"التشريعي واتفاق" - Traduction Arabe en Français

• législatif et accord

Le secrétariat a proposé le titre ci-après, qui a été approuvé par la Commission : < < Construction et exploitation : cadre législatif et accord de projet > > .
وفيما بعد، اقترحت الأمانة العامة العنوان التالي: " التشييد والتشغيل: الإطار التشريعي واتفاق المشروع " ، ووافقت عليه اللجنة.

C. Questions traitées au chapitre IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , du Guide législatif
مسائل تناولها الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع " من دليل الأونسيترال التشريعي

C. Questions traitées au chapitre IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , du Guide législatif de la CNUDCI
جيم- مسائل تناولها الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع " من دليل الأونسيترال التشريعي

Guide législatif: Section A, " Dispositions générales de l'accord de projet " , chapitre IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet "
الدليل التشريعي: الباب ألف، " الأحكام العامة لاتفاق المشروع " ، في الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع "

e) S'agissant de la section III (Sélection du concessionnaire) et de la section IV (Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet) qui représentent 66 % des Recommandations concernant la législation:
" (ﻫ) فيما يتعلق بالفصل الثالث (اختيار صاحب الامتياز) والفصل الرابع (تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع)، اللذين يتضمنان 66 في المائة من التوصيات التشريعية:

d) Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet: la majorité ne reflétait pas les Recommandations concernant la législation relatives aux sûretés, à la cession, au transfert d'un intérêt majoritaire dans la société de projet et aux travaux de construction;
(د) التشييد والتشغيل: الإطار التشريعي واتفاق المشروع: لم تجسد أغلبية البلدان التوصيات التشريعية المتعلقة بالمصالح الضمانية والتنازل ونقل الحصة الغالبة في شركة المشروع وأشغال التشييد؛

Travaux de construction (voir Guide législatif de la CNUDCI, recommandation 52, et chap. IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , par. 69 à 79)
أشغال التشييد (انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية 52، والفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: " الاطار التشريعي واتفاق المشروع " ، الفقرات 69-79)

Exploitation de l'infrastructure (voir Guide législatif de la CNUDCI, recommandations 53 à 55, et chap. IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , par. 80 à 97)
تشغيل البنية التحتية (انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيتين التشريعيتين 53-55، والفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: " الاطار التشريعي واتفاق المشروع " ، الفقرات 80-97)

Arrangements contractuels généraux (voir Guide législatif de la CNUDCI, recommandations 56 à 60, et chap. IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , par. 98 à 150)
الترتيبات التعاقدية العامة (انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية 56-60، والفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: " الاطار التشريعي واتفاق المشروع " ، الفقرات 98-150)

Ces options générales déterminent habituellement l'approche législative de la propriété des biens liés au projet (voir chap. IV, `Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet', par. 20 à 26).
وهذه الخيارات السياساتية العامة هي التي تحدد عادة النهج التشريعي الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع (انظر الفقرات 20-26 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع`).

39 La substitution, au concessionnaire, d'une autre entité proposée par les prêteurs et acceptée par l'autorité contractante suivant les conditions convenues entre eux, vise à permettre aux parties d'éviter les conséquences préjudiciables de la résiliation du contrat de concession (voir chap. IV, `Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet', par. 147 à 150).
" (39) القصد من الاستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان آخر، يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الامتياز (انظر الفقرات 147-150 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع`).

La substitution, au concessionnaire, d'une autre entité proposée par les prêteurs et acceptée par l'autorité contractante suivant les conditions convenues entre eux, vise à permettre aux parties d'éviter les conséquences préjudiciables de la résiliation du contrat de concession (voir chap. IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , par. 147 à 150).
() القصد من الاستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان آخر، يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الامتياز (انظر الفقرات 147-150 من الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع " ).

43 La substitution, au concessionnaire, d'une autre entité proposée par les prêteurs et acceptée par l'autorité contractante suivant les conditions convenues entre eux, vise à permettre aux parties d'éviter les conséquences préjudiciables de la résiliation du contrat de concession (voir chap. IV, `Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet', par. 147 à 150).
" (43) القصد من الاستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان آخر يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الامتياز (انظر الفقرات 147-150 من الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع " ).

