"إلى تدابير مضادة" - Traduction Arabe en Français

• à des contre-mesures
• prendre des contre-mesures

Selon une opinion, en l'état actuel de l'organisation internationale, le droit d'un État lésé de recourir à des contre-mesures était incontournable.
وذهب رأي إلى أن حق الدولة المضرورة في اللجوء إلى تدابير مضادة أمر لا يمكن تجنبه في الوضع الراهن للتنظيم الدولي.

Le droit de l’État lésé de recourir à des contre-mesures dépend du résultat recherché et doit donc reposer sur une étude sérieuse.
وفضلا عن ذلك، فإن حق الدولة المضرورة في اللجوء إلى تدابير مضادة يتوقف على النتيجة المرجوة، ومن ثم يحتاج إلى إجراء تقييم مناسب للموضوع.

Mais on a aussi exprimé l'idée qu'il ne fallait pas exclure le recours, par une organisation, à des contre-mesures contre ses membres, et réciproquement, dans le strict respect des règles et des moyens d'exécution de l'organisation.
غير أن ثمة رأيا ذهب إلى أنه من الممكن أن تلجأ منظمة إلى تدابير مضادة في حق أعضائها، والعكس بالعكس، مع الاحترام الواجب لقواعد ووسائل التنفيذ التي توفرها المنظمة.

La question du recours à des contre-mesures en réaction à un acte illicite commis par une organisation internationale nécessite une analyse fouillée.
98 - وواصلت القول إن مسألة اللجوء إلى تدابير مضادة استجابة لفعل غير مشروع من قِبل منظمة دولية تتطلب التحليل الدقيق.

44. Quant à la question des contre-mesures, en l’état actuel de l’organisation internationale, le droit d’un État lésé de prendre des contre-mesures est inévitable.
٤٤ - أمـا بالنسبة إلى مسألة التدابير المضادة، فإن حق الدولة المضرورة في اللجوء إلى تدابير مضادة أمر لا يمكن تجنبه في الوضع الراهن للتنظيم الدولي.

On voit mal l'État qui transfère à une organisation la compétence exclusive sur le domaine économique renoncer à toute possibilité de recourir à des contre-mesures dans ce domaine.
ومن الصعب افتراض أن الدول تقصد بنقلها اختصاصا حصريا إلى منظمة ما بشأن مسائل اقتصادية، التخلي عن أي إمكانية للجوء إلى تدابير مضادة تؤثر على تلك المسائل.

Le Gouvernement britannique estime qu’il est fondé en théorie et souhaitable dans la pratique qu’un État ne recoure pas à des contre-mesures après l’écoulement d’un certain délai signifiant clairement qu’il a renoncé à le faire.
ترى حكومة المملكة المتحدة أن من الصحيح مبدئيا ومن المستصوب كمسألة سياسة عامة، أن تمتنع الدولة عن اللجوء إلى تدابير مضادة بعد انقضاء فترة زمنية مما يُشير بوضوح إلى أن هذه الدولة تنازلت عن حقها في اللجوء إلى هذه التدابير.

Les restrictions prévues aux articles 51 à 56 s'appliqueraient de toute façon, mais la question peut être posée de savoir si des États ou des organisations internationales qui ne sont pas lésés au sens de l'article 43 peuvent recourir à des contre-mesures.
وتنطبق في جميع الأحوال القيود المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 56، غير أن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو تحديد ما إذا كانت الدول أو المنظمات الدولية غير المضرورة بالمعنى المقصود في المادة 43 مخوّلة أصلاً اللجوء إلى تدابير مضادة.

Lorsque la création d'une telle organisation implique le transfert à cette organisation de la compétence exclusive sur le domaine économique, ses membres se trouveraient dans une position telle qu'ils ne pourraient plus recourir aux contre-mesures ou en tout cas à des contre-mesures efficaces, lorsqu'ils sont lésés.
وعندما ينطوي إنشاء منظمة من هذا النوع على نقل اختصاص بشأن المسائل الاقتصادية إليها لتنفرد به، سيجد أعضاؤها في حال تضررهم أنهم لم يصبحوا قادرين على اللجوء إلى التدابير المضادة، أو على الأقل إلى تدابير مضادة فعالة.

Pour terminer, l'orateur dit que la Commission a demandé aux participants si, à leur avis, une organisation internationale qui entend recourir à des contre-mesures serait soumise à des restrictions autres que celles que rencontrent les États en vertu des articles 49 à 53 concernant la responsabilité des États.
86 - وأخيرا، قال إن اللجنة دعت إلى إبداء تعليقات على ما إذا كانت منظمة دولية تنوي اللجوء إلى تدابير مضادة ستواجه قيودا أكثر من تلك التي تواجهها دول وفقا للمواد 49 إلى 53 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة.

2) Toute décision d'un Etat lésé de recourir à des contre-mesures est circonscrite par les fonctions ou les buts qui peuvent être légitimement assignés à de telles mesures Le quatrième rapport sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/444 et Add.1) traite de la pratique des Etats en la matière.
)٢( وأي قرار من جانب الدولة المضرورة باللجوء إلى تدابير مضادة مقيد بوجود وظائف أو أهداف جائزة يُتوخى تحقيقها من هذه التدابير)٤٥٢(.

Les membres de l'organisation n'étant dès lors plus en mesure de prendre des contre-mesures dans les matières en question, l'organisation serait autorisée, à la demande d'un membre lésé et en son nom, à prendre des contre-mesures contre une autre organisation, en respectant la condition de proportionnalité.
وبما أن أعضاء المنظمة لم يعودوا في وضع يسمح لهم باللجوء إلى تدابير مضادة بشأن هذه المسائل، فإنه سيسمح للمنظمة، بناء على طلب الدولة المضرورة أو باسمها، أن تتخذ باسم الدولة المضرورة تدابير مضادة ضد منظمة أخرى، مع مراعاة شرط التناسب.