"إجراءات تحكيمية أو قضائية" - Traduction Arabe en Français

• une procédure arbitrale ou judiciaire
• une telle procédure
• arbitral or judicial proceedings

Lorsque les parties n'ont pas convenu du contraire, la Loi type prévoit qu'elles ne peuvent invoquer, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ultérieure, des éléments de preuve du type de ceux qui sont spécifiés dans les dispositions types.
وحيثما لا يكون الطرفان قد اتفقا على قاعدة مناقضة، فإن القانون النموذجي ينص على أن على الطرفين ألا يستندا، في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية لاحقة، إلى أدلة من النوع المحدد في الأحكام النموذجية.

La Commission a donc confirmé la décision du Groupe de travail, à savoir que le projet de Loi type ne devait traiter que de l'effet des renonciations expresses au droit d'engager une procédure arbitrale ou judiciaire, et non pas des effets qu'aurait une convention de conciliation sur ce droit.
لذلك، أكدت اللجنة القرار الذي اتخذه الفريق العامل بأن يقتصر القانون النموذجي على تناول نفاذ مفعول التنازل الصريح عن الحق في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية, وألا يتناول الآثار التعاقدية لاتفاقات التوفيق فيما يتعلق بذلك الحق.

On a expliqué que c'était la raison pour laquelle l'article 16 du Règlement de conciliation de la CNUDCI autorisait une partie à engager une procédure arbitrale ou judiciaire lorsque, " à son avis " , une telle procédure était nécessaire pour préserver ses droits.
وأُوضِح بأن ذلك السبب هو الذي جعل المادة 16 من قواعد الأونسيترال للتوفيق تسمح للطرف باستهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية حيثما " رأى " أن تلك الإجراءات ضرورية للحفاظ على حقوقه.

75. Lors des travaux préparatoires, il a été convenu que le texte devrait comporter une règle interdisant aux parties d'engager une procédure arbitrale ou judiciaire tant que la conciliation était en cours.
75- لدى إعداد القانون النموذجي، اتُفق على أنه ينبغي أن يحتوي النص على قاعدة تمنع الأطراف من المبادرة إلى بدء إجراءات تحكيمية أو قضائية أثناء انتظار استكمال التوفيق.

< < The State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty, which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral or judicial proceedings.
كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

1. Une partie à la procédure de conciliation, le conciliateur et toute tierce personne, y compris celles qui ont été associées à l'administration de la procédure de conciliation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l'un des éléments de preuve mentionnés ci-après ni témoigner à leur sujet :
1- لا يجوز لطرف في إجراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شخص آخر، بمن فيهم القائمون بإدارة إجراءات التوفيق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:

2) Une partie peut néanmoins entamer une procédure arbitrale ou judiciaire dans la mesure où elle l'estime nécessaire pour la sauvegarde de ses droits.
(2) على الرغم من ذلك، يجوز لأي طرف أن يستهل إجراءات تحكيمية أو قضائية اذا اعتبر، حسب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية لصون حقوقه.

2) Une partie peut néanmoins entamer une procédure arbitrale ou judiciaire dans la mesure où elle l'estime nécessaire pour la sauvegarde de ses droits.
" (2) على الرغم من ذلك، يجوز لأي طرف أن يستهل إجراءات تحكيمية أو قضائية إذا اعتبر، حسب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية لصون حقوقه.

On a déclaré qu'en l'absence d'un tel critère subjectif, une partie courrait le risque de perdre ses droits si elle ne pouvait prendre les mesures voulues, notamment engager une procédure arbitrale ou judiciaire (y compris une procédure d'insolvabilité).
وأفيد بأنه، في غياب ذلك المعيار الذاتي، يمكن أن يتعرض الطرف لخطر فقدان حقوقه إذا لم يتمكن من اتخاذ خطوات منها استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية (بما في ذلك إجراءات إعسار).

" 1) Sauf convention contraire des parties, une partie qui a participé à la procédure de conciliation ou un tiers, y compris un conciliateur, ne peut, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l'un des éléments de preuve mentionnés ciaprès ni témoigner à leur sujet:
" (1) ما لم يتفق الطرفان على حكم مخالف، لا يجوز لطرف شارك في إجراءات التوفيق أو لشخص ثالث، بمن في ذلك الموفِّق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:

On s'est prononcé en faveur de l'inclusion de telles personnes dans le champ d'application du paragraphe 1, tout en reconnaissant que dans certains systèmes juridiques, les informations fournies par ces tiers ne seraient sans doute pas recevables dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue.
وأُعرب عن التأييد لإدراج أولئك الأشخاص ضمن نطاق الفقرة (1)، مع أنه تم التسليم بأن المعلومات التي يقدمها شخص ثالث من هذا القبيل في بعض الحالات قد لا يجوز قبولها بمقتضى القانون الواجب تطبيقه، في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة.

