"أن عبء الإثبات" - Traduction Arabe en Français

• que la charge de la preuve
• que le fardeau de la preuve
• la charge de la preuve repose
• selon laquelle la charge de la preuve

Le Rapporteur spécial réaffirme que la charge de la preuve incombe à l'État;
ويؤكد المقرر الخاص مجددا أن عبء الإثبات يقع على الدولة؛

D'après le conseil, l'arrêt contient des arguments incompatibles avec le droit à la présomption d'innocence, qui implique que la charge de la preuve incombe toujours à celui qui accuse; la cour d'appel indique ce qui suit:
وحسب قول المحامي ينطوي هذا القرار على حجج تتنافى مع الحق في افتراض البراءة، مما يعني أن عبء الإثبات يجب على الدوام أن يقع على عاتق الطرف الذي يوجه الاتهام، حيث يرد فيه ما يلي:

Les groupes spéciaux de l'OMC ont néanmoins fait valoir que la charge de la preuve sur ce point incombait aux exportateurs, s'ils souhaitaient formuler une contestation.
غير أن أفرقة منظمة التجارة العالمية قد رأت أن عبء الإثبات المتعلق بهذه النقطة يقع على المصدرين، إن أرادوا الطعن فيها.

La Commission a noté avec intérêt que la charge de la preuve incombait au soumissionnaire.
ولاحظت اللجنة باهتمام أن عبء الإثبات يقع على عاتق المزايد.

Cela indique aussi que la charge de la preuve incombe à l'État réclamant, qui doit prouver que sa nationalité est prépondérante.
وتوضح هذه الصيغة أيضاً أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة المطالِبة، أي أن عليها أن تثبت أن جنسيتها هي الجنسية الغالبة.

Certaines décisions portent à penser que la charge de la preuve varie selon le contexte.
وتوحي بعض القرارات أن عبء الإثبات يختلف وفقا للسياق.

L'auteur a également affirmé que son grief était suffisamment étayé et que l'on pouvait considérer que la charge de la preuve incombait à l'État partie, qui devait donner une explication satisfaisante et convaincante.
وقال أيضاً إن ادعاءه مدعوم بما يكفي من الأدلة وإن من الممكن اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطرف التي عليها أن تقدم توضيحات مرضية ومقنعة.

Lorsque les faits et les événements en cause relèvent, complètement ou en partie, de la connaissance exclusive des autorités ou d'un autre défendeur, il devrait être considéré que la charge de la preuve incombe aux autorités ou à l'autre défendeur, respectivement.
وفي الحالة التي يقتصر فيها عرض الوقائع والأحداث موضوع النزاع، كلياً أو جزئياً، على السلطات أو غيرها من الأطراف المدّعى عليها، ينبغي اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطات أو المدّعى عليه الآخر، على التوالي.

Pour ce qui est de l'article 26, les auteurs font valoir qu'ils ont apporté suffisamment de preuves pour démontrer le préjudice subi en l'espèce et soutiennent que la charge de la preuve est à présent renversée et incombe à l'État partie.
وفيما يخص المادة 26، يفيد أصحاب البلاغ بأنهم قدموا أدلة كافية تثبت الضرر الذي لحق بهم، ولا سيما في هذه القضية، وهم يؤكدون أن عبء الإثبات لم يعد يقع على عاتقهم وإنما على عاتق الدولة الطرف.

Par ailleurs, il est vain d'éviter de faire mention de la demande faite aux États parties de démontrer pourquoi le recours à des tribunaux militaires ou d'exception est nécessaire car, dans le contexte des communications, il est clair que la charge de la preuve revient à l'État partie.
وعلاوة على ذلك فإن من العبث تجنب الإشارة إلى الاقتضاء بأن تبين الدول الأطراف أن اللجوء إلى محاكمات عسكرية أو خاصة ضروري. حيث إنه في سياق البلاغات من الواضح أن عبء الإثبات يقع على الدولة الطرف.

Conformément à sa jurisprudence, il considère que la charge de la preuve ne peut reposer uniquement sur l'auteur de la communication, étant donné que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves.
وترى اللجنة، وفقاً لقراراتها السابقة، أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحبة البلاغ، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تتكافآن من حيث إمكانية الاطلاع على الأدلة.

D'une manière générale, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe à l'accusation.
47 - ومن المهم عموما التأكيد على أن عبء الإثبات الذي يتحمله الادعاء يقتضي منه ذكر الدليل الذي سيستند إليه.

Cela indique aussi que la charge de la preuve incombe à l'État qui présente la réclamation, qui doit prouver que sa nationalité est prédominante.
وتوضح هذه الصياغة أيضاً أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة المطالِبة، أي أن عليها أن تثبت أن جنسيتها هي الجنسية الغالبة.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société des auteurs, estimant que la charge de la preuve incombait au Procureur général, a décliné l'invitation de la Cour à apporter des preuves complètes à l'appui de son affirmation selon laquelle les restrictions prévues à l'article 58 de la Charte n'étaient pas justifiées.
ووجهت المحكمة دعوةً إلى شركة صاحبي البلاغ لتقديم أدلة شاملة تثبت أن القيود التي تفرضها المادة 58 غير مبررة، بيد أنهما رفضا الدعوة، عبر محاميهما، باعتبار أن عبء الإثبات يقع على كاهل المدعي العام.

Toutefois, l'élément décisif dans le droit international des droits de l'homme est que la charge de la preuve repose toujours sur ceux qui préconisent des restrictions, non pas sur ceux qui défendent un droit à la liberté.
إلا أن النقطة الحاسمة في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان هي أن عبء الإثبات يقع دائماً على عاتق مَن يحاجون مؤيدين للقيود، لا على عاتق مَن يدافعون عن الحق في الحرية.

227. Après cette explication, certains se sont dits favorables à la variante B à condition qu'elle soit reformulée pour préciser que le fardeau de la preuve incombait au transporteur.
227- وعقب هذا الإيضاح، أُعرب عن بعض التأييد للخيار باء شريطة أن يعاد صوغه لإيضاح أن عبء الإثبات يقع على عاتق الناقل.

La prohibition de la discrimination que consacre ce texte s'applique aux particuliers comme aux personnes morales et la charge de la preuve repose désormais non plus sur le plaignant mais sur le défendeur dans les affaires de discrimination raciale.
ويكون الحظر المفروض بذلك على التمييز ملزماً لأي طرف سواء كان من القطاع العام أو الخاص. كما أن عبء الإثبات في قضايا التمييز العنصري انتقل من الشاكي إلى المدعى عليه.

Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait reposer uniquement sur l'auteur, étant donné en particulier que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et qu'il est fréquent que seul ce dernier ait accès aux informations pertinentes.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.