réciproques ou qu'elles visent nécessairement la même obligation ou le même type de comportement que ceux qui sous-tendaient le fait illicite.
٦٤ - وبالنسبة لمسألة المعاملة بالمثل لوحظ أن مشروع المواد لا يشترط أن تكون التدابير المضادة قائمة على المعاملة بالمثل أو أن تُتخذ بالضرورة بخصوص نفس الالتزام أو نفس نمط السلوك اللذين ينطوي عليهما الفعل غير المشروع.

76. Le projet d’articles n’exige pas que les contre-mesures soient réciproques ni qu’elles soient nécessairement prises relativement à la même obligation ou au même type de comportement que celui qui est à l’origine du fait illicite.
٧٦ - ومشاريع المواد لا تتطلب أن تكون التدابير المضادة متبادلة أو أن تتخذ بالضرورة بخصوص نفس الالتزام أو نفس نمط السلوك اللذين ينطوي عليهما الفعل غير المشروع.

< < [était] encore étayée par les règles du droit international général sur la responsabilité des États, qui exigent que les contre-mesures prises à la suite du manquement des États à leurs obligations internationales soient proportionnelles au préjudice subi > > .
" وأيدت ذلك أيضا قواعد القانون الدولي العمومي المتعلقة بمسؤولية الدولة التي تشترط أن تكون التدابير المضادة المتخذة ردا على خروقات من جانب الدول لالتزاماتها الدولية متناسبة مع الأضرار المتكبدة " ().

On a dit que les contre-mesures adoptées par des États tiers (indirectement lésés) devaient viser principalement à amener la cessation du fait internationalement illicite, et non à obtenir réparation pour l'État directement lésé.
178 - اقترحت بعض الوفود أن تكون التدابير المضادة التي تقرها الدول الثالثة (المضرورة بصورة غير مباشرة) موجهة أساسا إلى كف الفعل غير المشروع دوليا بدلا من الحصول على جبر لصالح الدولة المضرورة مباشرة.

Pareillement, la proportionnalité peut également impliquer que les contre-mesures doivent être < < ainsi calculées qu'elles incitent l'État fautif à honorer ses obligations > > (idem).
وبالمثل، قد يتطلب التناسب أيضا أن تكون التدابير المضادة " مصممة على نحو يحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها " (المرجع نفسه).

Le texte devrait refléter cette restriction plutôt que d'impliquer - comme le faisaient les articles 40 et 47 adoptés en première lecture - que les contre-mesures individuelles sont le corollaire de toutes les formes de préjudice défini en un sens très large.
وينبغي أن يورد النص هذا القيد بدل أن يشترط ضمنا - على غرار ما فعلته المادتان 40 و47 بصيغتهما المعتمدة في القراءة الأولى - أن تكون التدابير المضادة الفردية نتيجة منطقية لكل أصناف الضرر المعرف تعريفا واسعا.

146. On a souligné en premier lieu que les Etats étaient inégaux par la taille, la richesse et la force et que l'on ne pouvait sensément s'attendre à ce que les contre-mesures prises par un petit Etat à l'encontre d'un Etat beaucoup plus puissant puissent forcer ce dernier à mettre un terme à sa conduite illicite.
١٤٦ - فقد أشير في المقام اﻷول الى أن الدول لا تتكافأ في الحجم، والثروة، والقوة، ولا يمكن أن يتوقع بصورة معقولة أن تكون التدابير المضادة التي تتخذها دولة صغيرة ضد دولة أقوى كثيرا قادرة على اجبار اﻷخيرة على الكف عن سلوكها غير المشروع.

151. Enfin, on a soulevé la question de savoir s'il était opportun de traiter des contre-mesures dans le cadre du sujet traité, car on ne pouvait douter que les contre-mesures, qui étaient à certains égards des voies d'exécution, relèvent exactement du problème de la responsabilité des Etats, même si elles y étaient liées.
١٥١ - وختاما أثير سؤال عما اذا كان الوقت مناسبا لمعالجة القضية المنظورة في اطار الموضوع الحالي، فمن المشكوك فيه أن تكون التدابير المضادة - التي تمثل أحيانا وسيلة للنفاذ - داخلة تماما في نطاق مسألة مسؤولية الدول حتي لو كانت مرتبطة بها.

Il conclut que s'il est effectivement nécessaire que les contre-mesures soient < < calculées pour qu'elles incitent l'État fautif à honorer ses obligations > > , cette exigence est un aspect du critère de nécessité (formulé dans le projet d'article 47 présenté en première lecture et dans le projet d'article 50 présenté en deuxième lecture), et non de la proportionnalité (idem).
ويخلص إلى القول إنه في حين يشترط بالفعل أن تكون التدابير المضادة " مصممة على نحو يحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها " ، فإن هذا الشرط هو جانب من جوانب الضرورة (الذي صيغ في نص القراءة الأولى باعتباره مشروع المادة 47 وفي القراءة الثانية باعتباره مشروع المادة 50)، وليس من جوانب التناسب (المرجع نفسه).