"التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية" - Traduction Arabe en Français

• préliminaire du Code de procédure pénale

À cet égard, il convient de se référer à l'article 1°bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale qui stipule que:
40- وفي هذا الصدد، ينبغي الرجوع إلى المادة 1 مكرراً من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي:

Celle-ci est consacrée en droit pénal belge à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
47- وينص على ذلك القانون الجنائي البلجيكي في المادة 21 من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية.

Enfin, chaque fois qu'un traité international de lutte contre le terrorisme auquel la Belgique a souscrit oblige les États parties à étendre leurs compétences extraterritoriales, l'article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale incorpore automatiquement ces nouvelles compétences en droit.
وختاما، في كل مرة تُلزم فيها معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب تكون بلجيكا طرفا فيها، الدول الأطراف، بتوسيع صلاحياتها خارج حدود أراضيها، تُدرِج المادة 12 من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية تلقائيا هذه الصلاحيات الجديدة في القانون.

vi) Le faux monnayage (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 10, 2 et 3);
' 6` التزوير (الفقرتان 2 و 3 من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية)؛

viii) Les faits de terrorisme (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 10, 6);
' 8` أعمال الإرهاب (الفقرة 6 من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية)؛

En effet, l'article 3 du Code pénal consacre la compétence territoriale des juridictions belges alors que le Chapitre II du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ménage plusieurs formes de compétences extraterritoriales.
وفي الواقع تنص المادة 3 من القانون الجنائي على الولاية القضائية الوطنية للمحاكم البلجيكية، في حين يتناول الباب الثاني من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية العديد من أشكال الولاية القضائية التي تتجاوز الحدود الإقليمية.

Deuxièmement, le droit à la réparation est consacré par l'article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 44 du Code pénal.
278- وثانياً، يُكرس الحق في التعويض في المادة 3 من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية وفي المادة 44 من قانون العقوبات.

En 1998, le législateur a imposé à tous les acteurs de la procédure pénale une responsabilité générale de traitement respectueux des victimes en insérant l'article 3 bis dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale lequel dispose comme suit:
90- فرضت السلطة التشريعية في عام 1998 على جميع الجهات الفاعلة في إطار الإجراءات الجنائية المسؤولية العامة عن معاملة الضحايا اللائقة بإدراج المادة 3 مكرراً في الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي:

vii) Les violations graves du droit international humanitaire (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 10, 1 bis);
' 7` الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي (الفقرة 1 مكررا من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية)؛

i) D'étrangers ayant commis, contre un Belge, un fait qualifié crime en Belgique à condition qu'il soit passible, dans le pays du lieu du crime, d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 10, par. 5);
' 1` الرعايا الأجانب الذين ارتكبوا بحق بلجيكي فعلا يندرج في بلجيكا في عداد الجرائم، شريطة أن يكون ذلك الفعل خاضعا، في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، لعقوبة قصوى تفوق خمس سنوات في السجن (الفقرة 5 من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية)؛

ii) D'étrangers ayant commis un crime de droit international humanitaire, soit contre un Belge, soit contre un réfugié reconnu comme tel en Belgique, soit contre un étranger qui < < séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique > > depuis au moins trois ans (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 10, par. 1 bis);
' 2` الرعايا الأجانب الذين ارتكبوا إحدى جرائم القانون الإنساني الدولي بحق بلجيكي أو شخص معترف بكونه لاجئا في بلجيكا أو أحد الرعايا الأجانب ممن أقاموا في بلجيكا إقامة فعلية واعتيادية وقانونية لمدة ثلاث سنوات على الأقل (الفقرة 1 مكررا من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية)؛

c) Compétence réelle ou de protection : les tribunaux belges sont compétents à l'égard d'étrangers ayant commis à l'étranger un crime ou un délit contre la sûreté extérieure de l'État (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 10, 1);
(ج) الاختصاص العيني: تمارس المحاكم البلجيكية الاختصاص على الرعايا الأجانب الذين ارتكبوا، وهم في الخارج، جريمة أو جنحة مخلة بالأمن الخارجي للدولة (الفقرة 1 من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية)؛

ix) Toute infraction pour laquelle le droit international conventionnel ou coutumier exige qu'elle soit réprimée quel que soit le pays où elle a été commise et quelle que soit la nationalité de son(ses) auteur(s) (titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 12 bis.
' 9` أي جريمة يجب، بمقتضى القانون التعاهدي الدولي أو القانون العرفي الدولي، أن يحاكم عليها بغض النظر عن البلد الذي تكون ارتكبت فيه وعن جنسية مرتكبها (مرتكبيها) (المادة 12 مكررا من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية).

Une fois que la compétence extraterritoriale des tribunaux belges est établie à l'égard d'une infraction, le droit belge garantit à la personne inculpée un procès équitable (voir commentaire suivant) et exclut toute différence de traitement dans la procédure, en ce compris en matière de preuve (Titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 14).
103- بمجرد إقرار الولاية القضائية خارج حدود الإقليم للمحاكم البلجيكية فيما يتعلق بجريمة ما، يكفل القانون البلجيكي للمتهم محاكمة عادلة (انظر التعليق التالي). ويستبعد أي تمييز في المعاملة في الإجراءات، بما في ذلك في الأدلة (المادة 14 من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية).

Inséré dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale dans la foulée de la marche blanche, l'article 3bis requiert que les victimes d'infractions et leurs proches soient traités de façon correcte et consciencieuse, qu'il leur soit fournie l'information nécessaire, et qu'ils soient, s'il échet, mis en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
270- والمادة 3 مكرراً أولاً، التي أُدرجت في الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية في أعقاب الاحتجاجات التي أُطلق عليها " المسيرة البيضاء - Marche Blanche " ، تقضي بمعاملة الضحايا وذويهم بطريقة لائقة وواعية، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية وتمكينهم، حسب الاقتضاء، من الاتصال بالإدارات المتخصصة، ولاسيما المساعدون القضائيون.