En outre, comme cela est indiqué dans le Guide législatif (voir chap. IV, `Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet', par. 5 à 8), dans certains pays, le contrat de concession peut être soumis au droit administratif, tandis que dans d'autres il sera régi par le droit privé (voir aussi Guide législatif, chap. VII, `Autres domaines pertinents du droit', par. 24 à 27).
كما انه، مثلما نوقش في الدليل التشريعي (انظر الفقرات 5-8 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع`)، قد يخضع عقد الامتياز، في بعض البلدان، إلى القانون الاداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص (انظر أيضا الفقرات 24 - 27 من الفصل السابع `المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة`من الدليل التشريعي).

Le Président, se référant au titre du chapitre III des dispositions types dit que le titre du chapitre IV du Guide ( < < Construction et exploitation de l'infrastructure : cadre législatif et accord de projet > > ) sur lequel le chapitre III est fondé n'a pas été utilisé entièrement parce qu'il serait inopportun d'employer l'expression < < cadre législatif > > dans le texte d'une véritable loi.
83- الرئيس: قال، في إشارة إلى عنوان الفصل الثالث من الأحكام النموذجية، إن عنوان الفصل الرابع من الدليل التشريعي " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع " الذي استند إليه الفصل الثالث، لم يُستخدم بكامله كعنوان للفصل الثالث لأنه من غير المناسب أن تستعمل عبارة " الإطار التشريعي " في نص قانوني.

b) S'agissant de la section III (Sélection du concessionnaire) et de la section IV (Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet), qui représentent 66 % des Recommandations concernant la législation, les principaux sujets étaient reflétés en moyenne dans 63 et 66 % des législations nationales respectivement;
" (ب) فيما يتعلق بالفصل الثالث (اختيار صاحب الامتياز) والفصل الرابع (تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع)، الذين يرد فيهما 66 في المائة من التوصيات التشريعية، كانت المواضيع الرئيسية مجسَّدة في القوانين القطرية بنسبة وسطية قدرها 63 في المائة و66 في المائة من الحالات على التوالي؛

En outre, dans certains systèmes juridiques, la loi ou des règles de droit générales définissent les paramètres applicables à la détermination des prix des biens ou des services, par exemple en prévoyant que les redevances doivent être `raisonnables', `équitables'ou `justes'(voir chap. IV, `Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet', par. 36 à 46). "
كما ان الأحكام القانونية أو القواعد العامة للقانون في بعض النظم القانونية تضع ضوابط لتسعير السلع أو الخدمات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن تكون الرسوم مستوفية لمعايير معينة من `المعقولية` أو `الإنصاف` أو `المساواة` (انظر الفقرات 36-46 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع`). "

En outre, comme cela est indiqué dans le Guide législatif (voir chap. IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , par. 5 à 8), dans certains pays le contrat de concession peut être soumis au droit administratif, tandis que dans d'autres il sera régi par le droit privé (voir aussi Guide législatif, chap. VII, " Autres domaines pertinents du droit " , par. 24 à 27).
كما انه، مثلما نوقش في الدليل التشريعي (انظر الفقرات 5-8 من الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع " )، قد يخضع عقد الامتياز، في بعض البلدان، إلى القانون الاداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص (انظر أيضا الفقرات 24-27 من الفصل السابع، " المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة، من الدليل التشريعي " ).

En outre, dans certains systèmes juridiques, la loi ou des règles de droit générales définissent les paramètres applicables à la détermination des prix des biens ou des services, par exemple en prévoyant que les redevances doivent être " raisonnables " , " équitables " ou " justes " (voir chap. IV, " Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet " , par. 36 à 46).
كما ان الأحكام القانونية أو القواعد العامة للقانون في بعض النظم القانونية تضع ضوابط لتسعير السلع أو الخدمات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن تكون الرسوم مستوفية لمعايير معينة من " المعقولية " أو " الإنصاف " أو " المساواة " (انظر الفقرات 36-46 من الفصل الرابع، " تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع " ). الترتيبات المالية

En outre, dans certains systèmes juridiques, la loi ou des règles de droit générales définissent les paramètres applicables à la détermination des prix des biens ou des services, par exemple en prévoyant que les redevances doivent être `raisonnables', `équitables'ou `justes'(voir chap. IV, `Construction et exploitation de l'infrastructure: cadre législatif et accord de projet', par. 36 à 46). "
كما ان الأحكام القانونية أو القواعد العامة للقانون في بعض النظم القانونية تضع بارامترات لتسعير السلع أو الخدمات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن تكون الرسوم مستوفية لمعايير معينة من `المعقولية` أو `الإنصاف` أو `العدالة` (انظر الفقرات 36-46 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق المشروع`). "