Article 8. apatrides et réfugiés | UN | المادة 8: الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون 37 |
Article 8. apatrides et réfugiés 48 | UN | المادة 8: الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون 40 |
Article 8 apatrides et réfugiés | UN | المادة 8 - الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
Article 7 [8]. apatrides et réfugiés 209 | UN | المادة 7 [8] الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون 135 |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
Projet d'article 8 - apatrides et réfugiés | UN | مشروع المادة 8 - الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
Article 8 - apatrides et réfugiés | UN | مشروع المادة 8 - الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
apatrides et réfugiés | UN | الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
La Malaisie fait aussi observer que les articles, en particulier l'article 8 (apatrides et réfugiés) et l'article 19 (Pratique recommandée), vont par ailleurs dans le sens du développement progressif du droit international. | UN | وتشير ماليزيا إلى أن المواد تمثل أيضا تطويرا تدريجيا للقانون الدولي، ولا سيما على النحو المتوخى في المادتين 8 (الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون) و 19 ( الممارسة الموصى بها). |
Projet d'article 8. apatrides et réfugiés | UN | (هـ) مشروع المادة 8 - الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
Projet d'article 8 - apatrides et réfugiés | UN | (ح) مشروع المادة 8 - الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون |
Par exemple, les articles 7 (Multiple nationalité et réclamation à l'encontre d'un État de nationalité) et 8 (apatrides et réfugiés) ont été élaborés sur la base de la jurisprudence de tribunaux régionaux ou de tribunaux sui generis qui ne sauraient exprimer le droit international général. | UN | فعلى سبيل المثال، أعدت المادة 7 (الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة الجنسية) والمادة 8 (الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون) على أساس قانون الدعوى للمحاكم الإقليمية أو للمحاكم ذات الطابع الخاص، وهما لا يمكنهما تقريبا أن يعكسا القانون الدولي العام. |
Pour ce qui est de l'article 8 (apatrides et réfugiés) le commentaire affirme que cet article relève du développement progressif du droit et qu'il s'écarte de la règle traditionnelle qui réserve aux seuls nationaux le bénéfice de la protection diplomatique. Elle est également qualifiée de mesure exceptionnelle introduite de lege ferenda. | UN | 29 - وفيما يتصل بالمادة 8 (الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون)، لاحظت أن التعليق على هذه المادة يؤكد أن هذه المادة محاولة في مجال التطوير التدريجي للقانون وأنها تنحرف عن القاعدة التقليدية القائلة بأنه لا يجوز ممارسة الحماية الدبلوماسية إلى لمصلحة الرعايا؛ وتوصف أيضا بأنها تدبير استثنائي من خلال وضع قانون. |