Pour répondre à cette préoccupation, il a été suggéré de revenir à la structure et à l'approche adoptées dans l'ancien projet d'article 15 (voir A/CN.9/506, par. 124), ce qui empêcherait une partie d'engager unilatéralement une procédure arbitrale ou judiciaire si cela était contraire à l'accord exprès des parties.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقترح أن يعاد اتباع الهيكل والنهج اللذين كانا قد اتبعا في مشروع المادة 15 السابق (انظر الوثيقــة A/CN.9/506، الفقرة 124)، حيث إن من شأن ذلك أن يمنع أحد الطرفين من أن يعمد من جانبه فقط إلى استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية عندما يكون ذلك مخالفا لاتفاقهما الصريح.

116. On a, par ailleurs, fait observer que la juxtaposition de l'obligation pour la juridiction de donner effet à la renonciation des parties au droit d'engager une procédure arbitrale ou judiciaire et du droit des parties d'engager une telle procédure afin de sauvegarder leurs droits donnait l'impression que le paragraphe 2 et le paragraphe 1 étaient incompatibles.
116- وأبدي كذلك شاغل آخر وهو أن تواجد واجب المحكمة بشأن إنفاذ مفعول تنازل الطرفين عن الحق في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية مع حق الطرفين في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية لصون حقوقهما يعطي الانطباع بأن الفقرة (2) متضاربة مع الفقرة (1).

1. Une partie à la procédure de conciliation, le conciliateur et toute tierce personne, y compris celles qui ont été associées à l'administration de la procédure de conciliation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l'un des éléments de preuve mentionnés ci-après ni témoigner à leur sujet:
(1) لا يجوز لطرف في إجراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شخص آخر، بمن فيهم القائمون بإدارة إجراءات التوفيق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:

1. Une partie à la procédure de conciliation, le conciliateur et toute tierce personne, y compris celles qui ont été associées à l'administration de la procédure de conciliation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l'un des éléments de preuve mentionnés ci-après ni témoigner à leur sujet :
(1) لا يجوز لطرف في إجراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شخص آخر، بمن فيهم القائمون بإدارة إجراءات التوفيق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:

“1) Sauf convention contraire des parties, une partie qui a participé à la procédure de conciliation ou un tiers, y compris un conciliateur, ne peut, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l’un des éléments de preuve mentionnés ci-après ni témoigner à leur sujet:
" (1) لا يجوز لطرف شارك في إجراءات التوفيق أو لشخص ثالث، بما في ذلك الموفِّق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:

1) Sauf convention contraire des parties, une partie qui a participé à la procédure de conciliation ou un tiers, y compris un conciliateur, ne peut, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l'un des éléments de preuve mentionnés ciaprès ni témoigner à leur sujet:
(1) ما لم يتفق الطرفان على حكم مخالف، لا يجوز لطرف شارك في إجراءات التوفيق أو لشخص ثالث، بمن في ذلك الموفِّق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:

On a également avancé que le projet d'article 7 n'était pas indispensable pour protéger les droits du demandeur, car le projet d'article 10 disposait expressément qu'une partie pouvait entamer une procédure arbitrale ou judiciaire lorsque, " à son avis, une telle démarche est nécessaire pour préserver ses droits " .
وذكر سبب آخر هو أن مشروع المادة 7 ليست مما لا يمكن الاستغناء عنه في حماية حقوق المطالبين، لأن مشروع المادة 10 ينص صراحة على إمكانية أن يستهل الطرف إجراءات تحكيمية أو قضائية " في الحالة التي تكون فيها هذه الإجراءات، في رأيه، ضرورية لصون حقوقه " .

L'idée derrière cette disposition est de n'autoriser les parties à engager une procédure arbitrale ou judiciaire que dans les cas où la partie qui souhaite engager une telle procédure estime qu'elle est " nécessaire à la sauvegarde de ses droits " , par exemple s'il lui faut obtenir des mesures provisoires ou conservatoires ou éviter l'expiration du délai de prescription.
أما الفكرة الكامنة خلف هذا الحكم فهي عدم إتاحة المجال للطرفين لمباشرة إجراءات تحكيمية أو قضائية إلا في الظروف التي يكون فيها مثل هذا التصرف، في رأي الطرف الذي يلجأ إلى استهلال تلك الإجراءات " ضروريا لصون حقوقه " . وقد تشمل الظروف الممكنة التي يجوز أن تقتضي مباشرة إجراءات تحكيمية أو قضائية ضرورة التماس تدابير حماية مؤقتة أو اجتناب انقضاء فترة التقادم.

< < the State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty, which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral or judicial proceedings.
" كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.