"الإدارية الاتحادية في" - Traduction Arabe en Français

• administratif fédéral le
• TAF le
• TAF lors
• administratif fédéral sur

Le recours formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 11 décembre 2008.
ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 طعنها في ذلك القرار.

Les autorités suisses reconnaissent, dans le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 27 mai 2011, que l'Assemblée démocratique du Sud est ou a été étroitement surveillée par les autorités yéménites.
وتقر السلطات السويسرية في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 27 أيار/مايو 2011 بأن السلطات اليمنية قد راقبت أو تراقب عن كثب أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي.

Par lettre du 13 mai 1999, l'État partie a informé le Comité du recours introduit par le requérant auprès du TAF le 4 février 2009.
وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في رسالة مؤرخة 13 أيار/مايو 1999 بالطعن الذي قدمه صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في 4 شباط/ فبراير 2009.

Par lettre du 13 mai 1999, l'État partie a informé le Comité du recours introduit par le requérant auprès du TAF le 4 février 2009.
وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في رسالة مؤرخة 13 أيار/مايو 1999 بأن صاحب الشكوى قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 4 شباط/ فبراير 2009.

Le requérant s'appuie essentiellement sur les arguments qu'il avait développés devant le TAF lors de sa deuxième demande de révision en 2008, et sur les documents qu'il a produits avec sa demande, soit deux actes de décès, deux photographies montrant des personnes mortes et un avis de recherche à son nom.
ويستند صاحب الشكوى أساساً إلى الحجج التي عرضها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في الطلب الثاني لإعادة النظر في قضيته الذي قدمه في عام 2008، كما يستند إلى الوثائق التي عرضها مع طلبه، أي شهادتي وفاة شقيقه وصورتين فوتوغرافيتين لأشخاص ميتين ومذكرة توقيف صادرة بحقه.

L'État partie devrait respecter strictement le principe du non-renvoi de personnes soumises à des persécutions de la part d'agents extérieurs à l'État et garantir l'application de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral sur cette question.
ينبغي أن تمتثل الدولة الطرف بالكامل لمبدأ عدم ترحيل الأشخاص المعرضين للاضطهاد من جانب أطراف غير حكومية وأن تضمن تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية في هذا الصدد.

Le 11 mars 2009, il a présenté une deuxième demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations le 30 avril 2009 et par le Tribunal administratif fédéral le 10 février 2010.
وفي 11 آذار/مارس 2009، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للجوء. ورُفض الطلب من جانب مكتب الهجرة الاتحادي في 30 نيسان/ أبريل 2009، ومن جانب المحكمة الإدارية الاتحادية في 10 شباط/فبراير 2010.

La cinquième demande de réexamen a été présentée au Tribunal administratif fédéral le 7 avril 2008.
وقُدم آخر طلب مراجعة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في 7 نيسان/أبريل 2008.

Le 11 mars 2009, il a présenté une deuxième demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations le 30 avril 2009 et par le Tribunal administratif fédéral le 10 février 2010.
وفي 11 آذار/مارس 2009، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للجوء. ورُفض الطلب من جانب مكتب الهجرة الاتحادي في 30 نيسان/أبريل 2009، ومن جانب المحكمة الإدارية الاتحادية في 10 شباط/فبراير 2010.

En ce qui concerne le refus d'autorisation de voyager afin de rendre visite à sa mère malade en 2008, le recours intenté par l'auteur a été radié du rôle du Tribunal administratif fédéral le 5 mars 2008 suite au retrait du recours.
وفيما يتعلق برفض منحه رخصة السفر لزيارة والدته المريضة في عام 2008، أُسقِط الطعن الذي قدمه من سجل قضايا المحكمة الإدارية الاتحادية في 5 آذار/مارس 2008 عقب سحبه لطلبه.

Il rappelle par conséquent les conclusions auxquelles sont parvenus l'Office fédéral des migrations le 22 mars 2007 et le Tribunal administratif fédéral le 9 août 2007, qui ont tous deux estimé que les allégations de la requérante au sujet de son arrestation en Éthiopie n'étaient pas crédibles.
ولذا، تذكر الدولة الطرف باستنتاجات مكتب الهجرة الاتحادي في 22 آذار/مارس 2007، واستنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية في 9 آب/أغسطس 2007 التي قضت بأن ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بتوقيفها في إثيوبيا تفتقر إلى المصداقية.

Il rappelle par conséquent les conclusions auxquelles sont parvenus l'Office fédéral des migrations le 22 mars 2007 et le Tribunal administratif fédéral le 9 août 2007, qui ont tous deux estimé que les allégations de la requérante au sujet de son arrestation en Éthiopie n'étaient pas crédibles.
ولذا، تذكر الدولة الطرف باستنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة في 22 آذار/مارس 2007، واستنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية في 9 آب/أغسطس 2007 التي قضت بأن ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بتوقيفها في إثيوبيا تفتقر إلى المصداقية.

En ce qui concerne le montant de l'avance de paiement requise (2 400 francs suisses), l'État partie explique qu'il a été déterminé conformément aux tarifs adoptés par les juges du Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2007 (la liste de ces tarifs a été communiquée).
وفيما يتعلق بالمبلغ المسبق، وقدره 400 2 فرنك سويسري، تؤكد الدولة الطرف أنه حُدد وفقاً للمعدلات المناسبة التي اعتمدها قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية في 14 أيلول/ سبتمبر 2007 (قائمة المعدلات المذكورة متوفرة).

Pour ce qui est de l'avance de frais de procédure, le Comité relève que la CRA ayant déclaré son recours irrecevable pour non-avance des frais de procédure le 14 novembre 2002, la requérante a pu recourir contre cette décision devant le TAF le 16 janvier 2003, représentée par un avocat.
وفيما يتعلق بدفع التكاليف الإجرائية، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عدم قبول الطعن الذي تقدمت به صاحبة الشكوى لأنها لم تسدد التكاليف الإجرائية، ولذلك طعنت صاحبة الشكوى عن طريق المحامي الذي كان يُمثِّلها، في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 كانون الثاني/يناير 2003.

Pour ce qui est de l'avance de frais de procédure, le Comité relève que la CRA ayant déclaré son recours irrecevable pour non-avance des frais de procédure le 14 novembre 2002, la requérante a pu recourir contre cette décision devant le TAF le 16 janvier 2003, représentée par un avocat.
وفيما يتعلق بدفع الرسوم الإجرائية مقدماً، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عدم قبول الطعن الذي تقدمت به صاحبة الشكوى لأنها لم تسدد هذه الرسوم، وتمكنت صاحبة الشكوى عن طريق المحامي الذي كان يُمثِّلها، من الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 كانون الثاني/يناير 2003.

L'État partie devrait respecter strictement le principe du non-renvoi de personnes soumises à des persécutions de la part d'agents extérieurs à l'État et garantir l'application de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral sur cette question.
ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل لمبدأ عدم الترحيل بالنسبة إلى الأشخاص المعرضين للاضطهاد من جانب أطراف غير حكومية وأن تضمن تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية في هذا الصدد.