"الاختلافات في المعاملة" - Traduction Arabe en Français

• les différences de traitement
• des différences de traitement

Le Comité rappelle sa position selon laquelle l'article 26 n'interdit pas toutes les différences de traitement.
وتؤكد اللجنة من جديد موقفها بأن المادة 26 لا تحظر جميع الاختلافات في المعاملة.

Le Comité rappelle sa position et réaffirme que l'article 26 n'interdit pas toutes les différences de traitement.
وتعيد اللجنة تأكيد موقفها بأن المادة 26 لا تحظر كافة الاختلافات في المعاملة.

Le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi sans discrimination n'implique pas que toutes les différences de traitement soient discriminatoires.
والحق في المساواة أمام القانون وفي حماية القانون على قدم المساواة بدون أي تمييز لا يجعل جميع الاختلافات في المعاملة تمييزية.

L'État partie devrait s'assurer que ces distinctions, pouvant justifier dans certains cas et situations des différences de traitement fondées sur des critères objectifs et raisonnables, ne se traduisent pas par une discrimination.
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن حالات التمييز هذه، التي يمكن في بعض الحالات والظروف أن تبرر الاختلافات في المعاملة القائمة على معايير موضوعية ومعقولة، لا تتخذ شكلاً تمييزياً.

Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire, mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.
إن هذا المفهوم يجب أن يؤخذ على أنه يمنع أي سلوك تعسفي، ولا يمنع الاختلافات في المعاملة المبنية على اعتبارات موضوعية ومعقولة، طبقا للمبادئ السائدة في المجتمعات الديمقراطية.

9.5 Rappelant la jurisprudence du Comité, l'État partie note que l'article 26 du Pacte n'interdit pas toutes les différences de traitement, à condition qu'elles reposent sur des critères raisonnables et objectifs.
٩-٥ وتشير الدولة الطرف إلى الفقه القانوني للجنة ملاحظة أن المادة ٢٦ لا تحظر جميع الاختلافات في المعاملة.

À cet égard, l'État partie rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, toutes les différences de traitement ne constituent pas une discrimination, dès lors qu'elles sont fondées sur des critères raisonnables et objectifs.
وفي هذا السياق، تذكِّر الدولة الطرف أنه وفقاً لفقه اللجنة نفسها، ليست جميع الاختلافات في المعاملة تمثل تمييزاً، طالما أنها تكون مستندة إلى معايير معقولة وموضوعية.

L'État partie renvoie à la jurisprudence constante du Comité selon laquelle les différences de traitement ne sont pas toutes discriminatoires; celles qui sont justifiées par des motifs raisonnables et objectifs sont compatibles avec l'article 26.
وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية التي كرستها اللجنة ومفادها أن الاختلافات في المعاملة ليست جميعها تمييزية؛ فالاختلافات التي تبررها أسس معقولة وموضوعية تكون منسجمة مع المادة 26.

Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l'article 26.
وتعيد اللجنة تأكيد آرائها السابقة ومفادها أنه لا يمكن اعتبار جميع الاختلافات في المعاملة قائمة على التمييز بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد.

Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l'article 26.
وتكرر اللجنة آراءها السابقة التي مفادها أن الاختلافات في المعاملة لا تُعتبر دائماً بمثابة تمييز بموجب المادة 26 من العهد.

Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l'article 26.
وتكرر اللجنة الإشارة إلى فقهها القانوني في هذا الصدد الذي يفيد بأن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية في إطار أحكام المادة 26.

les différences de traitement devraient être fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques ou socioéconomiques, compte étant tenu des particularités liées à l'âge et des problèmes de parité entre les sexes.
وينبغي ألا تقوم الاختلافات في المعاملة إلا على أسباب مردها الاحتياجات الطبية أو الاحتياجات المتعلقة بإعادة التأهيل أو الاحتياجات النفسانية أو الاجتماعية - الاقتصادية، مع مراعاة اعتبارات السن والجنس.

56. En ce qui concerne la non-discrimination, le Japon considère que le Pacte interdit la discrimination injustifiable mais non les différences de traitement fondées sur des motifs raisonnables, telles qu'elles sont visées au paragraphe 13 de l'Observation générale no 18 du Comité.
56- وفيما يتعلق بعدم التمييز، تعتبر اليابان أن العهد يحظر التمييز الذي يتعذر تبريره، وليس الاختلافات في المعاملة التي تستند إلى أسباب معقولة، كما تشير إليها الفقرة 13 من تعليق اللجنة العام رقم 18.

les différences de traitement devraient être fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques ou socioéconomiques, compte étant tenu des particularités liées à l'âge et des sexospécificités.
وينبغي ألا تقوم الاختلافات في المعاملة إلا على أسباب مردها الاحتياجات الطبية أو الاحتياجات المتعلقة بإعادة التأهيل أو الاحتياجات النفسانية أو الاجتماعية - الاقتصادية، مع مراعاة السن ونوع الجنس.

Il renvoie à la jurisprudence du Comité et rappelle que celui-ci a affirmé à maintes reprises que les différences de traitement n'étaient pas toutes discriminatoires et qu'une différenciation fondée sur des motifs objectifs et raisonnables ne constituait pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
وتشير إلى أن اللجنة كررت في فقهها القانوني الإشارة إلى أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفرقة التي تستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا تبلغ حد التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.

Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l'article 26.
7-3 وتعيد اللجنة ذكر سوابقها القضائية ومؤداها أن الاختلافات في المعاملة لا يمكن اعتبارها كلها تمييزاً بموجب المادة 26 من العهد.

Pour ce qui est de l'article 26, l'État partie souligne que les différences de traitement ne sont pas toutes discriminatoires; en effet des distinctions fondées sur des critères raisonnables et objectifs ne constituent pas une discrimination interdite au sens de cet article.
وفيما يتعلق بالمادة ٢٦، تشير الدولة الطرف إلى أنه ليست جميع الاختلافات في المعاملة تمييزية؛ بل إن الاختلافات القائمة على معايير معقولة وموضوعية ليست من قبيل التمييز المحظور بالمعنى الوارد في هذه المادة.